التضخم يستمر فى التراجع ويصل إلى 10.5 % فى مايو

واصل معدل التضخم السنوى فى الحضر تراجعه للشهر الرابع على التوالى حيث بلغ 10.5% فى مايو مقابل 11.4 فى أبريل، بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء أمس، مدفوعا بالأساس «بتراجع فى معدلات ارتفاع أسعار المواد الغذائية»، وفقا لريهام الدسوقى، كبيرة محللى الاقتصاد فى بنك الاستثمار بلتون.
ووفقا لأرقام الجهاز، انخفض معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 18.5% فى مايو مقابل 20.4% فى أبريل.
وتشير الدسوقى إلى أن هذا الانخفاض فى المواد الغذائية لم يكن متوقعا حيث كان بلتون يرجح استمرار ارتفاع معدلات الزيادة فى أسعار المواد الغذائية، حتى ولو بمستويات أقل من الشهر الماضى.
وتبرر الدسوقى الفرق بين توقعات بلتون لمعدل التضخم (10.7%) ومعدل التضخم المعلن إلى «أسعار اللحوم التى لاتزال متذبذبة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد المدعومة على البطاقات التموينية».
ولم تسجل المواد الأخرى تغيرا يذكر حيث سجل مؤشر كل من النقل والمواصلات، والفنادق والمطاعم وأخيرا الخدمات المتنوعة ارتفاعا على المستوى السنوى قدره 0.6%، و4.6%، و16.5% على التوالى فى مايو مقابل 0.4% و5.3% و16.4% فى الشهر الأسبق.
وكان تسعة من إجمالى عشر خبراء ومحللين استطلعت رأيهم «الشروق» أمس حول معدل التضخم فى مايو كانوا قد توقعوا استمرار تراجع المعدل السنوى للشهر الرابع على التوالى، ليتراوح ما بين 10.4% إلى 11.3%.
وبرغم الاتجاه الهبوطى الذى سلكه التضخم فى الفترة الأخيرة، إلا أن الدسوقى ترى أنه مع بداية موسم الصيف، بالإضافة إلى بدء مباريات كأس العالم، سيزداد الاستهلاك، مما سيؤدى إلى ارتفاع معدله خلال الأشهر المقبلة، ليسجل مستواه الأعلى فى يوليو وأغسطس، الذى يتواكب مع شهر رمضان الكريم.
وتشير كبيرة محللى الاقتصاد إلى عامل آخر قد يساهم فى هذه الزيادة، وهى الزيادة المرتقبة فى الأسعار مع شهر يوليو المقبل، نتيجة الضرائب الجديدة التى ستحصلها الحكومة على السجائر وبعض مواد البناء، بالإضافة إلى بدء إلغاء دعم الطاقة على الصناعات غير كثيفة استخدام الطاقة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت الشهر الماضى على حزمة من التعديلات فى ضرائب المبيعات لتمويل زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من 7% إلى 10%، وتشمل هذه التعديلات أيضا إخضاع الأسمنت لضريبة بواقع 5% بدلا من النظام الحالى الذى يفرض على الأسمنت ضريبة ثابته بواقع 1.4 جنيه للطن المستورد ونحو 2.5 جنيه للطن المحلى.
وقد سلك معدل التضخم فى ريف الجمهورية وإجماليها نفس الاتجاه الهبوطى، حيث بلغ فى الريف 9.2% فى مايو مقابل 10.5% فى أبريل، «وذلك طبيعى كون الريف دائما أقل استهلاكا وأقل طلبا»، وفقا لأمنية حلمى، أستاذة الاقتصاد فى جامعة القاهرة. فى الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم فى إجمالى الجمهورية 9.9% مقابل 11% الشهر الماضى.
«لا يوجد مبررات لحدوث أى ارتفاع فى الأسعار داخليا أو خارجيا، فلم تشهد أى مواد غذائية، وهى التى تمثل 50% من حجم إنفاق أى أسرة، أى زيادة فى الأسعار. وحتى اللحمة، فقد تراجعت أسعارها بعد حملة المقاطعة التى تم شنها ضد التجار، وهى أصلا لا تشكل مكونا كبيرا فى سلة الغذاء»، تقول عالية المهدى، عميدة كلية السياسة والاقتصاد فى جامعة القاهرة.
وعلى الرغ من توقع الخبراء والمحللين أمس فى استطلاع الشروق ارتفاع معدل التضخم على المستوى الشهرى، إلا أن المفاجأة كانت أنه سلك نفس اتجاه المعدل السنوى، حيث انخفض معدل زيادته إلى 0.5% فى مايو، من 0.9% فى أبريل، مدفوعا أيضا ب«استقرار أسعار المواد الغذائية»، تقول المهدى، مشيرة إلى أن الحملة التى قام بها المستهلكون أعقاب ارتفاع أسعار اللحوم، جعلت التاجر يفكر قبل فرض أى زيادة عشوائية فى الأسعار.