انخفاض أسعار السلع يعطي الفرصة لنشاط أسواق الأسهم

توقعات بتراجع التضخم بشكل ملحوظ بعد العيد

أكد وائل جودة عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ان ما وصل إليه معدل التضخم في الوقت الحالي هو معدل لم يحدث منذ أكثر من 20 عاما موضحا سبب ارتفاع المعدل من ارتفاع الأسعار العالمية وأسعار الغذاء والطاقة ومواد البناء متوقعا ان يتراجع معدل التضخم بعد فترة اجازة العيد مشيرا لتراجع طن الحديد 3 آلاف جنيه وهو ما يمكن اعتباره مؤشرا لبداية انخفاض الأسعار ومن ثم تراجع معدل التضخم.
ذكر التأثير السلبي لارتفاع معدل التضخم علي المقدرة الانفاقية للأفراد ومعدل استهلاكهم مما سيؤثر بالتأكيد علي البضائع والشركات والخدمات والسلع الاستهلاكية ويخفض معه القوة الشرائية مما سيؤثر بالتأكيد علي حجم المبيعات ومن ثم التأثير علي أرباح الشركات.
أشار لمضاعفة الخسارة في حال كون الشركات مقيدة بجداول البورصة لتأثر اسهمها بتراجع أرباحها.
أوضح انه مع ارتفاع معدل التضخم يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة علي الايداع والاقراض مما يؤثر علي أرباح الشركات التي تقوم بالاقتراض لتوسيع مشارعها ويحملها اعباء مالية أكثر متمثلة في ارتفاع الفائدة علي الاقتراض.
وذكر الدكتور عايد زايد ان الزيادات الجديدة في معدلات التضخم كانت متوقعة نتيجة للزيادة المتواصلة في أسعار الغذاء.
وأبدي تخوفه من ان ارتفاع معدلات التضخم بهذه الصورة قد يؤدي إلي تآكل قيمة المدخرات خاصة في ظل تدني سعر الفائدة في البنوك حتي بعد رفع أسعار الفائدة.
واستبعد ان تؤدي الزيادة في الأسعار إلي ركود الأسواق خاصة أن الطبقات الفقيرة في مصر تنفق أكثر من 50% من دخلها علي الطعام والشراب والمواصلات وقد تلجأ إلي السحب من مدخراتها للوفاء بالتزاماتها وهو ما يؤدي إلي مزيد من التضخم.
وطالب بضرورة التدخل السريع من قبل الحكومة عن طريق حزمة من الإجراءات المتعلقة بتعديل السياسات الزراعية للتوسع في انتاج المحاصيل التي يتم استيرادها من الخارج وتوقع ان تواصل معدلات التضخم ارتفاعها لتصل إلي 25%.
وأشار إلي أن الاقتصاد المصري سيدور هذا العام حول معدلات نمو في فلك نسبة 7% وأكد انه علي الرغم من الأزمات القائمة في العالم فإن الأسواق النامية ستبقي في منأي عن هذه التأثيرات لكونها أصبحت أكثر قدرة علي امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وقال إن البورصة هي المستفيد الأول من الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو مشيرا إلي أن ذلك يتم ترجمته فوريا في الأداء والتداول وتوافر السيولة.
وتوقع ان تنجح مصر في جذب الكثير من الفوائض البترولية المتركزة في دول الخليج والتي وصلت حتي الآن لأكثر من 200 مليار دولار.
وعن أهم الدراسات والأبحاث التي أكدت ان التضخم مازال مستمرا في الارتفاع وتوقعت بارتفاعات متزايدة في معدلاته في مصر خلال الأشهر المقبلة وهي كانت المجموعة المالية هيرمس فقد توقعت بارتفاعات متتالية في معدلات التضخم وكذلك "اتش سي سيكيوريتيز" توقعت وصول التضخم الي ارتفاعات كبيرة مع تباطؤ الطلب المحلي.
رأي هاني حلمي رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية ان التضخم سيقل في الفترة القادمة لأن الأسعار العالمية في انخفاض ولكن لابد من تعاون الشعب حتي نشعر بانخفاض معدلات لذلك يجب تعاون تجار التجزئة أولا فهم يرفعون الأسعار ولا يستجيبوا عند انخفاض الأسعار مما يتطلب تحرك الشعبة التجارية لمزيد من الرقابة مثلما يحدث في الذهب مشيرا إلي ان التوعية أفضل شيء للتجاوب لأن الحكومة ليست وحدها المسئولة ونحن نحتاج أيضا إلي حملة إعلانية للتوعية مثلما حدث مع الضرائب.
وأضاف هاني إلي انه يوجد أدوات كثيرة لمواجهة التضخم غير رفع الفائدة مثل زيادة الإنتاج ومعدلات النمو فنحن نتأثر بالاستثمارات الخارجية لذلك لابد من إعادة التفكير في الإعفاءات الضريبية والتسهيلات لتشجيع الاستثمار المباشر خاصة مع ارتفاع الفائدة علي الاقراض مما يؤثر سلبا علي الاستثمارات وتوقع هاني ان ينخفض التضخم في الربع الأخير من السنة فقد يصل إلي 20%.
وذكر الدكتور إيهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الإدارية انه لعلاج التضخم بصورة جيدة تتطلب تفعيل جميع الأدوات المالية والنقدية والاستثمارية مشيرا إلي أن السياسة النقدية تتمثل في رفع سعر الفائدة كما حدث بالإضافة لرفع سعر إعادة الخصم أو قيام البنك المركزي ببيع الأوراق المالية أو السندات للعمل علي سحب السيولة لافتا إلي انه بالنسبة للسياسة الاستثمارية فلابد من العمل علي تشجيع مناخ الاستثمار وزيادة الانتاج.
وأوضح ان ارتفاع معدل التخضم رجع إلي ارتفاع التكلفة نظرا لارتفاع المواد الخام في الفترة الماضية التي يتم استيرادها مضيفا لأهمية العمل علي تخفيف تكاليف الانتاج حتي يسهم في خفض ومعالجة التضخم فضلا عن زيادة الانتاج واستخدام تكنولوجيا حديثة مشيرا لضرورة زيادة المنافسة بين الشركات في مصر لتسهم في تحسين الانتاج وخفض الأسعار مضيفا انه لابد من توفير شروط المنافسة وتوفير المعلومات وتخفيض تكلفتها.
توقع أحمد شلبي محلل وخبير سوق المال ثبات معدل التضخم خلال الفترة القادمة عند ما وصل إليه موضحا ان ما يحدث في التوقيت الحالي هو عملية تصحيح للصعود الشديد في أسعار السلع حيث شهدت الأسواق العالمية اضطرابات كبيرة في أسعار السلع.
أوضح تأثر السوق المصري بالارتفاع الشديد في الأسعار الذي أصاب الأسواق العالمية إلا أنه لم يستجب بعد لحركات التصحيح في الأسعار التي حدثت بالأسواق العالمية متوقعا ان تستغرق الاستجابة فترة زمنية ليست قصيرة.
واستطرد ساخرا: انه يحتمل مع استجابة السوق المصري لحركة التصحيح في الأسواق العالمية ان تكون تلك الاسواق صعدت مرة أخري فينعكس علي السوق المصري وترتفع الأسعار مرة أخري ويصبح تأثير التصحيح طفيفا.
ذكر ان هناك بعض النظريات تنظر للعلاقة بين التضخم وأسعار الأسهم المتداولة بانها علاقة عكسية فمع ارتفاع معدل التضخم يتم رفع أسعار الفائدة بالبنوك في محاولة لاستيعاب زيادة معدل التضخم وسحب سيولة من السوق مضيفا ان العلاقة بين سعر الفائدة والسوق عكسية فمع رفع أسعار الفائدة يتم سحب سيولة من السوق وتوجيهها للبنوك.
اضاف ان البعض قد ينظر للعلاقة بين اسعار الأسهم المتداولة والتضخم بانها علاقة طردية وهذه الفئة تنظر من زاوية اعتبار أسعار الأسهم كأي سلعة أخري ترتفع مع ارتفاع معدل التضخم.
أكد تأثر القدرة الشرائية للأفراد بارتفاع معدل التضخم مما ينعكس علي حجم المبيعات الذي ينخفض في معظم الشركات خاصة شركات السلع غير الضرورية وبالتالي تتأثر أرباحها مما ينعكس علي أسعار أسهمها المتداولة بالسلب.