‏27‏ مليار جنيه قيمة تداول السندات في النصف الأول من العام الحالي

شهدت سوق السندات نشاطا ملحوظا خلال النصف الأول من عام‏2010‏ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي‏,‏ حيث حققت السندات قيمة تداول قدرها‏27‏ مليار جنيه خلال تعاملات النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو‏21‏ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام‏2009
كما ارتفع حجم التداول للسندات ليصل إلي‏29‏ مليون سند مقابل‏21‏ مليون سند خلال الفترة نفسها من العام الماضي‏,‏ بارتفاع قدره‏40%‏ وتمثل السندات الحكومية وخاصة سندات الخزانة التي يتم التداول عليها طبقا لنظام المتعاملين الرئيسيين غالبية قيمة وحجم التداول للسندات‏,‏ حيث تستحوذ وحدها علي ما يقرب من‏99%‏ من إجمالي قيمة التداول و‏91%‏ من إجمالي كمية التداول للسندات خلال النصف الأول من عام‏.2010‏
أما عن سندات الشركات‏,‏ فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا في قيمة وحجم التداول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي محققة قيمة تداول قدرها‏253‏ مليون جنيه مقارنة بنحو‏37‏ مليون جنيه فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي‏,‏ بينما سجلت كمية تداول قدرها‏2.5‏ مليون سند مقابل‏0.6‏ مليون سند فقط للفترة نفسها من العام الماضي‏.‏
وأوضح التقرير نصف السنوي للبورصة المصرية أن النصف الأول من عام‏2010‏ شهد حالة من عدم الاستقرار لأسواق المال في العالم‏,‏ حيث اتجهت غالبيتها للانخفاض تأثرا بأزمة مديونيات اليونان التي ظهرت خلال شهر أبريل‏2010,‏ وقد أثارت المخاوف بين المستثمرين من احتمالية انتقال آثار الأزمة إلي دول أخري ومدي تأثير ذلك علي مستقبل النمو الاقتصادي في العالم‏.‏
وبالرغم من الأداء الاقتصادي القوي الذي أظهره الاقتصاد المصري‏,‏ إلا أن البورصة تأثرت بالتقلبات في أداء أسواق المال في العالم‏,‏ حيث حقق الاقتصاد نموا بلغ‏5.1%‏ خلال الشهور التسعة الأولي من عام‏2010/2009‏ مقابل‏4.7%‏ خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه‏,‏ والانخفاض الذي شهدته معدلات التضخم ليصلإلي‏10.6%‏ في مايو‏2010‏ مقارنة بنحو‏13.2‏ في بداية العام‏,‏ بالإضافة إلي التحسن الملموس في القطاع الخارجي‏,‏ حيث سجل ميزان المدفوعات أداء مميزا مسجلا فائضا بلغ‏3.1‏ مليار دولار خلال الفترة من يونيو‏2009‏ إلي مارس‏2010‏ مقارنة بعجز بلغ‏2.3‏ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه‏.‏
وأضاف التقرير أنه بالرغم من التقلبات التي شهدها النصف الأول من العام‏,‏ إلا أن السوق تمكنت من الحفاظ علي مستويات سيولة جيدة‏,‏ حيث حققت السوق داخل المقصورة قيمة تداول بلغت‏144‏ مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات‏,‏ وهو المستوي نفسه في النصف الأول من العام السابق تقريبا‏,‏ كما سجلت السوق كمية تداول بلغت‏14‏ مليار ورقة مالية بعد استبعاد الصفقات وهو يقترب من مستويات النصف الأول من العام السابق عليه‏.‏
وأشار التقرير إلي أن السوق المصرية نجحت في اجتذاب استثمارات أجنبية قوية خلال النصف الأول من العام الحالي‏,‏ حيث بلغ صافي استثمارات الأجانب غير العرب نحو‏4‏ مليارات جنيه وهو معدل جيد للغاية خاصة إذا ما قورن بالفترة نفسها من العام السابق عليه التي سجلت صافي شراء بنحو‏664‏ مليون جنيه فقط‏.‏
وقد استحوذ الأجانب علي‏23%‏ من إجمالي التعاملات في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي‏,‏ وذلك مقارنة بنحو‏18%‏ خلال الفترة نفسها من العام السابق‏,‏ وذلك بعد استبعاد الصفقات‏,‏ وقد استحوذ المستثمرون العرب علي‏7%‏ من إجمالي السوق‏,‏ بينما سجلت نسبة المستثمرين الأجانب غبر العرب نحو‏16%‏ من إجمالي السوق‏.‏
وقد سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة‏4‏ مليارات جنيه خلال هذه الفترة مقارنة بصافي ما بعد استبعاد الصفقات‏.‏
كما استحوذ الأفراد خلال النصف الأول من عام‏2010‏ علي نحو‏51%‏ من إجمالي التعاملات في السوق مقارنة بنحو‏65%‏ خلال الفترة نفسها من العام الماضي‏,‏ بينما بلغت نسبة المؤسسات نحو‏49%‏ مقارنة بنحو‏35%‏ خلال الفترة نفسها من عام‏2009,‏ وسجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة‏829‏ مليون جنيه خلال النصف الأولمن العام الحالي‏,‏ وذلك مقارنة بصافي بيع قدره‏2.6‏ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي وذلك بعد استبعاد الصفقات‏.‏
وأوضح التقرير تراجع رأس المال السوقي إلي نحو‏410‏ مليارات جنيه في نهاية يونيو‏2010,‏ وذلك بتراجع قدره‏18%‏ خلال النصف الأول من العام الحالي‏,‏ مشيرا إلي أن رأس المال السوقي يمثل نحو‏39%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏