مورجان ستانلي: أسعار النفط منحة للاقتصاد الآسيوي

رجحت مؤسسة "مورجان ستانلي" المصرفية أن تصبح المستويات القياسية لأسعار النفط نعمة ومنحة لاقتصادات آسيا وعملاتها وإن كانت متخفية وأثارها ستلمس على المدي الطويل.
وأوضح ستيفين جين كبير الخبراء الاستراتيجيين في أسواق العملة لدي "مورجان ستانلي" أن ارتفاع فاتورة النقل ستدفع الدول الآسيوية لتقليل اعتمادها على الصادرات والتركيز بدلا من ذلك بشكل أكبر على الأسواق المحلية.
وأضاف في تقرير أوردته شبكة "بلوم برج" الإخبارية أن ارتفاعات أسعار النفط والتي عملت على زيادة تكاليف الشحن للشركات الآسيوية المصدرة ستشجع تلك الشركات على التوجه بصورة أساسية للمستهلك المحلي وهي خطوة ستساعد على تقليص اختلالات الميزان التجاري عالمياً.
وقال:" إن انعكاسات أسعار النفط ستمثل على المدى القصير صدمة لاسيما وللأصول الاستثمارية بما في ذلك العملات".
وتشير البيانات إلى أن خمسة عملات من بين العشرة الآسيوية الأكثر نشاطاً مع استبعاد العملة اليابانية قد شهدت انخفاضات منذ بداية العام الحالي، حيث تصدرت قائمة التراجع "البات" التايلاندي الذي تراجع 12% و"الوون" عملة كوريا الجنوبية والتي انخفضت 11% وتصدر كل من الدولار التايواني واليوان الصيني قائمة العملات الآسيوية المرتفعة.
وفيما يتعلق بالأثار السلبية لأسعار النفط والتي تضاعفت تقريباًَ على مدى الاثنى عشر شهراً الأخيرة شهد الاقتصاد العالمي ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التضخم في الوقت الذي اضطرت فيه بعض الدول الآسيوية مثل أندونيسيا وماليزيا لرفع أسعار الوقود.
وشهدت اليابان تراجعاً في حجم الإنفاق الاستهلاكي في الوقت الذي تراجعت فيه أيضاً نسبة فرص العمل لأدني مستوياتها منذ نحو 3 أعوام وبشكل متزامن مع تضاعف معدل التضخم.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعمل أيضاً على زيادة فاتورة الاستيراد وتقليص حجم الميزان التجاري لدول آسيا.
ويوضح التقرير أن المستويات المرتفعة لأسعار النفط قد تزامنت مع تراجع حجم عمليات إعادة التصدير لدي الصين.
ويشير ستيفين جين إلى أن دول آسيا تعمل على تصدير المواد الخام والسلع الوسطية في الصناعة إلى الصين التي تقوم بدورها في تحويل تلك السلع والمواد إلى منتجات مصنعة يتم شحنها لأسواق العالم.
غير أنه خلال الفترة الأخيرة تراجعت نسبة السلع والمواد الخام التي يتم استيرادها من الأسواق الخارجية ثم يعاد تصديرها من الصين وذلك إلى حوالي 44% مقارنة ب 57% في عام 2001.
ويؤكد تقرير "مورجان ستانلي" أنه في الوقت الذي قد تؤدي فيه "صدمة" ارتفاع أسعار النفط إلى تشجيع دول آسيا إلى التركيز على الأسواق المحلية فإنه من المتوقع استمرار سرعة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين الأسواق العالمية أي أن عولمة أسواق المال ستواصل النمو.
ويرى ستيفين جين أنه في ضوء ذلك فإن المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات يجب أن تتدفق تجاه أسواق الدول الآسيوية.
وعلى صعيد أداء الاقتصاد الصيني، أكد خبير اقتصادي أن تنامي حجم الانتاج لدى الصين كان عاملاً أساسياً وراء نمو التنين الصيني وأشار إلى أن ذلك العامل سيظل يلعب دوراً أساسياً خلال العقود المقبلة.
وقال فان جانج، الخبير الاقتصادي المعروف في الصين وعضو لجنة السياسة النقدية لدى المصرف المركزي:" إن اقتصاد بلاده مهيأ لإحراز معدلات نمو سريعة خلال السنوات الثلاثين القادمة وذلك رغم ظاهرة التراجع الطفيف المسجل حالياً لمستوى النمو".
وأوضح أن استمرار تنامي حجم الإنتاجية قد أسهم بنحو 40% من متوسط معدل النمو السنوي المحقق في الفترة من عام 1999 إلى 2005 والبالغ 9%، وأضاف أن الاستثمارات والموارد البشرية قد أسهم ب 60% في ذلك النمو.
وكان الاقتصاد الصيني قد أحرز نمواً ب 11.9% العام الماضي غير أن نمو الناتج المحلي قد تراجع بعد ذلك في الربع الأول من العام الحالي 2008 إلى 10.6% نتيجة تراجع الطلب من قبل الأسواق الأجنبية فضلاً عن تأثير العواصف الثلجية التي شهدتها الصين أوائل العام.
وقد رفع البنك الدولي في الأسبوع الماضي تقديرات النمو المتوقعة للاقتصاد الصيني العام الحالي وذلك من 9.4% إلى 9.8%.