اتفق عشرة خبراء واقتصاديين استطلعت «الشروق» آراءهم أمس حول توقعاتهم لمعدل التضخم السنوى فى الحضر على زيادته فى شهر يونيو، ولكن اختلفت توقعاتهم حول النسبة التى سوف يرتفع بها. وكان معدل التضخم السنوى فى الحضر قد تراجع للشهر الرابع على التوالى خلال مايو، ليصل إلى 10.5%، مقابل 11.4% فى أبريل، مدفوعا بانخفاض فى معدلات ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وجاءت توقعات ضحى عبدالحميد، أستاذة اقتصاد تمويلى بالجامعة الأمريكية، الأعلى ليصل إلى 11.2%، مرجعة ذلك إلى زيادة أسعار السلع خلال الشهر، «اتجه التجار إلى رفع أسعار السلع استعدادا لتطبيق العلاوة الاجتماعية، خاصة بعد زيادتها»، تبعا لعبدالحميد. وكان الرئيس حسنى مبارك أصدر توجيهاته للحكومة خلال أبريل الماضى، برفع نسبة العلاوة الاجتماعية للأجور والمعاشات للعام المالى الجديد 2010/2011 إلى 10% بدون حد أقصى، بدلا من ال7% التى كانت الحكومة اقترحتها فى مشروع الموازنة. «استعداد المصريين لشهر رمضان، بالإقبال على شراء السلع خوفا من زيادة أسعارها خلال الشهر»، وفقا لعبدالحميد، أدى إلى رفع الأسعار خلال الفترة الماضية. وتتفق ريهام الدسوقى، كبير محللى الاقتصاد فى بنك الاستثمار بلتون، مع عبدالحميد، حول ارتفاع التضخم ولكن بنسبة أقل، ليصل إلى 10.9%، مرجعة توقعها إلى زيادة أسعار السلع لاتجاه التجار بالسوق المحلية إلى رفع الأسعار. وذلك قبل تطبيق ضريبة المبيعات التى قررت الحكومة تطبيقها بدءا من أول يوليو الحالى، «فقد قام التجار برفع أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى أسعار السلع التى شملتها حزمة التعديلات فى ضرائب المبيعات حتى قبل الموعد الرسمى للتطبيق»، بحسب الدسوقى. وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت خلال منتصف الشهر الماضى، على حزمة من التعديلات فى ضرائب المبيعات وتشمل إخضاع الأسمنت لضريبة بواقع 5% بدلا من النظام الحالى الذى يفرض على الأسمنت ضريبة ثابتة بواقع 1.4 جنيه للطن المستورد ونحو 2.5 جنيه للطن المحلى، كما شملت أيضا زيادة ضريبة المبيعات على الحديد ب3% لتصل نسبتها إلى 8%، بالإضافة إلى رفع الضريبة على السجائر لتصل إلى 40% من سعر البيع للمستهلك. وتضيف شيرين الشواربى، أستاذة الاقتصاد فى جامعة القاهرة، سببا آخر سوف يسهم فى زيادة معدل التضخم، ألا وهو ارتفاع تكلفة بند الترفيه نتيجة بطولة كأس العالم لكرة القدم، «التى تسببت فى ذهاب كثير من المصريين إلى المقاهى والنوادى لمشاهدة المباريات، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك خلال يونيو الذى شهد معظم مباريات كأس العالم»، كما جاء على لسانها. «كما أسهم قرار الحكومة المصرية برفع أسعار السلع التموينية وذلك لسد عجز الموازنة فى رفع معدل التضخم»، وفقا للشواربى. وكانت الحكومة المصرية قررت تطبيق زيادات جديدة على أسعار السلع التموينية منذ مايو الماضى، بشكل مفاجئ، وذلك بتوحيدها سعر صرف الزيت الأساسى والاحتياطى على البطاقات التموينية بواقع 3 جنيهات للتر بدلا من جنيه وكذلك توحيد سعر صرف السكر الإضافى والأساسى بجنيه بدلا من 60 قرشا. وتتوقع محللة بلتون أن تبقى لجنة السياسات المالية والنقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها المقبل يوم 29 يوليو على أسعار الفائدة عند مستوياتها، «خاصة أن ارتفاعات التضخم تعد حالة طارئة»، وفقا للدسوقى. وكان البنك المركزى قد ثبت أسعار الفائدة خلال الشهر الماضى، للمرة السادسة على التوالى، حيث قررت لجنة السياسة المالية والنقدية بالبنك أن تبقى على سعر الفائدة للإيداع عند مستوى 8.25%، وللإقراض عند 9.75%، كما حافظت على سعر الخصم عند 8.5%.
