وفقًا للقانون.. ما الحالات التي تسقط فيها نفقة العدة والمتعة للمطلقة؟

حدد قانون الأحوال الشخصية الحالات التي تحتفظ فيها المرأة المطلقة بحقوقها بعد الطلاق، بما في ذلك نفقة العدة ونفقة المتعة، إلا أنه أورد بعض الحالات التي تسقط فيها هذه الحقوق، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، وذلك لضبط العلاقة القانونية بين الطرفين ومنع إساءة استخدام الحقوق الشرعية والقانونية.
حالات سقوط نفقة العدة والمتعة للمرأة المطلقة
تسقط نفقة العدة عن المرأة المطلقة في عدة حالات حددها القانون، وهي: إذا عجزت الزوجة عن إثبات أن الزوج هو المتسبب في الطلاق، وإذا ثبت نشوز الزوجة وخروجها عن طاعة زوجها، وفي حالة طلاق الإبراء الذي تتنازل فيه الزوجة صراحةً عن حقوقها المالية أمام المأذون، وكذلك في حالة لجوء الزوجة إلى دعوى الخلع، حيث تعتبر متنازلة عن جميع حقوقها المالية الشرعية بما فيها نفقة العدة والمتعة والمؤخر، وفقًا لنصوص القانون وأحكام المحاكم المستقرة.
نفقة الأبناء وفقًا لدخل الأب وظروفه المادية
ونصت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن الأب مُلزم بالإنفاق على أولاده وتوفير المسكن الملائم لهم بقدر استطاعته المالية، وبما يتناسب مع حالته الاقتصادية وأشارت المادة ذاتها إلى أن الطفل أو الأطفال لهم الحق في العيش بمستوى لائق يُناسب أمثالهم من نفس الطبقة الاجتماعية، ويُستحق أجر المسكن على الأب اعتبارًا من تاريخ امتناعه عن السداد أو عدم توفير مسكن بديل مناسب لهم.
استمرار نفقة الطفل إلى سن الخامسة عشرة أو لحين تيسر الكسب
كما ألزمت المادة 18 مكررًا ثانيًا من القانون الأب بنفقة الطفل طالما لم يكن له مال خاص به، وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تَكسب ما يكفي للإنفاق على نفسها، وتستمر بالنسبة للابن الذكر حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره إذا أصبح قادرًا على الكسب المناسب، فإذا بلغ هذا السن ولا يزال عاجزًا عن الكسب بسبب مرض بدني أو عقلي، أو بسبب طلب العلم الملائم لقدراته، أو لعدم توافر فرص الكسب، تستمر نفقة الأب عليه لحين زوال السبب.