ارتفاع طفيف لمعدل التضخم السنوى فى ديسمبر

ارتفع معدل التضخم السنوى فى الحضر خلال ديسمبر الماضى بنسبة غير كبيرة لم تتعد ال0.1%، ليصل إلى 10.3%، وهو ما اعتبره الخبراء تغييرا طفيفا لم يعكس بعد ارتفاع الأسعار العالمية.
وتبعا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المعلنة أمس، سجل معدل التضخم السنوى فى إجمالى الجمهورية نفس مستوى الحضر (10.3%)، بينما بلغ فى الريف 10.4%.
«ثبات معدل التضخم حولى مستوى ال10% لن يدوم طويلا، ولن تنجح الحكومة فى كبته أكثر من ذلك، سنشهد معدلات أعلى خلال الأشهر القادمة فى 2011»، حسبما توقعه هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس.
وقد أرجع الجهاز هذه الزيادة الطفيفة للتضخم السنوى إلى ارتفاع معدل تغير قسم الطعام والمشروبات خاصة مجموعات اللحوم والدواجن والحبوب والخبز، والسكر والخضراوات والزيوت والدهون، بالإضافة إلى ارتفاع أقسام الدخان و التعليم المطاعم والفنادق.
فقد شهد الرقم العام لقسم الطعام والمشروبات لإجمالى الجمهورية زيادة سنوية تقدر ب17.2%، مدفوعة بارتفاع مستويات أسعار السلع مثل الحبوب والأرز بنسبة 21.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، واللحوم والدواجن بنحو 28.7%، والسكر بنسبة 16.3%.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة (الفاو) قد أبدت مخاوفها، فى تقرير لها الأربعاء الماضى، من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لتسجل مستويات قياسية فى الشهر الماضى تفوق تلك التى تسببت فى اندلاع أعمال شغب فى العديد من البلدان فى 2008 وربما تواصل أسعار الحبوب الرئيسية الارتفاع. «إذا لم تنجح الدول فى كبح ارتفاع أسعار الغذاء فإن ذلك قد يؤدى إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى من خلال ارتفاع التضخم»، بحسب تقرير الفاو، مشيرة إلى أن أسعار السكر واللحوم بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء رصد المنظمة للأسعار فى 1990، بينما ارتفعت أسعار القمح والأرز والذرة وحبوب أخرى إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008.
ويرى جنينة أن الحكومة المصرية كغيرها من الحكومات، فى الدول النامية بصفة خاصة، اتخذت سلسلة من الإجراءات مؤخرا من أجل تأخير انعكاسات الارتفاع على السوق المحلية، مثل استثناء عمليات استيراد السكر من الحد الأدنى الإلزامى لنسبة الغطاء النقدى، ومن قبلها اللحوم والدواجن.
وهذا، وفقا للمحلل، انعكس على مستوى التضخم الشهرى، حيث إنه برغم ارتفاع معدلات تغير مجموعات الخبز والحبوب، والزيوت والدهون والسكر، إلا أن انخفاض مجموعات الخضراوات واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان أدى إلى انخفاض معدل التغير الشهرى لقسم الطعام والمشروبات ككل، وفقا لنشرة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وقد انخفض مستوى تغير التضخم الشهرى فى الحضر ب0.7% فى ديسمبر مقارنة بنوفمبر، مدفوعا بانخفاض اللحوم والدواجن ب1.3%، والألبان ب2.3%، والخضراوات ب13.9% على المستوى الشهرى.
وهذه المستويات من التضخم على المستوى الشهرى والسنوى، كما تقول عالية ممدوح، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، ترجح إبقاء المركزى على سعر الفائدة للمرة الحادية عشرة على التوالى خلال اجتماعه القادم والمقرر انعقاده فى 27 يناير الحالى.
وكان البنك المركزى فى اجتماعه الأخير قد أبقى على سعر الفائدة عند 8.25% على الإيداع و9.45% على الإقراض.
ويتفق جنينة مع ممدوح، معتبرا أن «رفع سعر الفائدة ضرورة ولكن له أضرار على مستوى الاقتصاد، ولذلك يحاول المركزى من خلال بدائل أخرى مثل تحجيم صادرات بعض السلع الأساسية مثل الأرز، وإلغاء الغطاء النقدى، تأخير الإقبال على هذه الخطوة».