أيدوا القرار لأسباب مختلفة

متعثرو "القاهرة" الرابح الأول من الدمج

الفريق الأول من المصرفيين يري أن قرار دمج البنكين لم يكن مفاجأة، وكانت له مقدمات، ويري بعضهم أنه كان ضرورة وتأخر صدوره كثيرا، وذهبت بعض التحليلات الي ان هدف البنك المركزي من هذه الخطوة ايجاد كيانين مصرفيين عامين قويين متمثلين في بنك الأهلي وبنك مصر لمواجهة المنافسة الشرسة القادمة بعد تحرير سوق الخدمات المالية في مصر، وأوضحوا أن المتعثرين هم الرابح الأول والمباشر من عملية الدمج خاصة من متعثري بنك القاهرة حيث سيكون ذلك الملف علي رأس أولويات المرحلة الأولي للدمج.
لا يري علي نجم محافظ البنك "المركزي" الاسبق ورئيس بنك الدلتا الحالي أية مفاجأة في قرار دمج بنك القاهرة في بنك مصر وقال: اذا اعتبرنا ذلك مفاجأة فهي قد تأخرت كثيرا!
ويتناول نجم موقف المتعثرين في بنك القاهرة ويوضح ان اجمالي الديون المتعثرة فيه بلغت 18 مليار جنيه وتزيد ديون 4 متعثرين فقط علي 10 مليارات جنيه وتختلف كل حالة تعثر عن الأخري سواء في الاسباب أو في طريقة التسوية.
موضحا ان عمليات التسوية لا ترتبط بوقت محدد، كما لن يكون لها تأثير علي بنك مصر حيث سيقوم البنك "المركزي" صاحب قرار الدمج وسلطة القرار بتعويض بنك مصر كما حدث في حالة دمج بنك "مصر اكستريور" من خلال قرض طويل الأجل وبدون فائدة لاتمام عملية الدمج يقارب ما علي بنك القاهرة من ديون والتزامات مالية.
كما يوضح نجم ان المدة التي حددها المركزي بستة اشهر لاتخاذ اجراءات ما قبل الدمج ستتيح الفرصة لمراقبي حسابات لتقييم اصول وخصوم البنكين، وقد يتم الاستعانة بخبراء من خارج البنكين في عملية التقييم اذا رأي المركزي ضرورة لذلك.
يضيف أحمد جلال حمدي العضو المنتدب لبنك القاهرة الشرق الأقصي أن سياسة الدولة والبنك المركزي ترمي الي وجود بنكين فقط تابعين للدولة وهما الأهلي ومصر، ويكفل اندماج القاهرة في مصر ان يكون حجم البنكين متساويا ويكفل وجود كيان قوي قادر علي منافسة البنوك الأخري سواء الخاصة والأجنبية لمواجهة مرحلة تحرير سوق الخدمات المالية.
وسيقوم بنك مصر من خلال المرحلة القادمة باعادة هيكلة البنك وتطوير الخدمات وقد يتجه الي الاستحواذ علي كيانات مصرفية صغيرة.
ويري حمدي انه سيتم التركيز علي حل مشكلات المتعثرين ببنك القاهرة من خلال خبرات بنك مصر وعلي غرار ما تم في البنك الأهلي خلال الفترة الماضية، ويلفت في نفس الوقت الي ان الديون المتعثرة ستكون عبئا ثقيلا علي ادارة بنك مصر ولكن من المؤكد انه قد تمت دراسة هذه الديون قبل اتخاذ قرار الدمج، كما ينتظر ان تتم التسويات مع العملاء المتعثرين ببنك القاهرة من خلال تشكيل لجان كبري تضم اعضاء مجلس ادارة بنك مصر ويضاف اليهم عضوان من بنك القاهرة حتي تكون هناك رؤية واضحة عن موقف المتعثرين ببنك القاهرة وتكون هناك سهولة في اتخاذ القرار حول موقف كل متعثر.
ويري حلمي الشايب رئيس قطاع معالجة الديون المتعثرة ببنك مصر الدولي ان بنك مصر سيضع استراتيجية خاصة من اجل التعامل مع الحسابات المتعثرة طرف بنك القاهرة مؤكدا وجود الكفاءة والقدرة علي تحقيق اهداف هذه الاستراتيجية، ويلفت الي ان العملاء المتعثرين ببنك القاهرة سيكون لهم حسابات مدينة في بنوك أخري من بينها بنك مصر نفسه الذي سوف يطبق الحلول الفورية التي قام بها لكثير من عملائه المتعثرين علي عملاء بنك القاهرة.
ويحمل حمدي عفيفي المدير العام المساعد لادارة المتابعة والاحصاء بالمصرف الدولي للاستثمار والتنمية رئيس بنك القاهرة وادارته السابقة مسئولية تفجر أزمة المتعثرين بالبنك بل وتفجير المشكلة داخل القطاع المصرفي ففي الوقت الذي تعامل البنك الأهلي ومصر وغيرهما من البنوك مع متعثريها بطرق مختلفة تماما عن ذلك النهج الذي اتبعه بنك القاهرة مؤكدا ان الخطأ والعيب ليس في المتعثر ولكن في ادارة البنك نفسه، ويوضح ان هذه العملية ستتم بعيدا عن التنازل عن الديون أو التساهل مع اي عميل مدين طرف بنك القاهرة باعتبار هذه الأموال ملكا للمودعين وليست ملكا للدولة.
ويتوقع عفيفي ان يشهد الجهاز المصرفي خلال الفترة القادمة صفحة جديدة ستؤدي الي وجود انتعاش اقتصادي تفتح طاقة امل جديدة لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق.
ويؤكد الخبير المصرفي محمد البربري نائب محافظ البنك المركزي "الأسبق" ان عملية دمج بنك القاهرة في بنك مصر كان لها مقدمات يري ان من أبرزها ذلك التعنت من جانب رئيس بنك القاهرة في تعاملاته مع المتعثرين وعملائه وموظفيه، ولم يكن محبوبا في طريقة تعاملاته، ويوضح ان عملية السداد من جانب المتعثرين ستتم وفقا للقواعد المتعارف عليها، وستكون هناك حالات عاجزة عن السداد ويتم حسابها كديون معدومة ورديئة وسيقوم البنك المركزي بمنح بنك مصر قرضا بدون فائدة لفترة 10سنوات علي الاقل حتي يستطيع تغطية هذه المخصصات الرديئة.
المرونة
ويطالب الخبير المصرفي محمد البربي بضرورة وجود نوع من المرونة مع العميل في سداد ديونه مؤكدا ان المرونة مع العميل هي افضل وسيلة للتعامل علي عكس ما كان يقوم به رئيس بنك القاهرة السابق من تطبيق اسلوب "الحديد والنار" الدفع او الحبس وتقديم الملفات للمدعي الاشتراكي والنائب العام وهو الأمر الذي ادي الي هروب الكثير منهم دون دفع مليم واحدة للبنك.