النائب محمد أبو النصر: قانون حماية المنافسة خطوة حاسمة لتعزيز مناخ الاستثمار وضبط الأسواق

• أبو النصر: التشريع الجديد يرسخ الشفافية ويمنع الاحتكار ويدعم الاقتصاد الوطني
أشاد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بموافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد نهائيا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة الاقتصادية في مصر، ويعكس التزام الدولة ببناء سوق تنافسي عادل وجاذب للاستثمار.
وأكد أبو النصر، في بيان له اليوم ، أن مشروع القانون يأتي اتساقًا مع أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بما يعزز من استقلاليتها ويضمن أداءها بكفاءة وحيادية، وهو ما يسهم في ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار أبو النصر إلى أن القانون يحقق توازنًا مهمًا بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يحمي آليات السوق من أي تشوهات أو ممارسات غير عادلة، لافتًا إلى أن وجود سوق تنافسية حقيقية يعد أحد أهم العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أبو النصر، أن تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، وتحويله إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، من شأنه تعزيز قدرة الدولة على ضبط الأسواق بكفاءة، دون التأثير سلبًا على حرية النشاط الاقتصادي، وهو ما يخلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات.
كما ثمّن عضو مجلس الشيوخ، التعديلات التي تستهدف تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات أكثر فاعلية، وعلى رأسها تطبيق نظام الجزاءات المالية الإدارية، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الردع اللازم، دون الاعتماد الكامل على الإجراءات الجنائية المطولة.
وأكد النائب، أن إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال نظام الإخطار والفحص المسبق، يمثل خطوة مهمة لمنع تكوين كيانات احتكارية قد تعرقل دخول مستثمرين جدد أو تحد من فرص التوسع في السوق، وهو ما يدعم التنافسية ويعزز الابتكار.
واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن مشروع القانون يعزز من استقلالية جهاز حماية المنافسة، ويضمن الحياد والتجرد في أداء مهامه، بما يرفع من كفاءة الرقابة ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في عدالة السوق، مشددًا على أن إقرار هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على المنافسة والشفافية.