تداعيات تسونامي الأسواق المالية العالمية تتفاقم

بدأت تداعيات أزمة "تسونامي" الأسواق المالية العالمية تتفاقم علي الصعيدين الدولي والعالمي.
عقد الرئيس حسني مبارك اجتماعا حضره د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية لاستعراض المقترحات الخاصة بالتدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي مصر.
شدد الرئيس في الاجتماع علي إعداد خطة سريعة لمواجهة أية تأثيرات محتملة علي مصر من خلال تلك الأزمة.
علمت "الأسبوعي" أن اجتماعا يجري الإعداد له خلال الساعات القليلة المقبلة يضم وزراء التجارة والصناعة والمالية والبترول والاستثمار ومحافظ البنك المركزي لوضع خطة المواجهة التي تتضمن حوافز جديدة لزيادة الصادرات منها إلغاء رسم الصادر وإعادة النظر في أسعار الطاقة للقطاعات الصناعية والإنتاجية وكذلك مراجعة شروط تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100%.
أكدت الحكومة والبنك المركزي المصري أمس ضمانهما لأموال المودعين في جميع أنواع البنوك العاملة في السوق بما فيها البنوك الأجنبية والخاصة، كما أكدا سلامة القطاع المصرفي وعدم تعرضه لأية مخاطر بسبب الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من البنوك الغربية الكبري.
وقال د. أحمد نظيف رئيس الوزراء إن مصر من الدول القليلة التي يتوافر لديها غطاء تأميني لكل إيداعات الجهاز المصرفي، وانها أثبتت عمليا حفاظها علي أموال المودعين كما حدث مع بنك الاعتماد والتجارة الذي انهار في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وكذا مع مودعي 6 بنوك متعثرة أخري هي النيل والمصري المتحد ومصر أكسترير والمهندس و"التجاريون" والمصرف الإسلامي.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة قررت عدم بيع بنك القاهرة في المرحلة الحالية لأن الظروف غير ملائمة لذلك.
ومن جانبه أكد د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي المصري لديه استثمارات في الخارج تبلغ 50 مليار دولار وأن هذه الأموال آمنة رغم الاضطرابات العنيفة في الأسواق الدولية.. وقال إن هذه الأموال تتوزع ما بين 35 مليار دولار كاحتياطيات دولية من النقد الأجنبي و15 مليار دولار استثمارات مباشرة للبنوك.
وكشف العقدة عن قيام البنك المركزي وفي وقت مبكر من الأزمة الحالية بإدخال تعديلات مهمة علي أسلوب إدارة هذا الاحتياطي حيث تم اتخاذ قرار باستثماره في أدوات مضمونة من الحكومات الكبري وعلي رأسها أذون الخزانة والسندات الصادرة عن حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان.. وأشار إلي أن نحو 98% من الاحتياطي مستثمر في هذه الأدوات التي لا تتأثر بالأزمات الطارئة، وأن النسبة البسيطة الباقية مستثمرة في ودائع بنوك كبري ذات مراكز مالية قوية.. وأن هذه الودائع يتم تخصيصها لسداد واردات مصر من السلع الرئيسية وفي مقدمتها القمح والسلع الغذائية الأخري.
وقال العقدة إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لم تخسر مليماً واحداً خلال الأزمة المالية، وأن هناك خطة لتنميتها، مشيرا إلي أن مصر اتخذت قرارا قبل 3 سنوات بتنويع سلة عملاتها بما يتناسب مع حجم تجارتها الخارجية وسداد ديونها الخارجية.
وفيما يتعلق باستثمارات البنوك في الخارج أكد محافظ البنك المركزي أن هذه الأموال مستثمرة لدي بنوك قوية وانها مضمونة وأن المركزي بات يتابعها الآن بشكل يومي، وقال إن تعليمات المركزي بالنسبة لإدارة هذه الاستثمارات تنص علي التنوع في إدارتها وعدم تركيزها في بلد واحد أو بنك بعينه.
وعلي مستوي سوق الصرف وارتفاع الدولار أمام الجنيه منذ اندلاع الأزمة العالمية أشار العقدة إلي أن السوق متروك للعرض والطلب وأن تدخل المركزي في سوق الصرف يحدث بشكل مستمر ولأغراض تتعلق بالهدف العام للسياسة النقدية وهو استقرار المستوي العام للأسعار، وشدد علي أن المركزي قادر علي استيعاب أية صدمة طارئة وأنه أثبت ذلك عمليا في أوقات حوادث طابا وشرم الشيخ وعبد المنعم رياض الإرهابية وانهيار بورصات الخليج في 2006.. وأشار إلي أنه منذ اندلاع الأزمة المالية الأخيرة تحسن مركز الجنيه التنافسي أمام العملات الأوروبية الرئيسية التي ارتفع أمامها بنسبة تراوحت بين 8% و12%، وكذا حدث مع الدولار الذي تراجع أمام الجنيه بنسبة 30% منذ 2004 حتي الآن حيث بلغ سعره الآن 550 قرشا مقابل 25.7 جنيه في بداية الإصلاح المصرفي.
ودافع العقدة خلال المؤتمر الصحفي عن قرار المركزي بالاستحواذ علي 3 بنوك متعثرة وتأميمها وتأسيس المصرف المتحد، وقال إن الحكومات الأمريكية والأوروبية تفعل نفس الشيء الذي انتقدنا بسببه، حيث تقوم الآن بالاستحواذ علي البنوك المتعثرة لديها.