أسعار الفائدة حائرة بين الرفع والخفض.. والأسباب كثيرة؟!

قال عدد من خبراء الاقتصاد إن قرار رفع أو خفض سعر الفائدة تحكمه مجموعة من الآليات والمحددات من بينها الحد من القفزات المتتالية في معدل التضخم وتشجيع وزيادة حجم الائتمان الموجه للمشروعات الاستثمارية مما يساهم في خفض التكلفة الانتاجية للسلعة.
وأكدوا أنه في الاقتصادات القوية يتم خفض سعر الفائدة لتنشيط أسواق المال وزيادة حجم الاستثمار في البورصة ولكن في السوق المصرية فإن هذه النظرية أو تلك السياسة لا يتم تفعيلها حيث ان خفض الفائدة لا يسهم في تنشيط البورصة.
وأضافوا أن السياسة النقدية بمصر مازالت ضعيفة مؤكدين أن هناك فارقاً كبيرا ًبين سعر الفائدة ومعدل التضخم بالإضافة إلي أن خفض الفائدة علي الإقراض لا يتبعها انخفاض التكلفة.
بداية يوضح الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن سعر الفائدة يمثل أحد الأساليب للسيطرة علي حجم الائتمان من خلال حجم الاحتياطي القانوني التي تضعه البنوك في البنك المركزي وسعر إعادة الخصم وقيام البنك المركزي بائع أو مشتر للأوراق المالية.
ويستطرد قائلا: البنك المركزي يقوم بخفض سعر الفائدة لتشجيع وزيادة حجم الائتمان الموجه للمشروعات التجارية والصناعية والخدمية لتشجيع المقترض بحيث تكون تكلفته منخفضة.
ويضيف د. الشريف أن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلي قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بحيث يقوم بسحب السيولة من السوق ويكون ذلك محاولة منه لعلاج التضخم.
ويري أنه في حالة رفع أو خفض سعر الفائدة فلابد من التنسيق بين السياسة النقدية والمالية.
ويذكر أن سعر الفائدة لها تأثير مباشر وقوي علي البورصة ولذلك فلابد من مراعاة العلاقة بين سعر الفائدة والبورصة موضحا أنه في حالة انخفاض سعر الفائدة تساهم في توجه المودعين إلي البنوك لافتا إلي أنه مازال الأفراد يسيطرون علي حجم معاملات البورصة بنسبة 70%.
ومن جانبها أوضحت بسنت فهمي مستشار بنك التمويل المصري السعودي أن السبب الرئيسي لرفع أو خفض سعر الفائدة يرجع إلي معدلات التضخم نتيجة لزيادة الطلب علي العرض وارتفاع الأسعار مؤكداً أنه من الصعب محاربة ارتفاع الأسعار من خلال رفع سعر الفائدة لافتاً إلي أنه علي الرغم من قيام المركزي برفع سعر الفائدة خلال الفترة الماضية إلا أنه لم يستطع محاربة التضخم موضحة أن التضخم لم يرجع لسياسة العرض والطلب ولكن لارتفاع الأسعار عالمياً.
وقالت بسنت إن الاقتصادات القوية تقوم بخفض سعر الفائدة لتنشيط الأسواق وإنشاء مشروعات والاستثمار في البورصة موضحة أن هذه السياسة لا تتم في السوق المصرية خاصة أن خفض سعر الفائدة لا يساهم في تنشيط البورصة.
أوضحت أن من أسباب رفع سعر الفائدة أيضا حاجة البنوك إلي سيولة فتقوم برفع سعر الفائدة لجذب السيولة المطلوبة.
وأشارت إلي أنه عند ضعف العملة المحلية فتلجأ البنوك المركزية برفع سعر الفائدة حتي لا يتجه المودع إلي العملات الأخري وأهمها الدولار نظراً لأن معدل التضخم علي الدولار 4% بينما علي الجنيه27% حسب آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات.
ويذكر الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن من أهم أسباب رفع سعر الفائدة ارتفاع معدلات التضخم حيث يتم تعويض المدخرين عن أموالهم مشيراً إلي أنه يجب أن يكون سعر الفائدة أعلي من التضخم حتي لا تتعرض أموال المودعين للتآكل إلي جانب أن من أسباب رفع سعر الفائدة تقليل حجم السيولة في السوق إضافة إلي تشجيع المدخرين علي الادخار ووضع أموالهم في البنوك إلي جانب أنها تساهم في مزيد من الاستثمار بالعملة المحلية مما يساهم في تقويتها أمام العملات الأخري وتلجأ بعض البنوك لرفع سعر الفائدة لاحتياجها لمزيد من السيولة.
ويقول الدكتور إيهاب إنه من أسباب خفض سعر الفائدة حدوث ركود اقتصادي فيلجأ البنك المركزي بخفض سعرها لتشجيع الاقتراض وبالتالي زيادة الاستثمارات مما يؤدي إلي وجود انتعاش اقتصادي إضافة إلي أن خفض سعر الفائدة يساهم في انتعاش البورصة موضحا أن سعر الفائدة يمثل بديلا استثماريا للبورصة مؤكداً أن خفض سعر الفائدة يشجع المستثمرين علي المزيد من الاستثمار في البورصة إضافة إلي أنها تؤدي إلي تقليل تكاليف الاستثمار وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات.
ويري أنه مازالت السياسة النقدية في مصر ضعيفة للغاية نظرا لأن سعر الفائدة لابد وأن يكون له إيجابيات وهذا لا يحدث موضحاً أنه مازال هناك فارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم إلي جانب أن خفض سعر الفائدة لا يؤدي إلي خفضها علي الإقراض وبالتالي لا تساهم في خفض التكلفة.