توقع عدد من المصرفيين قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بزيادة اسعار الفائدة علي الايداع والاقراض ليلة واحدة "الكوريدور" خلال اجتماعها المقرر انعقاده اليوم. واوضحوا ارتفاع معدل التضخم وفقا لمؤشر البنك المركزي بمقدار 0.1% ليصل الي 6.6% واستقرار معدل التضخم عند مستوياته المرتفعة عند 13.3% قد يدفع البنك المركزي لزيادة اسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة علي الاقل. واشاروا الي ان المركزي اذا لم يقم بزيادة اسعار الفائدة فإنه سيقرر تثبيتها عند نفس معدلاتها السابقة، واستبعدوا تماما خفض الفائدة مجددا. واوضحوا ان دعم المستثمرين لن يكون علي حساب المودع، فمن غير الوارد تخفيض الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم لان ذلك معناه ان يحصل المودع علي فائدة سلبية. أكد محمد سالم نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي انه كان يتوقع ان يقوم البنك المركزي بثبيت الفائدة، ولكنه يري حاليا ان المركزي قد يقرر زيادة اسعار الفائدة بسبب صعود معدل التضخم. ويضيف ان الاحتمال الاكبر في حالة عدم زيادة الفائدة ان يتم تثبيتها ولكن من غير الوارد ان يقوم المركزي بخفض الفائدة ثانية في اجتماعه اليوم. ويوضح سالم ان تخفيض الفائدة بدوره يؤدي الي تخفيف اعباء الاقراض لدي المستثمرين ورجال الاعمال، كما انه مفيد في حالة الركود لانه يؤدي الي تشجيع عمليات التصدير وتحريك السوق وبالتالي تدوير المخزون من المنتجات ويشجع علي الاستهلاك اكثر. وفي الوقت نفسه، اشار الي ان خفض الفائدة له معيار محدد لا يمكن تجاوزه لانه يرتبط بمعدل التضخم فمن غير الوارد تخفيض الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم لان في هذه الحالة اصبح المودع يحصل علي فائدة سلبية وبالتالي فلا يمكن الانصياع لمطالب رجال الاعمال والاضرار بالمودعين او تدعيم المنتج علي حساب المودعين. وأكد محمد سالم ان الامر متروك للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فهي متخذ القرار الذي امامه جميع المؤشرات عن حجم الاستهلاك ومعدل الائتمان وجميع الارقام والبيانات والمؤشرات عن حجم الائتمان والقروض الممنوحة من البنوك وبالتالي تستطيع اتخاذ القرار الصحيح من خلال هذا المؤشر. واشار الي ان هناك بعض المؤشرات التي تؤكد ان حجم القروض ارتفع في حين يمتلك المركزي التفاصيل فهو يعلم اذا كان هناك زيادة في القروض أو انها عبارة عن زيادة في الفوائد ولا تنم عن ائتمان جديد. ويوضح البنك المركزي أنه يحاول الموازنة قدر المستطاع بين مصالح جميع الاطراف واتخاذ القرار المناسب.. وتوقع محمد الاتربي نائب رئيس والعضو المنتدب ببنك الاستثمار العربي ان البنك المركزي يتخذ قرار بتثبيت الفائدة في اجتماعه اليوم. وأضاف ان استقرار الاوضاع سيدفع المركزي إلي تثبيت الفائدة واستبعد زيادة اسعار الفائدة. وأشار الي ان الامر متروك للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التي لديها المؤشرات والبيانات اللازمة لذلك. وأوضح محمد الاتربي ان البنك المركزي يقوم بالموازنة بين مصالح المودعين والمستثمرين وفقا للبيانات والمؤشرات الواضحة لديه وأبرزها التضخم. وأوضح عمرو كامل نائب مدير ادارة المعاملات الدولية ان الفترة الحالية تمثل مرحلة فاصلة بين انخفاض التضخم في الوقت السابق، وارتفاع التضخم في الوقت الحالي ومن الطبيعي ان يتخذ المركزي قرارا بتثبيت الفائدة في هذه المرحلة حتي تتضخ الرؤية في الفترة القادمة. وأضاف كامل ان تثبيت الفائدة قرار جيد في المرحلة الحالية، واعتبر ان وجهة النظر التي تنادي بتخفيض الفائدة ويتبناها رجال الاعمال غير صحيحة وتضر بمصالح المودعين. وتوقعت وفاء عبدالله مدير عام الفروع والمناطق ببنك الاستثمار العربي ان يتخذ البنك المركزي قرارا بتثبيت الفائدة او زيادتها نصف نقطة علي الاقل وذلك بعد ارتفاع التضخم وفقا لمؤشر البنك المركزي بمقدار 0.1% وبلوغه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء 13.3% وسوف يراعي البنك المركزي مصالح المودعين باعتبارهم الغالبية العظمي التي تضع اموالها بالبنوك ولابد ان تحقق لها عائدا مناسبا. واعتبرت وفاء عبدالله ان مطالب رجال الاعمال بخفض اسعار الفائدة نابعة من رغبتهم في مراعاة مصالحهم ولكن البنك المركزي يتخذ قراره بناء علي الموازنة بين مصالح المودعين والمستثمرين ويستند في ذلك إلي بيانات ومؤشرات أبرزها مؤشر التضخم. وأضافت: مادام التضخم ارتفع فلابد ان يكون الاتجاه لتثبيت او زيادة الفائدة حتي لا تصبح مدخرات العملاء بفائدة سلبية.
