توقعات بتثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة

من المتوقع ألا يقوم البنك المركزى المصرى، خلال اجتماعه اليوم، بتغيير سعر الفائدة، تبعا لما اتفق عليه عشرة من المصرفيين وخبراء الاقتصاد ومحللو بنوك الاستثمار، استطلعت «الشروق» آراءهم, وكان البنك المركزى قد قام بتثبيت سعر الفائدة لثمانى مرات متتالية، لتبلغ الفائدة على الإقراض 9.75% وعلى الإيداع 8.25%.
وتأتى توقعات الخبراء بالتثبيت فى الوقت الذى شهد فيه مؤشرا التضخم، العام والأساسى ارتفاعات ملموسة خلال الشهر الماضى، الأمر الذى من المفترض أن يدفع المركزى لرفع سعر الفائدة، بناء على السياسة التى أعلنها فى بداية الأزمة العالمية من ربط أسعار الفائدة بمعدلات التضخم، إلا أن الخبراء بنوا توقعاتهم على أساس أن مؤشر التضخم الأساسى، الذى يصدره المركزى ويحدد على أساسه سياساته النقدية، لازال فى الحدود الآمنة.
وكان معدل التضخم الأساسى، الذى يستثنى السلع التى تشهد تقلبات حادة فى أسعارها، التى يشملها مؤشر التضخم فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين، قد ارتفع على أساس سنوى بنسبة 8.17% فى شهر أغسطس، وعلى أساس شهرى بنسبة 2.82%.
وترى إيمان محمود عبدالعزيز، مديرة قطاع الخزانة بالبنك العربى، أن المعدلات الحالية للتضخم الاساسى لازالت فى المنطقة الآمنة، التى تتراوح بين 6% و8%، وأن المركزى لن يرفع سعر الفائدة إلا فى حالة ارتفاع التضخم الأساسى إلى نحو 9%, وكان معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى الحضر قد سجل زيادة بنسبة 0.2%، ليصل إلى 10.9% وذلك برغم توقعات كثير من الخبراء تراجعه نتيجة لارتفاعه فى الشهر الذى يتم المقارنة به فى العام الأسبق، الذى بلغ فيه معدل التضخم 9.7%.
فى الوقت نفسه، سجل معدل التضخم الشهرى أعلى مستوى له منذ بداية العام ليصل إلى 2.9% فى الحضر، مدفوعا بزيادة فى أسعار الطعام وزيادة الاستهلاك.
«إذا كان معدل التضخم ارتفع إلا أنه لا يعبر فى هذا الشهر بصفة خاصة، عن ارتفاع حقيقى، نظرا لتزامنه مع شهر رمضان ودخول المدارس» برأى محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية هيرمس. الذى أضاف أن «المركزى سيراقب السوق الفترة المقبلة قبل أن يتخذ أى قرار».
وتشير مونيت دوس، محللة الاقتصاد فى برايم إلى أن ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضى جاء متأثرا بعملية الأساس الذى يتم الاستناد إليها فى حساب معدل التضخم (ارتفاع معدل التضخم فى الشهر الذى يتم المقارنة به فى العام الأسبق)، وهذا ما يحد من تفاقمه، «وهذا الأثر سيستمر حتى نهاية العام»، بحسب توقعات المحللة.
واعتبر تقرير لبنك الاستثمار فاروس أن الزيادة فى التضخم الأساسى جاءت هى الأخرى متأثرة بعوامل موسمية، ومن ثم سيبقى على سعر الفائدة دون مساس لمرة أخرى، بحسب التقرير.
وتتفق ضحى عبدالحميد، أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية، مع التوقعات السابقة بتثبيت الفائدة نظرا لرغبة المركزى فى عدم رفع تكاليف الاستثمار من أجل تحفيز النمو الاقتصادى، إلا أنها تعتبر أن هذه السياسة غير صائبة نظرا إلى أن الهدف الأساسى للسياسات النقدية برأيها هو استهداف التضخم وأن تحفيز النمو وظيفة جهات مثل وزارة الاستثمار.
ويختلف عبدالله شحاتة، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مع الرأى السابق معتبرا أن السياسات النقدية تأثيرها محدود على معدلات التضخم فى مصر فى ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق، لذا يكون من الأنسب الابقاء على أسعار الفائدة وعدم رفع تكاليف الاستثمار.
إلا أن المحللين توقعوا ألا تستمر سياسة تثبيت الفائدة على المدى الطويل، «مما لا شك فيه أن المركزى سيمهد لإجراء تغيير فى سعر الفائدة مع بداية العام»، وفقا لهانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى فى البنك، متوقعا أن يبدأ المركزى فى بداية 2011 بزيادة سعر الفائدة على الإقراض من أجل تنشيط الاستثمار وحركة الاقتصاد.
ويضيف جنينة أن لهجة المركزى قد تغيرت بالفعل منذ اجتماعه فى 17 يونيو 2010، مستندة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتصريحات المتتالية للمؤسسات الدولية عن توقعات بتراجع معدلات النمو العالمية، مما يكون له آثار سلبية على الاستثمار المحلى والصادرات.