اتفق ثمانية من الخبراء والاقتصاديين العشرة الذين استطلعت «الشروق» رأيهم أمس حول توقعاتهم لمعدل التضخم خلال شهر مارس على احتمالات ارتفاعه بسبب أزمة السولار وزيادة أسعار اللحوم. وكان معدل التضخم السنوى فى الحضر قد انخفض إلى 12.8% فى فبراير، بعد أن كان ارتفع فى يناير ليصل إلى 13.6%، مدفوعا بانخفاض مؤشر السكن والمياه والكهرباء والغاز. «ارتفاع أسعار السولار وما تسببت فيه من أزمة خلال شهر مارس ستكون وراء هذه الزيادة المتوقعة»، تقول ريهام السوقى، كبير محللى الاقتصاد فى بنك الاستثمار بلتون، متوقعة أن يصل التضخم خلال شهر مارس إلى 13%. وقد صاحب أزمة السولار زيادة فى أسعار وسائل المواصلات، وهذا ما سيتسبب بدوره، وفقا للدسوقى، بزيادة فى مؤشر التضخم الأساسى، الذى رغم عدم اعتماده على قياس أسعار السلع الغذائية، إلا أنه يضم فى سلته أسعار النقل والمواصلات. وكان مؤشر التضخم الأساسى قد ارتفع فى شهر فبراير ليسجل 7.39% مقابل 6.85% فى يناير. ويتوقع بلتون انخفاض معدل التضخم لاحقا فى 2010 لينزل تحت حاجز ال10%، وإن كان يرى أن الزيادة المتوقعة فى أسعار منتجات الطاقة فى السوق السوداء، بالإضافة إلى قيام الحكومة ببدء إلغاء دعم الطاقة للصناعات غير كثيفة استخدامها ابتداء من يوليو المقبل، ستؤدى إلى ارتفاع متوسط التضخم فى عام 2010 ليدور حول معدل ال13%. وتتفق مع هذا الرأى مونيت دوس، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار برايم، متوقعة نفس الرقم لمعدل التضخم خلال شهر مارس، وهو ال13%. وتبرر دوس هذا الارتفاع بالزيادات الكبيرة التى سجلتها أسعار الكثير من السلع الأساسية وعلى رأسها اللحوم، والدواجن، والأسماك، مشيرة إلى أن مؤشر الطعام والشراب من المتوقع أن يسجل زيادة خلال مارس تتراوح ما بين 1.5 و2%. وكان مؤشر الطعام والشراب قد تراجع إلى 22.7% فى فبراير 2010، مقابل 24.1% فى يناير 2010. ولم يشذ عن القاعدة فى استطلاع الرأى الذى أجرته «الشروق» سوى خبيرين. فقد توقعت عالية ممدوح، محلل الاقتصاد فى شركة التجارى الدولى للسمسرة، تراجع معدل التضخم السنوى فى الحضر إلى 12.5%، وذلك بسبب «انخفاض الطلب خلال شهر مارس لعدم تزامن هذه الفترة مع فترة إجازات أو أعياد التى عادة ما ينشط الإنفاق فيها»، كما جاء على لسانها. وتتفق مع هذا الرأى شيرين الشواربى، أستاذة الاقتصاد فى جامعة القاهرة، متساءلة «لماذا من المفترض أن تساهم أزمة السولار فى ارتفاع معدل التضخم؟ السولار ليس مؤثرا فى وزن السلة إلى هذه الدرجة»، كما جاء على لسانها مشيرة إلى أن قياس التضخم يتم وفقا لعدد من «العمليات الحسابية والآليات «الغامضة». وتنهى الشواربى قولها «برغم انخفاض التضخم فإنه لايزال مثيرا للقلق لأنه فوق ال10%».