توقعات بتراجع الاقتصاد الاَسيوي.. والصين والهند في مقدمة المتضررين

توقع البنك الاَسيوي للتنمية أن تكون الدول الاَسيوية التي تشهد فورة اقتصادية حاليا مقبلة علي مرحلة من تراجع النمو قد يكون لها تداعيات عالمية مباشرة خاصة بما يطال الصين والهند.
ولكن البنك أكد أن ذلك التراجع سيشكل منصة جيدة لتقدم معتدل يثمر نتائج تنموية أفضل في المستقبل.
ورجح البنك الذي يتخذ من العاصمة الفلبينية مانيلا مركزا له في تقرير خاص أن تتراجع نسب النمو في اَسيا باستثناء اليابان إلي 7.6% عام 2007 و7.7% عام ،2008 وذلك بعدما كانت تلك الدول قد حققت قفزة هي الأولي لها منذ عقد كامل عام 2006 بتحقيقها نسبة نمو بلغت 8.3%.
ولم يستثن التقرير أيا من الهند والصين من توقعاته، راسما مسارا تراجعيا لاقتصادهما رغم أنهما سيطرا معا علي 70% من حجم النمو الفائق الذي شهدته اَسيا العام الماضي.
وحذر التقرير بكين ونيودلهي من عواقب قفزات النمو غير المحسوبة التي قد تنعكس علي شكل أزمات تضخم أو مديونية مرتفعة في حال انهيار أنظمة الإقراض السريع المتبعة لافتا إلي أن الأحداث التي عصفت بالبورصات الاَسيوية مؤخرا قد تترك نتائج مدمرة علي اقتصاد القارة إذا تكررت.
غير أن أفزال علي كبير خبراء البنك قال من العاصمة اليابانية طوكيو إن هذا التراجع سيضمن ثبات معدلات النمو في الفترات اللاحقة، ورسم الخبير المالي عدة سيناريوهات قد تكون شديدة الضرر علي اقتصاد القارة في الفترات المقبلة، منها ارتفاع سعر البترول وتأثيراته المرتقبة علي تكاليف الإنتاج وتراجع الاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر المستهلك الأول لمنتجات القارة.
وخص التقرير الصين بدراسة خاصة توقع فيها تراجع النمو خلال عام 2007 إلي 9.5% وإلي 9.2% لعام 2008 وسبق له وتوقع العام الماضي أن تبلغ نسبة نمو اقتصاد هذا البلد 10.7% مع حلول عام 2007.
وحذر في الوقت نفسه من المخاطر المرافقة لتوسع الاقتصاد الصيني المطرد إذا ما واصلت الاستثمارات الحفاظ علي معدلات نمو تقارب ال 20% كما هي الحال عليه اليوم.
وتوجه التقرير بنصائح حازمة إلي بكين داعيا إياها إلي إعادة هيكلة توجهاتها الاقتصادية بشكل يتم من خلاله ربط الاقتصاد بالحاجات المحلية والطلب الداخلي عوضا عن الاعتماد المفرط علي التصدير.
كما رجح التقرير في الفصل الخاص بالهند أن تتراجع معدلات النمو من 9.2% لعام 2006 إلي 8% لعام 2007.
أما سائر دول اَسيا الصناعية مثل تايلاند وسنغافورة وماليزيا التي وصل نموها إلي 6% العام الماضي فتوقع التقرير تراجعا في النسب إلي حدود 5.6% في العام الحالي ونحو 5.9% في عام 2008.
كما أولي التقرير معدلات التضخم المتوقعة في 43 دولة في القارة أهمية ملحوظة متوقعا تراجعها إلي معدل 3% للعام الجاري، بعدما بلغت 3.4% العام الماضي علي أن تعود فترتفع إلي 3.2% مع نهاية 2008.