استناداً علي انخفاض سعر الفائدة

الخبراء يعتبرون تراجع التضخم خطوة إيجابية في تحسن البورصة

رحب الخبراء بتراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، نظراً لما له من تأثير جيد علي الاقتصاد بشكل عام والبورصة بشكل خاص، لأنه مع تراجع معدلات التضخم يتم خفض سعر الفائدة مما يحول جزءاً من المودعين بالبنوك إلي الاستثمار بالبورصة كما أنه يشجع الاستثمارات داخل السوق المصري بالإضافة لتأثيره علي رفع قيمة العملة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أوضح رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن التضخم يعد أحد العناصر الطاردة للاستثمارات الأجنبية والمحلية أيضا مشيرا إلي أن تراجع معدل التضخم في السوق المصري له تأثير جيد علي البورصة خاصة مع انخفاض الفائدة بالبنوك لأنه في هذه الحالة يفضل الأشخاص المخاطرة والتوجه إلي البورصة وبالتالي زيادة الاستثمارات وعدم الاستمراد داخل البنوك علي عكس ما يحدث في وقت ارتفاع التضخم.
كما أن زيادة الطلب علي البورصة يحدث توازناً بين العرض والطلب وبالتالي استقرار السوق وزيادة نشاط البورصة لأنها تصبح مجالاً مغرياً للاستثمار لأن عائدها يكون أفضل بكثير من البنوك.
أضاف رشاد أن تراجع معدل التضخم يرفع الروح المعنوية لدي المستثمرين نظراً لارتفاع قيمة العملة وانخفاض الأسعار ويشجع الاستثمار خاصة في مجال الذهب والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم في دولة ما يجعلها تفقد الاستثمارات الأجنبية لأنها مع ارتفاع التضخم تحقق فوائض سلبية والمستثمر الأجنبي يهتم في البداية بأي دولة بمعدل التضخم فيها وموازنها وذكر أنه من المفترض أن ينزل التضخم أكثر من ذلك ولكن المشكلة في جشع التجار الذين لم يستجيبوا لانخفاض الأسعار.
وتوقع رشاد أن يرتفع التضخم وتزداد الأسعار بصورة كبيرة بعد انتهاء الأزمة المالية العالمية في الدول الأوروبية وبالتالي تزداد في مصر.
ذكر عبدالحمد السيد أستاذ الاقتصاد أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي لرفع معدل الفائدة وبالتالي انخفاض القيمة السوقية للأسهم ولعل اسوأ تأثير للتضخم في سوق الأسهم هو إيجاد حالة من الارتباك وتعقد عمليات تقدير التكاليف والتدفقات النقدية للشركات مما يعني عدم الثقة في المعلومات مما يزيد من الارتباك وعدم الاطمئنان للاستثمار وتحمل المخاطر وبالتالي تراجع الاستثمارات بوجه عام، ولكن تراجع معدل التضخم بصورة مستمرة داخل السوق المصري له تأثير إيجابي علي جذب الاستثمارات الأجنبية لأنه يعطي ثقة في السوق المصري. كما يساعد في تنشيط البورصة نظراً لتخفيض سعر الفائدة. وتحول البعض إلي البورصة بدلاً من وضعها في صورة ودائع داخل البنوك.
أشار كريم عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، إلي أن تراجع التضخم يحدث تراجعاً في أسعار الأسهم.
وكلما ارتفع التضخم تزيد أسعار السلع وبالتالي ترتفع توقع وربحية البورصة لذلك عندما كنا في أعلي معدلات التضخم كانت البورصة في أعلي مستوياتها.
مشيراً إلي أنه توجد علاقة طردية بين التضخم والبورصة كما أن تراجع معدلات التضخم تساعد في جذب أكبر للاستثمارات الأجنبية ويصبح الجنيه أرخص بالنسبة للدولار كما أنه يعطي ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب في السوق المصري.
ورأي محمد فتح الله مدير التسويق بشركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية، أن تراجع معدل التضخم إيجابي بشكل كبير علي السوق لأنه كان من ضمن آمال المتعاملين بالسوق وعلاج الدولة له عن طريق رفع الفائدة أثناء ارتفاع معدل التضخم وبالتالي عند انخفاض التضخم تم تخفيض الفائدة كما أن انخفاضه عن 10% خبر يستجيب له السوق بصورة جيد خاصة الاستثمارات الأجنبية لأن الدراسات الخاصة بالسوق لا تنظر فقط للشركات العاملة بالسوق ولكن للاقتصاد بشكل عام وعودة التضخم لمعدلاته الطبيعية شيء جاذب للاستثمارات الأجنبية ويعود في النهاية بالمصلحة علي البورصة.
مشيرا أن جزءاً من ارتفاع البورصة الحالي يعود بسبب التوقع المستقبلي لاستمرار انخفاض التضخم لأن البورصة تقوم علي التوقعات المستقبلية متوقعاً استمرار التراجع لمعدل التضخم ولكن بمعدلات أقل.
وأكد فتح الله أن تراجع السوق خلال الفترة الماضية بسبب وجود تقرير عن "موديز" تحدث عن أن ارتفاع التضخم في مصر هو الذي تعوق أداء البورصة خاصة مع ارتفاع المواد الأساسية مثل الحديد والأسمنت بشكل قياسي.
ذكر "صلاح الجندي" أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن تراجع معدل التضخم ظاهرة مطلوبة وصحية وتراجعه في ظل الأزمة المالية العالمية دليل قوي علي جهود البنك المركزي والحكومة، مشيرا أن تراجع معدل التضخم له تأثير إيجابي علي زيادة الصادرات وتحسين قيمة العملة الوطنية كما أنه يساعد في زيادة المدخرات والاستثمار، بالإضافة لزيادة النشاط في الأوراق المالية الأسهم والسندات أي له تأثير إيجابي علي البورصة.
مؤكداً أن التضخم يعد من المشاكل الاقتصادية الكبري التي تواجه أي دولة.
مشيرا إلي أن انخفاض التضخم عامل مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأن المستثمر الأجنبي يبحث عن المناخ المناسب للاستثمار لذلك لابد من وجود مزايا من جميع الجوانب سواء مالية أو سياسية أو اجتماعية.
أضاف الجندي أن تخفيض الفائدة قرار إيجابي سيشجع الاستثمار وبالتالي يعود بالنفع علي الاقتصاد ككل.
وأوضح مصطفي بدرة عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن التضخم مرض يلتهم جزءاً من الاستثمارات والأموال التي تؤدي إلي قلة مستوي الفرد مؤكدا علي احتياجنا بشكل كبير لتعظيم الاستثمار في السوق المصرية.
مشيراً إلي أنه بالرغم من تراجع معدلات التضخم مع تراجع الأزمة المالية العالمية لا نجد شيئاً ملموساً لاستجابة النمو الاقتصادي كما أنه الأزمة مازالت مسيطرة علي كثير من الأسواق لذلك فإن استجابة الاستثمار يتراجع التضخم وقدرته علي العودة مرة أخري أقل من المتوقع.
أضاف أن تراجع معدلات التضخم يعطي ثقة في السوق المصرية ولكن في نفس الوقت عودة الأجانب ليست بالسهل لذلك ننصح بمعاولة اقتناص الفرص وعدم الاعتماد علي الأجانب.