قالت ريهام الدسوقي الاقتصادية في بيلتون فايناشال إن البنك المركزي استجاب بسرعة لدلائل علي ارتفاع التضخم وهو أمر جيد ومن المرجح أن يظل التضخم مرتفعا في الأجل المتوسط. واضافت ان ارتفاع التضخم قد يزيد من حرص الحكومة فيما يتعلق بزيادة اسعار الطاقة التي تأمل ان ترفعها في إطار خطة لخفض عجز الميزانية. وكانت الحكومة قد أعلنت في اغسطس الماضي انها ستخفض الدعم علي الكهرباء والغاز علي مدي ثلاث سنوات للصناعات كثيفة الطاقة. ونقل عن رئيس الوزراء احمد نظيف قوله في ديسمبر الماضي ان مصر تستهدف معدل تضخم بين 6 و7%. كما أشارت قيادات مصرفية إلي أن هناك فرقا بين معدل التضخم الذي يعكس الآثار المؤثرة علي الاسعار في الفترة الزمنية محل القياس وبين الاسعار السائدة فعليا والتي تتفاوت من سلعة الي أخري ومن وقت إلي آخر واكدوا ان معدل التضخم الأخير المرتفع ناتج عن عوامل داخلية منها الطاقة واخري خارجية منها ارتفاع الاسعار العالمية خلال الفترة الاخيرة ودعا هؤلاء الحكومة الي اتخاذ اجراءات للتقليل من حلقات الوساطة في تداول السلع والتوسع في اسواق نصف الجملة وإعادة هيكلة الانتاج لزيادة المعروض من السلع الاساسية كما دعوا الي تحليل مكونات الرقم القياسي للاسعار للوقوف علي أسباب الارتفاعات المتكررة في بعض السلع في الفترة الأخيرة. وقلل مصرفيون من قدرة البنك المركزي وحده للسيطرة علي التضخم مشددين علي أهمية وضع سياسة مالية للحد من الانفاق الحكومي وتوفير اسعار فائدة حقيقية. وكان البنك المركزي قد رفع مساء الخميس الماضي أسعار الفائدة الأساسية لأجل ليلة ربع نقطة مئوية في أول تغيير للفائدة منذ أكثر من عام استنادا إلي ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية ومخاوف من أن يؤدي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الي زيادة ضغوط الاسعار مستقبلا وقرر البنك زيادة سعر الايداع لأجل ليلة الي 9% وسعر الاقراض الي 11%. وتأتي الزيادة بمقدار 25 نقطة في الاسبوع نفسه الذي أعلن فيه مجلس الوزراء ارتفاع معدل التضخم في يناير الي 5.10% مغيرا اتجاهه الذي كان ينخفض باطراد منذ سبتمبر الماضي. واكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والمعنية بهذا الأمر ان هذا القرار جاء مدفوعا بالزيادات المتتالية في معدلات تضخم المواد الغذائية وما قد يصاحبها من ضغوط تضخمية في الفترة القادمة. واضافت ان تصاعد اسعار المواد الغذائية العالمية أدي إلي ارتفاع أسعارها محليا ومن ثم بدأ انتقال أثر هذه الزيادات التضخمية إلي اسعار السلع الاخري مشيرة الي ان نمو الاقتصاد قد يزيد من الضغوط علي الأسعار. وأوضحت اللجنة أنه بالاضافة الي النمو الذي شهدته قطاعات التشييد والبناء والصناعة فقد بدأت قطاعات اخري في تسجيل معدلات أعلي للنمو مما قد يؤدي الي مزيد من الضغوط التضخمية. ويذكر انه عندما تم رفع اسعار الوقود بنسبة 30% للبنزين العادي في يوليو 2006 ارتفع التضخم باطراد الي 8.12% بحلول مارس عام 2007 كما ادي انتشار مرض انفلونزا الطيور كذلك الي دفع الاسعار للارتفاع. وبلغ معدل التضخم 3.9% في سبتمبر الماضي عندما طرح الجهاز المركزي للتعبئة العام والاحصاء مؤشرا جديدا لاسعار المستهلكين لكن المعدل أخذ في الانخفاض كل شهر حتي يناير. وقال محللون: ان البنك المركزي استجاب بسرعة لدلائل علي ارتفاع التضخم وهو أمر جيد حيث يتوقع ان يظل التضخم مرتفعا في الاجل المتوسط مؤكدين ان ارتفاع التضخم قد يزيد من حرص الحكومة فيما يتعلق بزيادة اسعار الطاقة التي تأمل ان ترفعها في اطار خطة لخفض عجز الميزانية. وقالت لجنة السياسة النقدية انها سوف تواصل المتابعة عن كثب لجميع التطورات الاقتصادية وخاصة العوامل المؤثرة علي التضخم ولن تتردد في اجراء التعديلات اللازمة علي معدلات العائد الأساسية للبنك المركزي المصري سواء بالزيادة أو بالنقص للتأكيد علي استقرار الاسعار في المدي المتوسط.
