فى استطلاع رأى (الشروق) .. الغالبية تتوقع استمرار تراجع التضخم

اتفق ثمانية من ضمن عشرة اقتصاديين وخبراء استطلعت «الشروق» رأيهم أمس على احتمالات تراجع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر وإن كان بصورة طفيفة، ليتراوح بين 8.5 و8% على مستوى الحضر فى سبتمبر، مقابل 9% فى شهر أغسطس.
وأرجع محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية هيرمس، هذا التراجع المتوقع فى معدل التضخم السنوى إلى احتمالات انخفاض معدل الزيادة فى مؤشر الطعام والشراب، الذى يمثل ما يقرب من 50% من مؤشر أسعار المستهلكين الذى يقيس التضخم، خاصة بعد انتهاء موسم الصيف وشهر رمضان، ليسجل خلال شهر سبتمبر زيادة لا تتجاوز ال0.5 % تبعا لتوقعاته.
وكان مؤشر أسعار الطعام والشراب، قد سجل زيادة شهرية تبلغ 3.1% فى شهر أغسطس مقارنة ب4.3% فى يوليو.
ويتوقع أبوباشا أن يكون شهر سبتمبر الأخير فى دورة الهبوط الذى شهدها التضخم السنوى ليصل إلى 8.7%، قبل أن يسجل ارتفاعا مرة أخرى فى أكتوبر ليسجل 9.9%، مرجعا هذه الزيادة المتوقعة إلى الزيادة فى النفقات على التعليم مع عودة المدارس والذى من المتوقع أن يدفع بالمؤشر السنوى إلى أعلى. «لكن المؤشر سرعان ما سيعاود انخفاضه مرة ثانية ليتراوح متوسطه السنوى بين 7و9% خلال 2010»، يقول أبوباشا.
واستبعد أبوباشا أن يكون لأزمة السكر، وارتفاع أسعاره أثر فى معدل التضخم هذا الشهر، لأن هذا الارتفاع فى الأسعار لم ينعكس بعد على السلع التى يدخل فى صناعتها السكر، قائلا «قد يظهر الأثر فى خلال شهرين على الأقل».
واتفق محللو كل من بنكى الاستثمار بلتون وفاروس على استمرار الاتجاه الهبوطى للتضخم، ليتوقع بلتون أن يصل معدل التضخم إلى 8.5%، بينما لم تفصح فاروس عن رقم محدد.
شيرين الشواربى، أستاذة الاقتصاد فى جامعة القاهرة، أشارت إلى أن تزامن رمضان مع سبتمبر لن يدفع الأسعار لأعلى كون المصريين يشترون مستلزمات الشهر الكريم قبل مجيئه، متوقعة انخفاض معدل التضخم السنوى خلال سبتمبر ليتراوح ما بين 7.5 و8%.
بينما اختلف الخبراء حول توقعات المعدل السنوى للتضخم، إلا أنهم جميعا اتفقوا على ثباته على المستوى الشهرى، أو ارتفاعه بنسبة طفيفة، وذلك يرجع كما يقول هانى جنينيه، محلل الاقتصاد فى فاروس، إلى عوامل عديدة، أهمها استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى السوق المحلية، وارتفاع أسعار المواد الخام والبترول بالإضافة إلى ضعف قيمة الجنيه المصرى «بطريقة ملحوظة» على حد تعبيره، مقابل اليورو ليتعدى الثمانية جنيهات.
ويتفق مع هذا الرأى، أبوباشا مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة منذ بداية العام عامل أساسى فى هذه الزيادة الشهرية المستمرة.
وكان المؤشر الشهرى لأسعار المستهلكين قد واصل ارتفاعه فى أغسطس مقارنة بيوليو بنسبة 1.5% على مستوى الجمهورية، والحضر، علما أن الزيادة الشهرية فى مؤشر أسعار المنتجين، التى عادة ما تحدد اتجاه أسعار المستهلكين، بدأت تسلك اتجاها صعوديا ملحوظا منذ فبراير الماضى، حيث بدأت تتخطى حاجز ال1%، لتسجل أعلى مستوى لها فى يوليو بنسبة 2.5%.
ولم يخرج عن التوقعات سوى شخصين، فقد توقعت مونيت دوس، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار برايم، أن يشهد معدل التضخم السنوى «قفزة» فى شهر سبتمبر ليصل إلى 11%، مرجعة ذلك إلى أن معدل التضخم السنوى لم يشهد الانخفاض المتوقع له خلال الأشهر الماضية،وذلك برغم انخفاض الأسعار العالمية بالإضافة إلى الفارق الكبير بين الأساس الذى يتم الحساب عليه، والرقم الحالى، فمن ثم يبدو طبيعيا أنه مع بداية انخفاض الأساس، أن يبدأ المعدل الحقيقى للتضخم فى الظهور.
كما تضيف دوس: قرار إلغاء الدعم الذى أعلنت عنه الحكومة من الأسباب التى ستؤدى إلى رفع التضخم. وكانت «الشروق» قد انفردت الأسبوع الماضى بقرار وزارة المالية بإلغاء دعم الطاقة بحلول عام 2012.
ويتفق فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مع هذا الرأى متوقعا ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر ليصل إلى 9%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية،الذى قدره الفقى 10 و15%، بالإضافة إلى الارتفاع فى أسعار الخدمات والتعليم، والصحة والاتصالات والمواصلات، و«كل هذه بنود مهمة فى ميزانية الأسرة المصرية»، يقول الفقى.