عاود معدل التضخم السنوى فى الحضر الارتفاع مجددا خلال يناير ليصل إلى 13.6 %، بعد استقراره عند 13.2 % خلال كل من ديسمبر ونوفمبر، تبعا لما أظهرته بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أمس. وجاءت الزيادة متفقة مع توقعات بنوك الاستثمار والخبراء الذين استطلعت «الشروق» توقعاتهم لاتجاه التضخم أمس الأول ودارت حول ارتفاعه إلى 13.4 فى المتوسط. كما سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.8 % على أساس شهرى فى يناير، بعد أن كان قد شهد انخفاضا خلال الشهرين الماضيين، بنسبة تتراوح ما بين 0.1 % إلى 1.3 %. «ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والوقود خلال يناير الماضى، أدت إلى زيادة المؤشر العام على أساس شهرى»، وفقا لسالى ميخائيل، كبيرة المحللين الماليين بالنعيم القابضة، مشيرة إلى أن الحكومة قد قامت خلال الشهرين الماضيين «برفع أسعار الكهرباء والطاقة سرا»، على حد تعبيرها. وسجلت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود نموا فى أسعارها خلال يناير بنسبة 3.2 %، وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى وحدها بنسبة 15.3 % عن مستواها فى ديسمبر. بينما ترى ريهام الدسوقى كبيرة محللى الاقتصاد فى بنك الاستثمار بلتون، أن ارتفاع بند الوقود والطاقه جاء نتيجة زيادة أسعار اسطوانات غاز البوتاجاز فى يناير، والتى تستخدمها المناطق السكنية التى لم يتم ربطها بشبكة الغاز الطبيعى. وتواجه السوق المصرية أزمة نقص اسطوانات غاز البوتاجاز، حيث وصل سعر الاسطوانة الواحدة إلى 40 جنيها. أما مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار برايم، فقد أرجعت الزيادة فى أسعار الوقود والطاقة إلى ارتفاع أسعار البترول والغاز عالميا، «بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الوقود والكهرباء، والنمو فى الاستهلاك خلال الشتاء»، وفقا لدوس، مشيرة أيضا إلى ان ارتفاع مؤشر الطعام والشراب أسهم فى زيادة المؤشر العام، فقد ارتفعت أسعار الطعام والشراب خلال يناير بنسبة 24.1 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وقد أرجعت دوس هذه الزيادة إلى أن أسعار الطعام والشراب كانت منخفضة فى يناير من العام السابق بسبب الأزمة العالمية. وتبعا لبيانات المركزى فقد ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 88.2 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، كما سجلت أسعار الفاكهة نموا فى أسعارها بنسبة 44.7 %، «الخضراوات والفاكهة هما سلع أساسية يمكن الاستغناء عنهما، و ارتفع الطلب عليهما خلال الفترة الماضية، خاصة أننا نواجه عجزا فى المعروض منهما، وهو ما أدى إلى ارتفاعهما» وفقا لدوس، مشيرة إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 40 % من احتياجاتها من المواد الغذائية. وفى نفس الوقت سجل مؤشر الطعام والشراب فى شهر يناير ارتفاعا بنسبة 1 % عن شهر ديسمبر، كما زاد المعدل السنوى لنفس المؤشر بنسبة 24.1 % عن نفس الفترة من العام الماضى، وكانت الزيادة الأكبر من نصيب اللحوم، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 4 % تبعا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يليها بند الزيوت والدهون الذى ارتفع بنسبة 3.7 %. «ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب زيادة الطلب عليها نتيجة تزامن شهر يناير مع موسم أعياد الميلاد»، تبعا لميخائيل، مشيرة إلى أن زيادة الطلب أدت لنمو الأسعار. وتتفق الدسوقى مع ميخائيل، حيث تقول: «كنا نتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى يناير نظرا لزيادة الطلب فى الفترة التى تسبق عيد الميلاد». ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشر التضخم السنوى الأساسى، الذى يعده البنك المركزى، ليصل إلى 7.39 % فى يناير، مقابل 6.85 % فى ديسمبر. ويستبعد هذا المؤشر أسعار الخضراوات والفاكهة، والسلع ذات الأسعار التى يتم تحديدها من جانب الدولة مثل البنزين. وتتوقع الدسوقى أن ينخفض معدل التضخم فى خلال الفترة المقبلة ليصل إلى أقل من 10 % خلال مارس المقبل، ليتراجع متوسط معدل التضخم إلى 9 ٪ فى عام 2010، مقارنة ب11.8 ٪ فى عام 2009، كما تتوقع أن تظل أسعار الفائدة مستقرة عند مستوياتها الحالية خلال النصف الأول من عام 2010. وكانت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى قد أبقت أوائل الشهر الحالى على أسعار الفائدة الأساسية للمرة الثالثة على التوالى عند 9.75 % على الإقراض و8.25 % على الإيداع، وذلك بسبب استقرار معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين.
