أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 10.7%، خلال يونيو الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع الغذائية، في الوقت الذي توقع فيه خبراء انتهاء مرحلة تراجع التضخم، بعد زيادة ضريبة المبيعات على عدد من السلع ورفع أسعار الطاقة للمصانع. وأوضح الجهاز في تقرير، أمس السبت، أن التضخم ارتفع بنحو 0.6%، خلال يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو السابق، مشيراً إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 18.5%، مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي. وأكد ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم بنسبة 18.8%، خلال يونيو، مقارنة بيونيو 2009، والزيوت والدهون 10.8%، والخضروات بنحو 43%، والفاكهة 20.6%. وأرجع خبراء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تشكل أكثر من 40% من وزن سلة قياس التضخم، متوقعين استمراره في الارتفاع في يوليو وأغسطس بفعل زيادة إنفاق المستهلكين أثناء العطلات الصيفية وقبيل شهر رمضان. انتقدت الدكتورة «بسنت فهمي» مستشار بنك التمويل السعودي، ما وصفته ب "الاحتكارات" التي تسيطر على السوق، واتهمتها بالتسبب في رفع الأسعار، متوقعة مواصلة التضخم ارتفاعه وانتهاء مرحلة التراجع، بعدما رفعت الحكومة ضريبة المبيعات على الحديد الصلب والأسمنت والسجائر، بالإضافة إلى رفع أسعار الطاقة للمصانع مؤخراً بهدف معالجة عجز الميزانية. وفي السياق ذاته، أشارت «ريهام الدسوقى» الخبير فى بنك «بلتون فاينانشيال» إلى احتمال ارتفاع التضخم ليصل إلى ما يتراوح بين 12 و13% في المتوسط، بنهاية العام الجاري، فيما حذرت الدكتورة «أمنية حلمي» أستاذ الاقتصاد بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، من تحميل المستهلك عبء المشاكل الهيكلية في السوق، والتي تتسبب بشكل أساسي في زيادة الأسعار، ومنها عدم ضبط زيادة الأسعار بما يتوافق مع المعدلات العالمية، فضلا عن زيادة معدل الفاقد في المحاصيل ووجود سلسلة طويلة من الوسطاء بين المنتج والمستهلك بما يساهم في رفع الأسعار.
