ارتفع صافى الاحتياطيات النقدية الدولية لدى البنك المركزى المصرى خلال سبتمبر الماضى 0.4 مليار دولار، ليصل إلى 35 مليار دولار وبما يغطى 8 شهور واردات سلعية. وأشار التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى الصادر اليوم الخميس إلى نمو حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بحوالى12.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2008 – 2009، لافتا إلى أن القطاع الخاص استأثر بما نسبته 69% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية، وذلك فى نهاية أغسطس الماضى، منبها إلى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 9 مليارات جنيه بنسبة 3% خلال الفترة المذكورة. ويأتى هذا التراجع بسبب انخفاض صافى الأصول الأجنبية للبنوك، فيما زاد صافى الأصول المحلية بمقدار 24.1مليار جنيه بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة نتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 31.5 مليار جنيه بنسبة 5.5%. وأوضح التقرير أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت كمحصلة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 20 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع الخاص بمقدار 6.7 مليار جنيه والعائلى بمقدار 4.1 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 0.7 مليار جنيه. وذكر التقرير أن حجم التبادل التجارى "الصادرات والواردات" بين مصر والعالم الخارجى خلال العام المالى 2007 - 2008 بلغ 1ر82 مليار دولار بنسبة نمو 1ر38%، موضحا أن الولاياتالمتحدة هى الشريك الأول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بما نسبته 3ر23%، فى حين تراوحت نسب التبادل التجارى مع أهم الشركاء الآخرين بين 6.7% و2.6%، أما باقى دول العالم بلغت حوالى 32.8%، وأظهر ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 5.4 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار. ونبه التقرير إلى أن هذا الفائض جاء نتيجة لما حققه ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية من صافى تدفق للداخل بلغ 7.1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ0.9 مليار دولار وفائض ميزان المعاملات الجارية البالغ 0.9 مليار دولار مقابل2.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن إجمالى الإنتاج المحلى المصرى "بالأسعار الثابتة" خلال السنة المالية الماضية ارتفع 7.2% ليبلغ 8ر1222 مليار جنيه، موضحا أن من أهم القطاعات التى ساهمت فى ارتفاع الناتج المحلى، قطاع الصناعات التحويلية وقناة السويس وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء. أشار التقرير إلى ما حققه الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر من صافى تدفق للداخل قدره 13.2 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، مضيفا أن الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية سجلت صافى تدفق للخارج 1.4مليار دولار، وبلغ صافى مبيعات الأجانب فى البورصة 2.2 مليار دولار، كما بلغ صافى تعاملات الأجانب فى السندات التى أصدرت بالجنيه المصرى فى الخارج فى يوليو 2007 "تدفق للداخل" 1.1 مليار دولار، وصافى تعاملات الأجانب فى شهادات الإيداع 7ر0 مليار دولار، وصافى تعاملات الأجانب فى أذون الخزانة 7ر0 مليار دولار. أضاف أن تحويلات المصريين فى الخارج شهدت ارتفاعا بمقدار 2ر32% لتصل إلى 3ر9 مليار دولار كمحصلة لزيادة التحويلات الخاصة بمعدل 33% وتصاعدت التحويلات الرسمية بمعدل 20% لتصل إلى مليار دولار، موضحا أن إجمالى السيولة النقدية المحلية بلغت 8ر781 مليار جنيه فى نهاية أغسطس 2008 بزيادة قدرها 15 مليار جنيه، وذلك لارتفاع المعروض النقدى بمقدار 1ر5 مليار جنيه وأشباه النقود بمقدار 10 مليارات جنيه. لفت إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة داخل مصر العام المالى المنقضى بلغت نحو 5ر199 مليار جنيه نفذ القطاع الحكومى منها نحو 1ر16% والهيئات الاقتصادية 3ر5 % والشركات العامة 5ر11% والقطاع الخاص 2ر67%، مشيرا إلى أن إجمالى الدين العام المحلى زاد إلى 1ر666 مليار جنيه فى يونيو 2008 ، وارتفع الدين الخارجى بنحو 4 مليارات دولار ليصل إلى 9ر33 مليار دولار، لافتا إلى ارتفاع إنتاج الحديد فى يونيو 2008 بنسبة 3ر9% وزيادة إجمالى مبيعاته بنسبة 8ر1%، فيما لم يذكر الكمية.