البنوك الحكومية تكثف تحركاتها لخفض «المحافظ المتعثرة» وسد فجوة المخصصات

تكثف البنوك الحكومية «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» تحركاتها لتخفيض محافظ الديون المتعثرة لديها، وسد فجوة المخصصات المجنبة لمواجهة هذه المديونيات وإغلاق ملفاتها.
أكد يحيى أبوالفتوح، رئيس قطاع تسوية الديون بالبنك الأهلى المصرى، أن مصرفه يستهدف خفض محفظة المديونيات غير المنتظمة بنحو 1.5 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى انخفاضها بواقع 5 مليارات جنيه منذ نهاية يونيو 2008 حتى الآن، وتغطية الفجوة فى المخصصات منذ تلك الفترة.
وأوضح أبوالفتوح فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن حجم محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى يصل إلى نحو 20 مليار جنيه، يتم تصنيفها وفقا لمعايير البنك المركزى، وتقابلها مخصصات بنسبة 100%.
وأضاف أنه يجرى تحصيل نحو 13 مليار جنيه من هذه المديونية، لافتا إلى أنه سبق إجراء تسويات قانونية بشأنها، بينما تم تقسيم باقى المحفظة البالغة 7 مليارات إلى جزءين: الأول شديد التعثر والثانى لصغار العملاء مناصفة بينهما.
وقال أبوالفتوح إن مديونيات كبار العملاء تتم إدارتها مركزيا من خلال المركز الرئيسى لمتابعة التسويات، بينما يتم التعامل مع ديون صغار العملاء عن طريق وحدات متخصصة فى 7 مناطق بجميع المحافظات.
وأكد أن «البنك لا يتعامل مع سماسرة أو وسطاء فى التسويات، وإنما يتم التحصيل مباشرة مع العملاء المتعثرين الذين تحرص الإدارة التنفيذية للبنك على التواصل والثقة معهم».
أشار أبوالفتوح إلى انتظام ما بين 70 و80% من التسويات الموقعة مع العملاء باختلاف أنواعهم، من خلال طرق مبتكرة للتسوية حسب قوله وإيجاد حلول للعملاء من خلال إعادة هيكلتهم وتعويمهم، ونقلهم من عملاء غير منتظمين إلى منتظمين بعد إعادة تمويلهم، مؤكدا أن نحو 90% من الأصول العينية التى حصل عليها البنك بعد دراستها وتقييمها استفاد منها وقام بتسويقها.
وأضاف أبوالفتوح أن نحو 25% من إجمالى التسويات عينية وسهلة التصريف، مؤكدا عدم وجود مشكلة تتعلق بمخصصات تغطية المديونيات المتعثرة لدى البنك الأهلى، نافيا وجود حالات تعثر جديدة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أنه ليست من مصلحة العملاء المتعثرين المماطلة فى تنفيذ تسوياتهم، وعدم الالتزام بالاتفاقات مع البنوك التى وصفها بأنها على قدر عال من المسؤولية فى ظل المراجعة القانونية، والضمانات الموجودة، ومقابلة هذه التصرفات بحزم بمعاونة الجهات الرقابية والبنك المركزى.
على صعيد موازٍ، تستهدف الموازنة الجديدة لبنك مصر خلال العام المالى المقبل 2010/2011 إقفال فجوة المخصصات للديون المتعثرة لمحفظة بنك القاهرة التى آلت إدارتها إلى «مصر» نتيجة ملكيته ل«القاهرة».
وأكد مصدر مصرفى ببنك مصر أن سد فجوة المخصصات بالقاهرة سيتم بالكامل العام المالى المقبل دون أن يذكر حجم هذه المخصصات أو المؤشرات المستهدفة.
وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه إن الموازنة الجديدة لبنكى «الأهلى» و«مصر» تستهدف أيضا الانتهاء تماما من تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام، والمحافظة على نسبة الزيادة نفسها فى الودائع والتى تفوق 11% فى بنك مصر من إجمالى المحفظة.
كانت الجمعية العمومية لبنكى الأهلى المصرى ومصر أقرت خلال انعقادها مؤخرا برئاسة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، الموازنة الجديدة للبنكين لعام 2010/2011، واعتمدت القوائم المالية ونتائج الأعمال للعام المالى المنتهى.