تراجع طفيف فى معدل ارتفاع أسعار الغذاء يثبت التضخم عند 11% فى أكتوبر

استقر معدل التضخم السنوى فى شهر أكتوبر عند نفس مستواه للشهر الثالث على التوالى، مسجلا 11% فى الحضر، مقارنة ب10.91% فى سبتمبر و10.93% فى أغسطس، بحسب البيانات التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس.
وهذا الاستقرار فى معدل التضخم ينتج فى الأساس عن انخفاض «طفيف» فى أسعار الطعام والشراب حد من أثر ارتفاع كل من مؤشر التعليم، الذى سجل زيادة سنوية تصل إلى 24%، ومؤشر المطاعم والفنادق الذى سجل ارتفاعا بنسبة 11.9% خلال نفس الفترة، وفقا لتحليل بنك الاسثتمار بلتون.
وقد تراجع مؤشر الطعام والشراب السنوى إلى 19.31% فى أكتوبر 2010 مقابل 21.54% فى سبتمبر 2010، وفقا لأرقام الجهاز، مدفوعة بالأساس بتراجع أسعار الفاكهة والخضراوات والألبان والجبن والبيض.
فقد سجلت أسعار بعض السلع تراجعا فى معدل الزيادة فى شهر أكتوبر، حيث سجلت الخضر زيادة بنسبة 6.3%، مقابل زيادة تصل إلى 21.7% فى سبتمبر 2010. «لقد اتبعت أسعار الطعام اتجاها هبوطيا منذ بداية العام، وإن كانت أظهرت مقاومة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر بسبب شهر رمضان»، يقول محمد رامى، محلل الاقتصاد فى بنك الاستثمار بلتون.
وقد تراجع معدل التضخم الشهرى فى الحضر ليسجل زيادة بنسبة 1.4% مقابل 1.7% الشهر الماضى، مدفوعا بالأساس، وفقا لرامى، بتراجع نسبة الزيادة الشهرية فى أسعار الطعام والشراب، والتى يتوقع أن ترتفع فى نوفمبر بسبب عيد الأضحى المبارك، وما يصاحبه من ارتفاع فى أسعار اللحوم نتيجة زيادة الطلب.
وكانت أسعار اللحوم والدواجن قد سجلت انخفاضا بنسبة 0.5% خلال شهر أكتوبر مقابل 0.2% فى سبتمبر.
ويتوقع رامى تراجع مؤشر التضخم الأساسى لشهر أكتوبر، والذى يعده البنك المركزى مستبعدا بعض السلع التى تشهد تذبذبا كبيرا فى أسعارها مثل الخضر والفاكهة من حسابه، إلى 7.5% مقابل 7.6%. ولم يتم الإعلان عن التضخم الأساسى حتى مثول الجريدة للطبع.
ولا يرى هانى جنينة، رئيس قسم الأبحاث فى بنك الاستثمار فاروس، فى ثبات معدل التضخم أى دلالة إيجابية، لأن وصول أسعار الطعام والشراب إلى مستويات قياسية خلال الشهر الماضى، يجعل «من الطبيعى أن تستقر هذا الشهر، فلم يكن من المتوقع أن ترتفع بصورة أكبر»، وفقا لكلامه.
وبما أن أى تطورات متوقعة فى معدل التضخم خلال الفترة المقبلة ترتبط بارتفاعات فى أسعار الغذاء، لا يتوقع أى من فاروس أو بلتون أن يقترب البنك المركزى من تحريك سعر الفائدة فى اجتماعه المقبل، ليبقيها للمرة العاشرة عند 8.25%‏ للإيداع و‏9.75‏% للإقراض.
ويتوقع بنك استثمار بلتون بقاء معدل التضخم ما بين 10 و11% حتى نهاية العام، ويتفق معه هانى جنينة وإن كان يحذر من حدوث موجة تضخمية «لا محال» فى النصف الأول من 2011، خاصة إن استمرت أسعار الغذاء العالمية فى الارتفاع.
ستتعرض مصر فى بداية العام المقبل، وفقا لجنينة، إلى ثلاث صدمات لابد وأن تؤثر سلبيا على معدل التضخم، فإلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، فإن برنامج ترشيد الدعم التى أعلنت الحكومة عن استهدافه الفترة المقبلة سيكون له أيضا دور فى زيادة الضغوط التضخمية. كما أن هناك سيولة مرتفعة فى البنوك المصرية، ستؤدى بدورها إلى زيادة الطلب فى السوق، لأن البنوك ستبدأ فى الإقراض لتوظيف تلك السيولة.