أجمعت الغالبية العظمى من الخبراء والمحللين فى الاستطلاع الذى أجرته «الشروق» على قيام البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات المالية، المقرر انعقاده غدا الخميس. ولكن أربعة من ضمن 12استطلعت آراءهم «الشروق» اختلفوا مع هذا الرأى متوقعين قيام المركزى بتخفيض سعر الفائدة ما بين نصف نقطة مئوية أو نقطة مرة ثانية، بينما انفرد واحد بالإشارة إلى احتمال إعادة رفع النقطة المئوية التى تم خفضها فى سعر الفائدة فى الاجتماع الماضى. وكان ارتفاع سعر الدولار وقيام المركزى بضخ دولارات فى السوق، قال إنها لم تصل لمليار دولار كما تردد فى السوق، لإعادة التوازن إلى السوق، فى مقابل التراجع الطفيف فى المعدل السنوى للتضخم، وارتفاعه على مستوى الريف وعلى المستوى الشهرى، وراء هذا الانقسام فى احتمالية تخفيض المركزى لسعر الفائدة لمرة ثانية. «لقد تراجعت قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى منذ قرار المركزى فى اجتماعه الأخير بتخفيض سعر الفائدة، وذلك نتيجة قيام الأفراد بالبحث عن أساليب أخرى للادخار، فى حين أنه فى نفس الوقت لم تحدث زيادة تذكر فى معدلات الاستثمار»، كما تقول عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة مشيرة إلى ضرورة قيام المركزى بتثبيت سعر الفائدة حتى لا يلقى مزيدا من العبء على المستهلك المصرى. وكان الدولار قد سجل أعلى معدل له فى الارتفاع منذ بداية الأزمة يوم السبت 14مارس، حيث بلغ سعر البيع 5.82 جنيه، ولم يرجع إلى معدلاته الطبيعية إلا بعد تدخل البنك المركزى وقيامه بضخ مليار دولار لإعادة التوازن إلى السوق. وتنتقد المهدى «المقولات اللطيفة» التى تدعى أن تخفيض سعر الفائدة يساهم فى تخفيض سعر التكلفة مما يشجع الاستثمار قائلة: إن «تخفيض سعر الفائدة لا يؤثر على الاستثمار فى ظل الأزمة وهذا ما تؤكده أشكال التحليل الاقتصادى لدول أخرى فى ظروف مناسبة»، كما جاء على لسانها موضحة أنه من الأفضل أن يقوم المركزى برفعها مرة ثانية، ولكنه «لا يستطيع». وترى نجلاء الأهوانى، نائب رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، التى توقعت أيضا قيام المركزى بتثبيت الفائدة، أن هناك عوامل أخرى أكثر قدرة على دفع عجلة الاستثمار من خفض سعر الفائدة مثل تسهيل التراخيص والقضاء على البيروقراطية. «حتى إذا قام المركزى بتثبيت سعر الفائدة هذه المرة، سيقوم بتخفيضها المرة القادمة، فهذا الإجراء ليس إلا إجراء لإرضاء الحكومة»، كما جاء على لسان أحمد قورة، خبير مصرفى والذى توقع أيضا قيام المركزى بتثبيت سعر الفائدة، وإن كان يرى أن «الضغوط عليه ستكون كثيرة لمواصلة الخفض، حتى وإن كان ذلك فى غير مصلحة المودعين». وكان البنك المركزى قد صمد فى وجه الضغوط التى مارستها الحكومة ورجال الأعمال ضده دون أن يقوم بتخفيض سعر الفائدة، وذلك بعد أن قام برفعها 6 مرات خلال عام 2008 لتصل إلى 13.5% على الإقراض و11.5% على الإيداع. ولكن بعد الانخفاض الكبير الذى سجله معدل التضخم فى شهر يناير، قام بتخفيض الفائدة 1% لتصل إلى 12.5% على الإقراض و10.5% على الإيداع, فلأول مرة منذ مارس 2007، يهبط معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى ما دون 15% ليبلغ 14.39% فى يناير 2008 مقابل 18.7% فى ديسمبر 2007. وفى حين أجمعت توقعات الاقتصاديين على اتجاه المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة، توقع بنكا الاستثمار بلتون والمجموعة المالية هيرمس قيام المركزى تخفيض سعر الفائدة 50 نقطة مئوية على الأقل. ويقول محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرمس: إنه على الرغم من الظروف التى تحيط بالبنك المركزى من تذبذب التضخم وارتفاع سعر الدولار، إلا أنه من المتوقع أن يقوم بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى. «عدم انخفاض التضخم بصورة كبيرة الشهر الماضى ليس إلا ظاهرة مؤقتة نتيجة ارتفاع أسعار الطعام والشراب، ولكنه لا يمثل اتجاها»، كما جاء على لسان أبوباشا متوقعا أن يتم تخفيض الفائدة بنهاية عام 2009 ب200 أو 300 نقطة مئوية لتعود إلى مستوياتها قبل الارتفاعات المتتالية التى شهدها العام الماضى. واتفق نهاد رجب، رئيس مجلس إدارة شركة سياك للمقاولات، مع توقع قيام المركزى بتخفيض سعر الفائدة ل«تشجيع مزيد من تسييل الأموال وتحفيز الاستثمار بدلا من الاحتفاظ بالأموال فى البنوك». وانفردت فائقة الرفاعى، نائب محافظ البنك المركزى سابقا، بتوقعها أن يقوم المركزى برفع الفائدة مرة ثانية مرجعة ذلك إلى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تستهدفها الحكومة للخروج من الأزمة. «تخفيض الفائدة يدعم المستثمرين الكبار، ومن يحتاج الدعم هم المستثمرون الصغار»، كما جاء على لسانها.
