زيادة الإنتاج هى الحل لاستهداف التضخم

بعد أن وصل إلى 16.4%

السيطرة على التضخم هدف العديد من السياسات النقدية فى كل دول العالم سواء المتقدمة أو النامية، وفى مصر أعلن البنك المركزى منذ عام 2005 اعتزامه وضع وتنفيذ إطار متكامل للسياسة النقدية يستهدف تقليل التضخم، أو على الأقل وقف ارتفاع معدله عن طريق عدد من العوامل أهمها زيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ورغم قيام "المركزى" بزيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام واحد آخرها قبل أيام عندما حددها ب 10% للإيداع و12% للإقراض، إلا أن معدل التضخم لازال يأخذ اتجاهاً تصاعدياً وبلغت نسبته الشهر الماضى 16.4 % ومن المتوقع أن يزداد خلال الشهر المقبل نتيجة زيادة أسعار البنزين والسولار، لذلك نحن نطرح التساؤل حول البدائل المتاحة أمام "المركزى" لتنفيذ سياسته فى استهداف التضخم؟
فائدة سلبية
الدكتورة سهير أبو العينين الخبيرة الاقتصادية بمعهد التخطيط القومى أكدت أن البنك المركزى ليس أمامه سوى السعى نحو رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وهذا يضر المستثمر نتيجة زيادة تكلفة الائتمان، مشيرة إلى أنه رغم رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5 %، إلا أنه يظل سالباً أمام نسبة التضخم التى ترتفع بنسب أعلى من زيادة سعر الفائدة والمفروض أن تكون نسبة الزيادة أعلى من التضخم أو على الأقل مساوية لها حتى يتم كبح جماح التضخم أو التقليل من آثاره، وقالت د.سهير إن "المركزى" عندما يستهدف استقرار الأسعار يدرس التضخم المتوقع ويبحث أسبابه إذا كانت مؤقتة أو دائمة، وعلى أساسه يأخذ قراره بزيادة أسعار الفائدة أو تثبيتها، موضحة أن الظروف التى يمر بها العالم من ارتفاع أسعار الغذاء فى الوقت الذى تستورد فيه مصر غالبية احتياجاتها من السلع الرئيسية، يزيد من صعوبة السيطرة على التضخم على الأقل فى الأجل القصير.
السياسات البديلة لمواجهة التضخم تتمثل، من وجهة نظر د. سهير، فى وجود سياسات قصيرة الأجل متبعة فى العديد من دول العالم مثل "صندوق موازنة الأسعار" وهو بمثابة بند مالى يخصص لامتصاص الصدمات الناتجة عن الزيادة المفاجئة فى الأسعار وبحيث يقلل من تأثيراتها المفاجئة خاصة على محدودى الدخل، أما عن السياسات طويلة الأجل والتى يجب أن تتبعها مصر لحل هذه المشكلة المتفاقمة، فقالت إنه يجب إعادة النظر فيما نستورده من سلع خصوصاً الغذائية وإيجاد بدائل للسياسة الاقتصادية كالتركيب المحصولى فى الزراعة خاصة القمح والزيوت النباتية. وأضافت أن الحكومة لابد أن تعتمد على سياسة جديدة لتحسين ظروف محدودى ومتوسطى الدخل بعيداً عن زيادة الأسعار لأنها تلتهم أى زيادة فى الأجور، بل وتزيد عنها وهو ما حدث عند الزيادة الأخيرة فى أسعار السولار والبنزين.
د. سهيرفى النهاية، أكدت أن مشكلة التضخم مرتبطة بالأسواق العالمية، وكل ما يفعله البنك المركزى هو محاولة تقليل احتمالات زيادة معدله لكنه لن يحلها، ولذلك على الحكومة أن تضع سياسات مالية متوازنة كزيادة دخل المواطنين والدعم للتخفيف من حدة الآثار على الفئات الفقيرة ومحدودى الدخل.
سياسة عقيمة
الدكتور ياسر كمال أستاذ الاقتصاد بتجارة حلوان وصف سياسة مواجهة التضخم ب "العقيمة"، مؤكداً وجود فجوة كبيرة بين أسعار الفائدة المعلنة والحقيقية، حيث لا يتعدى سعر الفائدة على الودائع لأجل 3 سنوات 9%، وبالنسبة للحسابات الاستثمارية يتراوح بين 7و8% فى مختلف البنوك، وفى المقابل يصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 14.5% كما فى بنك مصر- وهو أعلى فائدة فالبنك المركزى ليس بيده سوى وضع الحد الأدنى لسعر الفائدة ولا يجبر البنوك عليها. وقال كمال إن العلاج البديل والجذرى للحد من التضخم يكمن فى زيادة الإنتاج حتى تنخفض نسبته على المستويين القريب والبعيد، مؤكداً أن "المركزى" لن يمكنه رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مع التوقعات بزيادة التضخم بشكل أكبر الشهر المقبل نتيجة ارتفاع أسعار السولار والبنزين.
ارتفاعات جديدة
الدكتور رشاد عبده الخبير المصرفى وأستاذ الاقتصاد والتمويل بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية اعتبر أن ارتفاع معدل التضخم بهذه النسبة هو وضع مؤقت، مدللاً على ذلك بالارتفاع الكبير فى معدله العام الماضى نتيجة زيادة أسعار البنزين ثم عاد ليهبط مرة أخرى بعد انتهاء هذه الموجة. وتوقع عبده أن يشهد الشهر المقبل ارتفاعاً جديداً فى معدلات التضخم نتيجة رفع أسعار البنزين والسولار، ومشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية تنعكس علينا بالسلب لاعتمادنا على استيراد السلع الأساسية من الخارج خاصة القمح وهو ما يزيد المشكلة تفاقماً.
عبده أكد أنه من الأفضل أن يكون سعر الفائدة أعلى من سعر التضخم حتى لا يشعر المودع بانخفاض القدرة الشرائية للعملة جراء الصعود المتزايد للأسعار، وحول السياسات البديلة والتى يمكن لمصر من خلالها محاربة التضخم، قال عبده إن الحكومة عليها أن تعمل على زيادة الإنتاج وتغيير استراتيجية الزراعة، وتحديث قطاع الصناعة حتى يتم الاستغناء عن الاستيراد من الخارج.
الدكتور أشرف العربى مستشار وزير التنمية الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى دافع عن سياسات الحكومة فى كبح جماح التضخم والتى تنقسم لشقين، الأول هو محاربته من خلال السياسة النقدية عن طريق البنك المركزى، والثانى من خلال السياسة المالية باستهداف تقليل عجز الموازنة العامة، كما أن الحكومة زادت من قيمة الدعم الموجه للطبقات الفقيرة والمتوسطة وتعمل على مضاعفة الأجور، إلا أن أزمة الأسعار العالمية تزيد من المشكلة والحل البديل والوحيد هو زيادة الإنتاج.
استقلالية المركزى
الكلام السابق اختلفت معه دراسة أجراها الدكتور إبراهيم العيسوى بمعهد التخطيط القومى حول "التضخم فى مصر" والتى أشارت إلى عدد من العوامل التى تحد من فرص نجاح سياسة "استهداف التضخم" فى مصر منهما اتساع المساحة التى يحتلها القطاع غير النظامى فى الاقتصاد المصرى، والتى تثير مشاكل عديدة فى مجال المعلومات، و تعترض عمل أدوات السياسة النقدية وأيضاً ضعف التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة وما تضعه من سياسات لمواجهة التضخم، وعدم استقلالية البنك المركزى فى صنع وتنفيذ السياسة النقدية اللازمة لذلك. الدراسة أكدت أن السعى لإنجاح سياسة استهداف التضخم فى مصر يستوجب الالتزام المؤسسى باستقرار الأسعار كهدف نهائى للسياسة النقدية.