توقعات بتثبيت المركزى سعر الفائدة اليوم ورفعه فى اجتماعاته المقبلة

أجمع عشرة مصرفيين وخبراء اقتصاد استطلعت الشروق آراءهم أمس على أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها اليوم، على سعر الفائدة عند 8.25% على الإيداع، و9.75% على الإقراض، وذلك للمرة الخامسة على التوالى على خلفية استمرار معدل التضخم العام، الذى بلغ 12.2% فى الحضر فى مارس، عند حدود مرتفعة نسبية.
ورجحت سالى ميخائيل، محلل مالى أول ببنك استثمار النعيم، أن يختار المركزى تثبيت الفائدة حتى تتضح الآثار الكاملة المترتبة على مديونية اليونان على اقتصاد منطقة اليورو.وكانت لجنة السياسة النقدية اتبعت سياسة تثبيت سعر الفائدة منذ اجتماعها الذى عقد فى 5 نوفمبر وحتى الاجتماع الأخير فى 18مارس الماضى، فى خطوة مغايرة للتوقعات فى ذلك الوقت، بعد خفضها 6 مرات منذ بداية متتالية فى فترة سابقة.
وترى إيمان محمود عبد العزيز، مديرة قطاع التجزئة وسوق المال بالبنك العربى، أن التوقعات بعدم وجود تغير فى سعر الفائدة الأمريكى خلال 2010 يدعم من توقعات تثبيت المركزى للفائدة خلال الفترة المقبلة.
غير أن الخبراء يرجحون لجوء البنك المركزى لرفع سعر الفائدة فى اجتماعاته التالية لاجتماع اليوم، وذلك بسبب الزيادة المتوقعة فى الضغوط التضخمية متمثلة فى الاتجاه الصاعد لأسعار الحديد والأسمنت وتوقعات ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية فمن المتوقع أن يتجه التضخم للارتفاع تبعا لأحمد النجار، رئيس البحوث بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية الذى يستبعد اتخاذ المركزى قرارا استباقيا برفع الفائدة اليوم بما يثبط من معدلات النمو الاقتصادى «وكان معدل نمو الاقتصاد المصرى قد بلغ 5.1% خلال الربع الثانى (أكتوبر ديسمبر) من العام المالى الحالى 2009/2010.
وكان مؤشر أسعار المنتجين لشهر مارس قد ارتفع بنسبة 14.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مدفوعا بزيادة أسعار الحديد والمنتجات الزراعية، وتوقع الخبراء أن يشكل عنصرا ضاغطا على مستويات الأسعار بالنسبة للمستهلكين خلال الفترة المقبلة.
«إمكانية الإبقاء أقوى من التغيير فى اجتماع اليوم، وإن كانت هناك مؤشرات تشير إلى احتمالية الرفع، لدعم العملة المحلية الجنيه، مخافة من تحول أصحاب ودائعه إلى الدولار الذى شهد ارتفاعا بنحو 1.5% فى شهر واحد، ليصل سعره 557 قرشا» بحسب أحمد سليم المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى.
وبالرغم من أن ضحى عبدالحميد، أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية، تتفق مع توقعات تثبيت المركزى لأسعار الفائدة اليوم إلا أنها ترى أنه من الأنسب أن يرفعها حتى وإن كان ذلك عنصرا ضاغطا على تمويل الاستثمار فى ظل التباطؤ الاقتصادى الحالى «الوظيفة الأساسية للبنك المركزى هى استهداف التضخم، لذا فمن الضرورى أن يقوم برفع الفائدة لتخفيض معدلات التضخم حاليا» تقول عبد الحميد.
وتشير أستاذة التمويل إلى أنه فى ظل الضغوط الاجتماعية الحالية والتى تظهر فى التظاهرات الكبيرة لرفع مستويات الأجور والمعاشات يجب أن يرسل المركزى رسالة للمجتمع بأنه يسانده من خلال رفع الفائدة لتخفيض التضخم.