فى استطلاع الشروق .. المركزى سيخفض الفائدة 0.5٪ على الأرجح

توقع معظم الخبراء، الذين استطلعت «الشروق» آراءهم، أن يقوم البنك المركزى بتخفيض ثالث لسعر الفائدة بواقع 0.5٪ فى الاجتماع الذى تعقده اللجنة النقدية غدا، بينما خالفت أقلية هذا الاتجاه، مرجحين أن يثبت البنك السعر.
من بين ثمانية خبراء استطلعت الشروق آراءهم، اتفق خمسة على هدف تنشيط الاقتصاد باعتباره دافعا رئيسيا لكى يتخذ البنك المركزى غدا قرارا بخفض سعر الفائدة، تبعا لتقديرهم.
يعتبر الاحتمال الأقرب هو أن يتخذ البنك المركزى قرارا بخفض سعر الفائدة بنحو 0.5٪، على الرغم من اتجاه التضخم إلى الارتفاع خلال شهر أبريل، لأن الاقتصاد بحاجة للتنشيط كما تقول مونيت دوس، كبيرة المحللين فى برايم للأوراق المالية، خاصة بعد إنفلونزا الخنازير وما أضافته من عوامل سلبية على التراجع الاقتصادى القائم.
ويرى عمرو طنطاوى، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر إيران، أنه عند تحديد سعر الفائدة فإن المركزى يأخذ فى الاعتبار معدل التضخم، والفائدة على أسعار العملات، مشيرا إلى أنه حتى مع الاتجاه على خفض الفائدة بنصف فى المائة، ما زالت أسعار الفائدة على الجنيه أفضل من باقى العملات، وما زال الفارق كبيرا ما بين سعر الفائدة على الجنيه، وباقى العملات.
ويرتبط الاتجاه لخفض الفائدة من جهة أخرى برغبة البنك المركزى فى معالجة نقص السيولة، الذى بدأ يظهر فى السوق، كما يرى شريف عثمان مدير بغرفة التداول بالبنك العربى.
وكانت بيانات البنك المركزى قد أظهرت تراجع معدل النمو السنوى لعرض النقود (M2) فى مصر، ليصل إلى 6.9٪ فى مارس الماضى، مسجلا بذلك أقل معدل له فى العشر سنوات الأخيرة.
يقول عثمان إن هذا التراجع سوف يدفع المركزى إلى أن يتخذ قرارا بخفض أسعار الفائدة، حتى يشجع على دفع عجلة النشاط الاقتصادى، وزيادة المشروعات، وتنشيط عمليات الاقتراض.
بينما يرى ثلاثة من الخبراء أن الاحتمال الأرجح هو اتجاه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة فى هذه الفترة لتحقيق الاستقرار فى النظام البنكى، والمحافظة على قيمة العلاوة الاجتماعية، التى ستمنحها الدولة للمواطنين، إلا أنهم يستبعدون رفعها لمواجهة التضخم الذى عاد للارتفاع من جديد.
وكان معدل التضخم السنوى فى إجمالى الجمهورية قد عاود ارتفاعه فى شهر أبريل ليصل إلى 12.2٪ مقابل 11.6٪ فى مارس، بعد 12 شهرا من الانخفاض، كما سجل معدل التضخم زيادة شهرية بنسبة 1.6٪ فى أبريل مقابل 1.4٪ فى مارس.
ويرتبط تثبيت سعر الفائدة بالحفاظ على استقرار أسعارها داخل البنوك، بغض النظر عن معدلات التضخم، نظرا لأن الاستقرار يخدم البنوك فى تسعير خدماتهم البنكية للعملاء، التى تتأثر مع وجود تذبذب فى أسعار الفائدة، لذلك يتوقع عمرو أبوعش.
رئيس مجلس إدارة شركة «تنمية» للمشروعات متناهية الصغر، أن يبقى المركزى على سعر الفائدة الحالى عند 10٪ على الودائع، و12٪ على الإقراض.