آلية رفع الفائدة.. هل فقدت تأثيرها؟!

البورصة ما زالت الملاذ الأول للمستثمرين

أعلن البنك المركزي المصري مؤخرا زيادة سعر الفائدة علي الايداع والاقراض بنسبة 0.5% وجاء قرار المركزي كرد فعل لنمو معدل التضخم للمواد الغذائية محليا مع استمرار انتقال هذه الارتفاعات الي اسعار السلع الاخري اضافة الي الضغوط الناتجة عن الارتفاع في معدل النمو الاقتصادي.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية باستمرار مخاطر التضخم ولكن زيادة سعر الفائدة اكثر من مرة خلال العام آثار قلق بعض الخبراء بشأن تأثيره علي البورصة.
بينما توقع البعض الاخر ان يكون لقرار رفع الفائدة تأثير محدود علي اداء البورصة المصرية، في ظل العوائد الكبيرة التي يحققها المستثمرون في سوق الاسهم مقارنة بمعدلات الفائدة بالبنوك.
في البداية اكد وائل جودة عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين عدم قدرة رفع سعر الفائدة وحده علي استيعاب زيادة معدل التضخم وكبحه مشيرا الي ما يحتاجه كبح التضخم من تضافر السياسة النقدية مع زيادة الانتاج وتقليل معدل الاستهلاك بالاضافة لزيادة الرقابة علي الاسواق وتفعيل دور الجمعيات المدنية لحماية المستهلك ومحاربة الاحتكار.
واوضح ان كل ما سبق هو ما يلزم لمحاربة التضخم.
اشار كذلك الي عدم وجود قرار اقتصادي يمكن ان يحقق المصلحة لجميع الاطراف بنسبة 100% مشيرا الي ان لكل قرار ايجابياته وسلبياته بالاضافة الي الضرورة التي يقتضيها اتخاذ القرار وبالتالي يتم اتخاذ القرار الذي يحقق اقل الخسائر موضحا انه مع ارتفاع معدل التضخم ووصله الي 25% كان لابد للبنك المركزي ان يتخذ قراره برفع الفائدة نصف درجة لتصل بذلك الفائدة علي الايداع الي 11.5% و13.5 علي الاقراض في محاولة لسحب وتقليل حجم السيولة الموجودة بالسوق.
واوضح وائل جودة ان هناك جانبا اجتماعيا اخر يتعلق برفع الفائدة وهو وجود شريحة تعتمد في استثمارها علي الفائدة الممنوحة من البنوك وتتمثل تلك الشريحة في اصحاب المعاشات والودائع.
اضاف ان القرار قد يكون له تأثير سلبي علي الشركات المقيدة بجداول البورصة والغير مقيدة علي حد السواء ناتج عن ارتفاع الفائدة علي الاقراض مما يحمل للشركات اعباء تمويلية اكثر تؤثر علي حجم الارباح المحققة هو ما يزداد تأثيره علي الشركات المقيدة بالبورصة حيث ينعكس ذلك علي اداء اسهمها.
وذكر جودة ان رفع سعر الفائدة سيكون محدود التأثير علي مستثمري البورصة ومقتصر علي المستثمر الجديد الذي لم يتخذ بعد قرارا بشأن خطته الاستثمارية فيقوم بالمقارنة بين وضع امواله كودائع ويستفيد من 11.5% وبين سوق المال الذي تكبد خسائر وصلت الي 35% منذ بداية العام الحالي.
واكد ان المستثمر الموجود بالفعل بالبورصة منذ سنوات لن يترك هذا المجال ويتجه للبنوك موضحا ان المستثمر الحالي والذي حقق خسائر تصل الي 35% الي ما يقرب من 5 و6 سنوات استثمارا بالبنوك حتي تعوض له خسائره وهو ما يمكن تحقيقه بشكل اسرع من ذلك بكثير في حالة استمراره بالبورصة نظرا للمكاسب العديدة التي يمكن ان يحققها في ظل التوقعات السائدة بتحسن اداء السوق ومعاودة الارتفاع مرة اخري.
ومن جانبه اوضح مصطفي بدره محلل وخبير سوق المال ان الهدف من قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة نصف درجة لتصل بذلك الي 11.5% علي الايداع و13.5% علي الاقراض من محاولة لسحب سيولة بما يسهم في معالجة النمو المستثمر في معدل التضخم خاصة بعد ان وصلت نسبته 25%.
وأشار لما حدث في الفترة الاخيرة من ارتفاع اسعار البترول بشكل ملحوظ وزيادة الطلب عليه وتراجع الاحتياطي البترولي، بالاضافة لزيادة الطلب علي الاراضي والمساكن انعكس علي معدل الانفاق بالزيادة واجهها البنك المركزي باصدار اذون خزانة لسحب قدر من السيولة.
وشدد بدره علي ضرورة تقليل وتحجيم حجم الانفاق للافراد وترشيد الاستهلاك بالاضافة لضرورة زيادة الانتاج من خلال فتح مصانع وشركات جديدة تستوعب قدر من العمالة وينخفض معها معدل البطالة مما يسهم في معالجة التضخم.
أشار للتأثيرات السلبية لارتفاع معدل التضخم علي الاستثمار بالبورصة موضحا انه مع ارتفاع الاسعار اتجه جزء من المستثمرين لسحب استثماراتهم بالاضافة الي انه مع ارتفاع حجم المصروفات لم يصبح لدي الفرد ما يدخره او يستثمره من خلال البورصة.
وأوضح مصطفي بدره امكانية اتجاه مجموعة من المستثمرين للاستثمار من خلال البنوك بدلا من البورصة وخاصة في ظل الوضع الحالي الذي تمر به البورصة وفي الوقت نفسه قيام البنك المركزي برفع الفائدة علي الايداع لتصل الي 11.5% مما قد يجذب معه العديد من المستثمرين وخاصة بعد ان اصدر البنك الاهلي لشهادات بلاتينية تعطي فائدة 12.5%.