رغم ارتفاع معدلات التضخم خلال أغسطس..المركزي يبقي علي أسعار الفائدة دون تغيير ويفتح الطريق للبورصة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس تثبيت سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوي 25.8% للايداع و75.9% للإقراض مع الابقاء علي سعر الائتمان والخصم دون تغير عند المستوي 5.8% وهي المرة الثامنة علي التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي بالإبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أن يطرأ عليها تغير يذكر.
الخبراء اعتبروا أن ثتبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة علي التوالي هي بمثابة فرصة كبيرة للبورصة ويفتح الباب علي مصراعيه لاستقطاب شريحة أكبر من المودعين بالبنوك واستغلالها في الاستثمار بالبورصة.
وجاء قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم بنحو ملحوظ خلال شهر أغسطس الماضي.
ونوه الخبراء بالفوائد الايجابية علي البورصة خلال الفترة المقبلة خاصة مع إبقاء البنك المركزي المصري علي معدلات الفائدة دون تغيير رغم ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال الشهر الماضي علي نحو ملحوظ بنسبة 5.2% تحت ضغوط ارتفاع أسعار الطعام والشراب.
يقول محمود شعبان رئيس شركة الجذور للسمسرة وعضو مجلس ادارة البورصة إن هناك فرصة كبيرة أمام البورصة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من أموال المودعين بالبنوك لاسيما بعد التثبيت في أسعار الفائدة للشهر الثامن علي التوالي.
واضاف أن اصرار المركزي المصري علي تثبيت سعر الفائدة لدي البنوك سيجعل المودعين يفكرون مرارا في البحث عن طريق بديلة لاستثمار أموالهم خاصة في ظل تثبيت أسعار الفائدة وبالتالي فإن فرص البورصة تكون أكبر بكثير في استقطاب جزء من هذه الأموال وبالتالي ضخ سيولة جديدة بالسوق مرة أخري.
ويقول الدكتور اسلام عزام خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل باحدي الجامعات المصرية ان ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال الشهر الماضي كان أمرا متوقعا خاصا مع زيادة الاقبال علي الطعام والشراب مع شهر رمضان وبالتالي ارتفعت الأسعار ما أدي إلي ارتفاع التضخم، ومن ثم فإن من المتوقع ان يبقي المركزي المصري علي معدلات الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلي أن الابقاء علي معدلات الفائدة دون تغيير سيكون له تأثيرات ايجابية علي البورصة خاصة وأن هناك شريحة من المودعين ستقوم بسحب جزء من إيداعاتهم في البنوك والبحث عن وسائل ومجالات اقتصادية اخري لاستثمار أموالهم وبالتالي فإن البورصة ستكون الأوفر حظا في آستقطاب أموال المودعين وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة الماضية.
أيده في الرأي الدكتور محمد الغرباوي عميد كلية التجارة بإحدي الجامعات لافتا إلي أن البورصة أصبحت هي المجال الأمن للغالبية العظمي من المستثمرين في الوقت الحاي خاصة بعد استعادتها للنشاط شيئا ما وهو ما سيجعل المودعين يفكرون مرارا في سحب جزء من اموالهم في البنوك واستثمارها في البورصة خاصة مع استمرار المركزي المصري الابقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة علي التوالي واضاف الغرباوي أن ارتفاع معدلات التضخم له تأثيرات سلبية علي الاقتصاد ومعدلات النمو إلا أنه من المفترض ان تكون الحكومة علي استعداد للتحكم في التضخم وكبح جماحه من خلال سياسات نقدية ومالية متعددة للحفاظ علي معدلات النمو المتوقع.
وتقول علياء صادق المحلل الاقتصادي بشركة سي آي كابيتال للاستشارات والبحوث ان المركزي المصري مازال يري أن تثبيت أسعار الفائدة هو الافضل ليستمر في سياسته الرامية إلي الابقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير وهو ما سيساعد البورصة كثيرة ويزيد من نشاطها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد توجه الغالبية العظمي من المودعين إلي استثمار جزء من أموالهم بالبنوك في البورصة في ظل استقرار معدلات الفائدة وتثبيتها
واضافت ان هذه السياسة من قبل المركزي متوقعة خاصة في ظل استقرار معدلات التضخم عند حدود معينة ولا تشكل خطرا من وجهة نظر الحكومة علي الاقتصاد وتوقعت ارتفاعات إضافية في معدلات التضخم خلال الربع الثالث من العام الجاري وهو ما سيدفع الحكومة إلي اتخاذ سياسات مالية للسيطرة علي معدلات التضخم والحفاظ علي معدلات النمو التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية
واضافت ان التضخم مشكلة تؤرق القائمين علي الاقتصاد بشكل كبير لأنه بمثابة "غول" التنمية ويهدد التقدم والنمو بشكل كبير خاصة في حالة عدم التصدي ليه والتخفيف من خطورته.