تأثير ضعيف لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم علي التعاملات بالبورصة

علي الرغم من بدء اتجاه معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر للارتفاع متأثرا بصعود أسعار السلع مؤخرا.. إلا أن خبراء أسواق المال أكدوا عدم وجود علاقة مباشرة ما بين ارتفاع معدلات التضخم وبين حركة الأسهم المتداولة في السوق، أو علي الشركات المقيدة سواء في التأثير علي نتائج أعمالها أو علي أداء أسهم هذه الشركات في السوق . يري عبده عبد الهادي عضو مجلس إدارة شركة كايزن للاستشارات المالية أن معدلات التضخم في مصر قد ارتفعت إلي 10.66%خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنسبة 10.59%في شهر مايو ويبقي المعدل مرتفعاً عاكساً أثر الصدمات غير المواتية التي طرأت علي أسعار السلع الغذائية . أسعار الفائدة وأكد علي عدم وجود علاقة مباشرة بين ارتفاع معدلات التضخم وما بين أداء البورصة المصري خاصة وانه حتي الآن لم يضطر المركزي المصري الي تحريك أسعار الفائدة إلي أعلي مما يعني أن معدلات التضخم لا تزال في الحدود الآمنة. وأوضح أن البنك المركزي المصري أبقي علي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة السابعة علي التوالي، حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوي 8.25 للإيداع و9.75 للإقراض مع الإبقاء علي سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند المستوي 8.5% . وأشار إلي أن ارتفاع معدلات التضخم يؤثر بشكل أكبر علي تقييم الشركات للبدائل الاستثمارية الحالية داخل السوق، حتي يتم اختيار البديل الاستثماري المناسب وأضاف أن التأثير الأكبر يكون عادة علي سوق السندات. تراجع الطلب ويري وائل جودة خبير أسواق المال إن ارتفاع معدلات التضخم لن يكون له تأثير كبير علي أداء الشركات في البورصة، مشيرا الي أنه يؤثر علي القوي الشرائية للمستهلك ولكن ليس بالصورة الكبيرة التي يمكن ان تؤثر في أداء الشركات خاصة وان مصر سوق استهلاكي ضخم . واضاف ان أكثر القطاعات المتضررة من ارتفاع معدلات التضخم هو قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع الخدمات المالية، مشيرا إلي أن التأثير لن يكون مباشرا ولكنه يحتاج إلي فترة زمنية طويلة . وأكد علي أن أداء السوق لا يتأثر كثيرا بارتفاع معدلات التضخم نظرا لأن البورصة تتحكم فيها بصورة أكبر العوامل النفسية للمتعاملين فضلا عن الارتباط الوثيق بين أداء الأسواق العالمية والعربية وبين أداء السوق المصري. ارتفاع معدلات التضخم فيما يري حنفي عوض المدير التنفيذي لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أن معدلات التضخم يكون لها تأثير بشكل أكبر علي نتائج أعمال الشركات، أكثر من تأثيره علي أداء هذه الشركات في السوق. وتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم حتي نهاية العام الجاري مما قد يؤدي الي انخفاض القوي الشرائية لدي المستهلك مع ضعف قوي الطلب في السوق يشار إلي أن معدل التضخم الأساسي قد بلغ متوسط 11.7%خلال العام المالي 2009/2010، كما أن الزيادة السنوية في أسعار الغذاء قد ظلت عند مستوي 18.5%خلال شهر يونيو بمساعدة من تراجع أسعار النفط لتسجل متوسط 76.3 دولار للبرميل مقابل 78.17 دولار للبرميل في مايو، كما أدي الطلب المعتدل إلي انخفاض بنسبة 0.5%شهرياً في أسعار الغذاء، فيما ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 51.8%، فيما ارتفع معدل التضخم من 10.5%خلال شهر مايو إلي 10.7%في يونيو. علا بدوي