تزايدت الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية بعد فترة طويلة من هدوئها واستقرارها بل وتراجعها مقابل تعاملات المسثمرين العرب والمحليين وتحولت في الشهور الاخيرة نحو الشراء القوي في قطاعات السوق المختلفة، قفد تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية من 800 مليون جنيه قبل عام 2002 الي 5ر3 مليار جنيه في عام 2005 الي 5ر10 مليار جنيه في العام الماضي 2006 وهو مؤشر يؤكد التزايد الملحوظ في ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وبالتالي البورصة المصرية. وقد شهدت الأيام الأخيرة إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب علي الشراء في البورصة المصرية مما ساهم في ارتفاع مؤشرات السوق وهو ما أرجعه المحللون الي عدة اسباب اهمها الارتفاع الملحوظ للجنيه المصري مقابل الدولار الذي دفع المستثمرين لتحويل استثماراتهم من الدولار إلي الجنيه. واختلف الخبراء حول تقييم اثر ارتفاع الجنيه مقابل الدولار علي استثمارات الاجانب فاأد العض أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري ساهمتفي ارتفاع استثمارات الأجانب في السندات المصرية بنسبة كبيرة مشيرين إلي أن إعلان البنك المركزي المصري عن تثبيت أسعار الفائدة رغم خفضها في الولاياتالمتحدة ساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلي السوق المصرية ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في التدفقات في الفترة المقبلة.. في حين يري اخرون أن انخفاض الدولار سيكون له تأثيره السلبي علي البورصة نتيجة تخفيض استثمارات الأجانب في السوق خوفا من أي تقلبات في الأسعار إلي أن يستقر السوق ويبدأ الاجانب في دخول السوق مرة أخري . وطالبوا بضرورة ربط الجنيه بسلة عملات مشيرين الي أن وجود سعر واقعي للجنيه أمام الدولار هو الحل الامثل لعلاج الاختناقات التي شهدناها طوال الفترة الماضية فالمستثمر الأجنبي يبحث عن سوق تتوافر فيه عوامل الاستقرار ومن أهمها وضوح سياسة سعر الصرف . وأكد الخبراء أن من ضمن القطاعات التي من المتوقع لها مزيد من النشاط بدعم من انخفاض الدولار امام الجنيه قطاع الأسمنت بدعم من التصدير وأشاروا الي انه في المقابل من الممكن أن يتأثر قطاع البنوك بانخفاض الدولار تأثرا طفيفا وخاصة في حالة وجود كميات كبيرة من الدولار لديها فسيؤثر فارق العملة سلبا عند عمل تقييمات آخر العام . وأشاروا الي إن السوق وإن تعرض لعمليات جني ارباح مؤقتة فإن الاتجاه العام للبورصة المصرية لا يزال هو الارتفاع مستهدفا مستوي 12 آلف نقطة بنهاية العام الجاري بقيادة قطاعات البنوك والاتصالات والنسيج الذين تتوافر فيهم قوة دفع كبيرة. ورأي الخبراء أن أي تراجع في الأسعار يعد فرصة ذهبية للشراء خاصة ان البورصة المصرية لا تزال تتمتع بفرص قوية للصعود مع نهاية العام وهو السيناريو الذي عادة ما يتكرر في الربع الأخير من كل عام مع رغبة الصناديق الاستثمارية والمحافظ في رفع القيم السوقية لمحافظها.. وأكد الخبراء أن تأثير انخفاض الدولار علي الأسهم الدولارية يتوقف علي توقعات الأفراد بمدي الانخفاض المتوقع للدولار خلال الفترة القادمة فيما توقع البعض أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري من شأنه أن يزيد من نشاط اسهم قطاع الأسهم الدولارية في البورصة المصرية مع انخفاض تكلفة الدولار بعد انخفاض سعره. تحويل استثماراتهم محمد عسران عضو مجلس إدارة شركة بريمير لتداول الأوراق المالية يبدو متفائلا حيث يري أن تأثير انخفاض الدولار علي البورصة سيكون إيجابيا لان هناك إقبالا كبيرا من جانب حائزي العملات الأجنبية للتخلص منها نتيجة تدهور أسعارها في السوق المحلية مما ساعد علي وجود وفرة كبيرة في العملات الأجنبية وبصفة خاصة الدولار الأمريكي بعد اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا بإبقاء معدلات الفائدة علي الجنيه كما هي رغم خفض الفائدة الأمريكية مما سيؤدي أيضا إلي زيادة الثقة في الاقتصاد والاستثمار في السوق المصرية. وأشار الي أن المستثمرين المحليين سيقومون بتحويل استثماراتهم من الدولار للجنيه إلي اسهم لأن فوائد البنوك ليست مجدية مقارنة بالارتفاعات القياسية للأسهم بالبورصة وأكد أن انخفاض الدولار في مصلحة الأسهم الكبيرة التي يستثمر فيها الأجانب. و اتفق معتصم الشهيدي الرئيس التنفيذي لشركة تروبيكانا مع الرأي السابق مؤكدا أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب علي الشراء في البورصة المصرية مما ساهم في ارتفاع مؤشرات السوق وهو ما يرجع إلي عدة أسباب أهمها الارتفاع الملحوظ للجنيه المصري مقابل الدولار الذي دفع المستثمرين لتحويل استثماراتهم من الدولار إلي الجنيه.
