اليوم العالمي لحماية المستهلك

بقلم سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك اليوم العالمي لحماية المستهلك.. تشارك في الاحتفال به في معظم دول العالم جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل وتمارس أنشطتها في مجال حماية المستهلك.. تسترجع ما قدمته لمواطنيها كمستهلكين علي مدي عام كامل.. وتستشرف الغد الآمن والمستقبل الأفضل لهم.. فضلا عن التأكيد علي حق من الحقوق التي أقرتها الأمم المتحدة في ميثاقها الذي وافقت عليه عندما أعلنت هذه الحقوق للمستهلك منذ واحد وعشرين عاما.. والحقيقة أن اختيار هذا اليوم المشهود 15 مارس من كل عام لم يأت من فراغ في مثل هذا اليوم منذ عام 1962 أعلن الرئيس الأمريكي "جون كنيدي":"أننا جميعا مستهلكون ونحن نمثل أكبر مجموعة اقتصادية تؤثر وتتأثر بجميع القرارات الاقتصادية العامة والخاصة.. وبالرغم من ذلك فإن أصواتهم غير مسموعة".. وقد حدد حقوق المستهلك في أربعة حقوق هي: - حق السلامة.. حق الاختيار.. حق الحصول علي المعلومات.. حق ايصال رأي المستهلك.. بعد ذلك اضافت الأمم المتحدة أربعة حقوق أخري وتم اعتمادها واقرارها في 9 ابريل عام 1985.. ووافقت عليها غالبية الدول ومنها مصر.. وتنحصر في: حق إشباع الحاجات الاساسية.. حق التثقيف.. حق التعويض.. حق الحياة في بيئة صحية ونظيفة وفي ضوء هذا التوجه العالمي.. وهذه النقلة الحضارية الدولية.. نشطت حركة حماية المستهلك عالميا ونشأت مؤسسات المستهلكين في غالبية الدول المتقدمة والنامية.. وخاصة في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لتوفير الغذاء الآمن والسلع الاساسية والضرورية خاصة للفقراء والمحتاجين. ولذلك.. يحظي اليوم العالمي للمستهلك 15 مارس من كل عام باهتمام من جميع الدول للاحتفال به وابراز إهدافه وما يدعو إليه ويرمز إليه.. لتأكيد معانيه وترسيخ رسالته ومشاركة جميع المستهلكين في انحاء العالم لتفعيل ما يستهدفه ويتطلع إليه لكل مستهلك وفي رسم استراتيجية مستقبلية أساسها مراجعة للنفس ومواجهة التحديات التي تجابه المستهلكين لرفع مستوي معيشتهم والتقليل من فقرهم واحتياجاتهم لحماية المستهلك.. أن حماية المستهلك في رأينا.. تعد أحد المحاور المهمة لانضباط السوق الالتزام بالمواصفات القياسية والجودة وتطوير وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك ضروري لتوفير وتأكيد البعد الاجتماعي.. فلقد صار من الضروري النظر إلي حماية المستهلك باعتبارها عنصراً رئيسياً لأمن المواطن وحمايته من الغش والخداع ومن جميع مصادر خطر تهدد حياته من ناحية وترهق ميزانيته وميزانية الدولة من ناحية أخري. أكثر من ذلك فان كل النشاط الاقتصادي يوجه لخدمة أهداف وإرضاء المستهلكين.. وجميع الحلقات تهيئ لخدمة المستهلك لأنه في رأينا مازال أضعف الحلقات بالمقارنة بطبقة التجار والغرف التجارية التي تحتويهم وتضمهم وتدافع عن مصالحهم بمعزل عن دور جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها جمعيات حماية المستهلك.. مع أن تنشيط آلية وثقافة حماية المستهلك أحد ملامح السلوك الحضاري الذي يرقي بدرجات الأمن والاطمئنان والتكافل والتكامل بين مختلف طبقات الشعب. ولا يفوتني أن أنوه إلي أن جمعيات حماية المستهلك ليس لها سلطة حكومية أو إدارية أو قانونية ولا تملك حتي اليوم قانوناً رادعاً لحماية المستهلك، وإنما ينحصر دور هذه الجمعيات حالياً في أن يتاح لها ما أمكن دور تثقيفي إعلامي ليس إلا.. فإذا ما لاحظت ارتفاع أسعار السلع والخدمات وما يحدث من طفرات وخلل في الأسواق وجشع التجار والباعة وهذا يحدث كثيراً ونعانيه جميعاً بعد الأخذ بنظام السوق الحرة وآليات العرض والطلب.. فينحصر دور هذه الجمعيات فقط في التوعية ومنها دعوة المستهلكين إلي ترشيد استهلاكهم لمثل هذه السلع التي ارتفعت أسعارها عشوائياً وليس علي أسس اقتصادية سليمة.. وأيضاً دعوتهم للبحث عن البدائل الأخري التي يمكن الإقبال عليها للحد من ارتفاع الأسعار، وأيضاً دعوة الجانب الآخر في عملية البيع والشراء من المنتجين والموزعين والمستوردين إلي عدم المغالاة والحد من ارتفاع الأسعار؛ لأن ذلك سيؤدي إلي إلحاق الضرر بهم في المستقبل نتيجة لجوء المستهلك للبحث عن سلعة بديلة وتقليل استهلاكها أو اللاستغناء عنها كلية إذا كان ذلك ممكناً! وهذا يرجع كما نقول دائماً إلي العشوائية والخلل الذي يستشري ويتحكم في الأسواق وعدم انخفاض الأسعار لذلك فالأسواق عندنا تحتاج أكثر إلي إعادة تنظيم وضوابط وأن تكون لها معايير لتقلبات الأسعار ومراقبة الأسواق تتم من خلال التعرف علي التكاليف الفعلية للسلعة مع وضع هامش ربح معقول سواء في مرحلة الإنتاج أو تجارة الجملة أو التجزئة. وفي هذا الإطار.. يهمنا أن نشير إلي ما حل بنا من كارثة إنفلونزا الطيور وما أحدثته من ارتباك شديد في الأسواق وهزات خطيرة وتداعيات خاصة في سوق الدواجن وما أدي إلي انهيار صناعة الدواجن بالمحافظات وما تبع ذلك من