العقدة: خطة لتسوية جميع مديونيات الهاربين وانخفاض التضخم إلى 10٪ العام المقبل

كشف فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، عن وجود خطة للانتهاء تماماً من تسوية مديونيات جميع المتعثرين، سواء العملاء الهاربين، أو المسجونين، والتى تقدر بنحو 11٪ من حجم التعثر القديم، البالغ 100 مليار جنيه، وتغطيتها بمخصصات.
 ونفى العقدة خضوع صندوق تطوير الجهاز المصرفى بالبنك، للجهاز المركزى للمحاسبات، موضحاً أن الصندوق صادر بقانون، ويحصل على 5٪ من أرباح البنوك، ويعتمد على نسبة من التبرعات، لتحديث المصارف، مؤكداً أن له قانوناً أساسياً وليس به مال عام، ويترأس المحافظ مجلس إدارته.
 وأكد أنه لم يحصل على مزايا مالية من رئاسته البنك الأهلى الذى لا يزال يحتفظ بموقعه فيه، لافتاً إلى أن البنك المركزى يدار من خلال لجنة محترفة ومتخصصة، وقال إنه لا يوجد قانون لتحديد سعر الفائدة، مثلما كان فى التسعينيات.
 وكشف العقدة، خلال لقائه عدداً من الصحفيين بالإسكندرية، مساء أمس، عقب المؤتمر الأورو متوسطى للبنوك المركزية، عن خطة يضعها البنك، قبل نهاية العام الجارى لتشجيع القطاع المصرفى على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصفر، من خلال حزمة حوافز، معرباً عن عدم رضائه عن قطاع المشروعات الصغيرة وخططها فى التمويل، فى ظل زيادة القروض الكبيرة بنسبة 15٪ والعائلية بنسبة 30٪ مؤكداً عدم الحاجة لإنشاء وحدة لتنمية المشروعات الصغيرة بالبنك المركزي.
وأكد العقدة أن السوق المصرية لاتزال جاذبة للاستثمار، رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية، المتوقعة على عدة قطاعات اقتصادية. وقال العقدة إن سيتى بنك مصر ليست له علاقة بمجموعة سيتى بنك العالمية، خاصة أن الأول يتعامل فى عمليات محلية بالعملة المحلية ولديه الودائع والأذون بالجنيه، بالإضافة إلى التزامه بقواعد البنك المركزى الرقابية.
 ورفض محافظ البنك المركزى استخدام جزء من الاحتياطيات الدولية لتمويل مشروعات تنموية أو من خلال صناديق سيادية، مؤكدا أن الأخيرة ليست لها علاقة بالاحتياطى لكنها أى الصناديق تأتى من خلال استثمار فوائض الموازنة فى بعض الدول ليس من بينها مصر، مؤكداً أن الاحتياطى لدى المركزى ليس الهدف منه استثماره فى المشاريع طويلة الأجل، لكنه يستخدم لعلاج مشكلات طارئة، وكذا يتم استثماره لآجال زمنية قصيرة «60 90 يوماً» إلى عام كحد أقصى.
وأضاف أن تحقيق سياسة استهداف التضخم يحتاج إلى آليات كثيرة، منها السيطرة على عجز الموازنة، لا يزيد على 13٪، ووجود قطاع مصرفى سليم وقوى، متوقعاً أن يصل معدل التخضم خلال منتصف العام المقبل إلى أقل من 10٪ من خلال عدة ضوابط منها ضبط أسعار الفائدة وتقوية مركز الجنيه، بالإضافة إلى خفض السيولة المتاحة بالسوق «المعروض النقدى» لعدم زيادة الإنفاق خاصة أن هذا المعروض انخفض إلى نحو 14٪ الشهر الماضى فى مقابل نحو 21٪ بداية العام وأن يزول خلال 6 شهور نحو 60٪ من الآثار التضخمية الواردة من الخارج «أسعار السلع الأساسية عالمياً».
وقال العقدة، إن اجتماعات محافظى البنوك المركزية الأوروبية بالإسكندرية لم تتخذ آليات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية لكنها مناقشات وعرض تجارب ومشكلات، مؤكداً قدرة الدول النامية على امتصاص ومواجهة تأثيرات الأزمة.