ارتفاع الدولار يرشح أسواق المال للصعود

في ظل الصعود المستمر لقيمة الدولار أمام الجنيه المصري تزايدت توقعات خبراء سوق المال بصعود معدل التضخم تأثرا بارتفاع الدولار مؤكدين دور ذلك في الصعود بسوق الأوراق المالية خاصة أسهم الشركات المصدرة لشهادات ايداع دولية ببورصة لندن نتيجة ارتفاع تقييمها وزيادة اقبال المستثمرين بالسوق المحلي علي شراء أسهمها.
وصف مصطفي بدرة محلل وخبير سوق المال التضخم بمرض يتفشي في مختلف مجالات الاقتصاد حيث إنه يعد أهم العوامل المؤدية لاضطراب الاقتصاد ومن ثم تراجع معدل النمو في الدولة مشيرا لمفهوم التضخم من وجود سيولة عالية بالسوق مع محدودية المعروض من السلع الأمر الذي يؤدي لتردي الأوضاع الاقتصادية كما أنه يؤدي لارتفاع أسعار الفائدة بالاضافة لدوره في احداث تذبذب في أسعار النقد.
أوضح بدرة العلاقة بين تغير أسعار الصرف والتضخم وتأثيرهم علي جذب الاستثمارات مشيرا إلي أنه مع تراجع معدلات النمو في الدولة ينخفض حجم الاستثمارات الأجنبية المتواجدة بالسوق أو المتوقع ضخها بالاضافة لخروج مجموعة من الاستثمارات الأجنبية مما يتطلب تحويل تلك الاستثمارات إلي سيولة يليها تحويلها لعملتهم الاجنبية مما يؤدي لارتفاع الطلب علي الدولار ومن ثم سعره وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه المصري.
أكد أنه مع انخفاض حجم الاستثمارات وخروج رؤوس أموال أجنبية يرتفع سعر الدولار بتراجع الاقتصاد وبالتالي يزداد معدل التضخم.
أشار بدرة لتأثر سوق الأوراق المالية بارتفاع معدل التضخم من انخفاض حجم المتعاملين الأجانب في السوق المحلي لافتا لامكانية تراجع معدل التضخم مرة أخري بعد ذلك وترقب السوق لمستثمرين واستثمارات جديدة تبحث عن فرص جيدة في الاسواق المستقرة التي يأتي في مقدمتها السوق المصري.
أرجع محمد حسني العضو المنتدب لشركة سيتي تريد ارتفاع سعر الدولار إلي المضاربات التي تتم علي أسعار العملات ولارتفاع معدل الكساد والتضخم متوقعا تدخل الحكومة المصرية لخفض سعر الدولار من خلال تفعيل بعض الآليات.
أشار حسني لطردية العلاقة بين سعر الدولار ومعدل التضخم موضحا أنه مع ارتفاع معدل التضخم يرتفع سعر الدولار نتيجة ضعف القوة الشرائية للجنيه المصري مقتصرا التأثير الايجابي لارتفاع سعر الدولار علي أداء سوق المال علي توجيه الارباح المحققة من خلال المضاربات علي سعر الدولار للاستثمار بسوق الأوراق المالية.
توقع حسني تراجع سعر الدولار مرة أخري مع تحسن أداء البورصة وصعودها.
أوضح أحمد شلبي محلل سوق المال تأثر أداء سوق المال المصري بتغير أسعار الدولار مشيرا لارتفاع أسعار الاسهم الدولارية مع صعود سعر الدولار بالاضافة لصعود الأسهم المتداولة بالبورصة بصفة عامة نتيجة ارتفاع معدل التضخم مع ارتفاع سعر الدولار.
أكد تأثير ارتفاع سعر الدولار علي معدل التضخم وخاصة في حالة الاستيراد حيث تزداد الحاجة لسيولة أكبر من العملة الأجنبية وتتراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية الجنيه المصري مما يؤدي لارتفاع معدل التضخم.
أوضح أحمد العطيفي مدير البحوث والتطوير بشركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية تراجع قيمة الجنيه المصرية مع ارتفاع قيمة الدولار مؤكدا التأثير الايجابي لارتفاع قيمة الدولار علي سوق الأوراق المالية حيث يتم تقييم قيمة شهادات الايداع الدولية بناء علي سعر الدولار في مصر مما يزيد من اقبال المستثمرين في السق المصري علي شراء أسهم الشركات التي تمتلك شهادات ايداع دولية ببورصة لندن مشيرا لاعادة تقييم شهادات الايداع الدولية مع إعلان البنك المركزي لخفض قيمة الدولارأي انه مع ارتفاع قيمة الدولار أي يرتفع تقييم شهادات الايداع الدولية ببورصة لندن وبالتالي ترتفع قيمة أسهم شركاتها بالسوق المحلي.
أشار العطيفي إلي أنه في حالة ارتفاع قيمة الدولار أمام العملة المحلية تزداد حركة التجارة الداخلية داخل مصر لافتا لوجود التضخم في مصر نتيجة سلوك المستهلكين أنفسهم وليس نتيجة ارتفاع سعر السلع.
أكد أنه في حالة انخفاض قيمة الجنيه المصري بصورة قوية ينخفض معدل التضخم وبالتالي يمكن السيطرة علي التجارة الداخلية في مصر مؤكدا أنه مع تراجع قيمة الجنيه المصري وتدني التجارة الداخلية والصناعة المحلية يرتفع معدل التضخم.
أكد أنه في حالة وجود تجارة داخلية وصناعة محلية جيدة لا يتأثر التضخم بارتفاع قيمة الدولار مشيرا لتأثر السوق المصري في التوقيت الحالي بارتفاع سعر الدولار لارتفاع حجم الاستيراد مقارنة بحجم التصدير وتدني التجارة الداخلية والصناعة المحلية بالاضافة لوجود عجز في ميزان المدفوعات مما يجعل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري يساهم في ارتفاع الاسعار ومن ثم التضخم.