المالية والمركزي والوزارات الخدمية والاستثمارات الخارجية

ارتفاع التضخم يعود مجددا ليربك الجميع

عاد معدل التضخم للارتفاع مجددا ليربك الجميع. وجاء في مقدمة هؤلاء البنك المركزي الذي بات مطالبا بالحفاظ علي سعر فائدة إيجابية علي مدخرات المودعين لدي البنوك وكذا وزارة الاستثمار التي باتت مطالبة باقناع المستثمرين الاجانب بأن معدل التضخم العالي لن يستمر طويلا وان أرباحهم لن تتآكل بسبب زيادة المعدل وكذا الوزارات الخدمية التي باتت مطالبة بالتحرك لزيادة المرتبات حتي تستوعب الزيادة الجديدة في التضخم.
وكانت الحكومة قد كشفت نهاية الأسبوع الماضي عن عودة معدل التضخم للارتفاع ليصل الي 5.10% نهاية شهر يناير الماضي مقابل نحو 6.9% نهاية شهر ديسمبر الماضي وذلك في اتجاه مغاير لاتجاهه المنخفض وبررت الحكومة ذلك بارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الدولية.
ودفعت هذه الزيادة البنك المركزي المصري الي اتخاذ قرار الخميس الماضي برفع سعري عائد الايداع والاقراض لمدة ليلة واحدة بواقع ربع نقطة ليصبح 9% للايداع و11% للاقراض وأكد مسئولو البنك المركزي ان قرار الزيادة جاء مدفوعا بالزيادات المتتالية في معدلات التضخم للمواد الغذائية وما قد يصحبها من ضغوط تضخمية في الفترة القادمة حيث أدي تصاعد أسعار المواد الغذائية العالمية الي ارتفاع أسعارها محليا ومن ثم بدأ انتقال هذه الزيادات التضخمية الي بعض السلع الأخري.
وفي هذا الملف نرصد تداعيات قرار البنك المركزي والأسباب التي دفعت السلطة النقدية لاتخاذ هذا القرار.