3 مكاتب محاسبة عالمية تعد أول تقرير عن الديون المتعثرة بالبنوك العامة

خطا البنك المركزي خطوات مهمة نحو إغلاق ملف الديون المتعثرة بالبنوك العامة وتنقية محافظها الائتمانية من الديون الرديئة أو المشكوك في تحصيلها، حيث تلقي البنك مؤخراً أول تقرير مبدئي أعدته مكاتب محاسبية عالمية كبري يحوي رصدا دقيقا لحجم الديون المتعثرة داخل أكبر ثلاثة بنوك عامة هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة.
ويعد هذا التقرير الأول من نوعه واستغرق تجهيزه نحو 10 شهور وتم إعداده بناء علي تكليف مباشر من البنك المركزي ويستهدف التعرف بدقة علي حجم الديون المتعثرة داخل البنوك الثلاثة تمهيدا لوضع خطة للتعامل مع هذا الملف المهم.
ومن جانبها تعكف حاليا لجنة رفيعة المستوي بالبنك المركزي علي دراسة هذا التقرير الذي تم إعداده طبقا لمعايير المحاسبة العالمية والتي تأخذ في الاعتبار الاحتمالات المستقبلية المتعلقة بالمشروع الممول ومدي قدرته علي السداد مستقبلاً والمخاطر التي يمكن ان يتعرض لها المقترض والقطاع الاقتصادي الذي يعمل به.
وكانت 3 مكاتب مراجعة دولية هي BDO و KPMG و Deloi tte and tauche قد أعدت التقرير في إطار خطة المركزي لإعادة هيكلة البنوك العامة ماليا وإداريا لإيجاد كيانات مصرفية قوية قادرة علي المنافسة الشرسة التي تتعرض لها سواء من البنوك الخاصة العاملة في السوق أو البنوك الأجنبية القادمة من الخارج، ومن أبرز ملاح خطة إعادة الهيكلة حل مشكلة القروض غير المنتظمة داخل البنوك العامة التي قدرها البعض بنحو 27 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه نصيب بنك القاهرة وحده، إلا أن مصادر محايدة لم تؤكد هذا الرقم، واكتفت بالإشارة إلي أن الرقم الجديد قد يزيد كثيرا علي هذا الرقم إذا ما تم تطبيق معايير المحاسبة الدولية والتي تطالب البنوك بعمل مخصصات لبعض العملاء حتي ولو لم تصل فكرة توقفهم عن السداد إلي 90 يوماِ وذلك في حالة ظهور مخاطر محتملة للمقترض والقطاع الذي يعمل به.
وقال مصدر رفيع المستوي طلب عدم ذكر اسمه إنه في حالة اعتماد المركزي تقرير مكاتب المحاسبة الدولية فإنه سيقوم علي الفور باعتماد خطة لمعالجة ملف الديون المتعثرة بالبنوك العامة، وتركز هذه الخطوة علي سد الفجوة أو العجز في المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المتعثرة لدي هذه البنوك وتقوية مراكزها المالية وزيادة رؤوس أموالها المدفوعة والعمل علي نمو أصول هذه البنوك وأرباحها من أجل تعظيم العائد علي حقوق الملكية، كما تتضمن الخطة أيضا تمويل خطة دمج بنك القاهرة في بنك مصر والمخطط الانتهاء منها ماليا وقانونيا نهاية العام الجاري وتغطية العجز الناجم عن هذا الدمج.
وكان البنك المركزي قد اتخذ خطوات مهمة لعلاج ملف الديون المتعثرة بالبنوك العامة منها سداد 6.9 مليار جنيه مديونيات متأخرة لشركات قطاع الأعمال العام ومستحقة لبنك الإسكندرية، كما اتفق البنك المركزي مؤخراً مع وزارتي الاستثمار والمالية علي اسلوب يتم من خلاله سداد الديون المستحقة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة، وتزيد هذه المديونيات علي 20 مليار جنيه.