أجمع الخبراء والاقتصاديون العشرة الذين استطلعت «الشروق» رأيهم أمس حول التضخم فى يوليو، المنتظر إعلانه اليوم، مواصلة المعدل السنوى له فى الانخفاض، وإن كانوا قد اختلفوا فى تقدير النسبة المتوقعة للانخفاض. ففى حين توقعت مونيت دوس، كبيرة المحللين فى برايم لتداول الأوراق المالية، أن يصل التضخم على مستوى إجمالى الجمهورية إلى 9٪، جاءت تقديرات ريهام الدسوقى، كبير محللى بنك الاستثمار بلتون أقل من ذلك، لتصل إلى 8٪ وقد تراوحت بقية توقعات الخبراء فى معدلات تقع ما بين هاتين النسبتين. وقد أرجع جميعهم هذا الانخفاض السنوى إلى عملية حسابية، نتيجة ارتفاع الرقم الذى تتم المقارنة على أساسه (يوليو 2008)، حيث إن «الضغوط التضخمية ما زالت عند نفس مستواها السابق، لم تنخفض»، على حد تعبير الدسوقي. وكان معدل التضخم السنوى فى يونيو قد انخفض على مستوى الحضر، ليبلغ 9.96٪، والذى أرجعه الخبراء وقتها أيضا إلى عملية حسابية، بينما ثبت معدله على مستوى الحضر، عن نسبة ال 9.8٪. وعلى جانب المعدل الشهرى لتضخم يوليو، توقع أغلبية الخبراء أن يشهد هذا المعدل زيادة طفيفة، قد تصل نسبتها إلى 0.5٪. «كلما اقتربنا من شهر رمضان، يقوم التجار والمنتجون برفع الأسعار تدريجيا، وهذا ينتج عنه زيادة شهرية تدريجية فى معدل التضخم»، على حد تعبير الدسوقى. وترى دوس أن السبب الرئيسى لهذه الزيادة المتوقعة فى الأسعار هو ارتفاع الطلب «بشكل كبير»، «عادة ما يتجه المواطنون للاستهلاك بصورة مرتفعة خلال شهر رمضان وفى الفترة التى تسبق دخول المدارس، والتجار يعلمون ذلك، ومن ثم يتجهون لرفع الأسعار»، بحسب كبيرة المحللين. وأشارت دوس إلى أن «الطلب العالمى أيضا مرتفعا فى الوقت الحالى»، مدللة على ذلك بارتفاع أسعار البترول. وأضاف أحمد سليم، مدير بالبنك العربى الأفريقى، عاملا آخر وراء تحفيز الطلب المحلى فى السوق المصرية، والمتمثل فى استمرار خفض المركزى لسعر الفائدة، مشيرا إلى أن أغلبية التوقعات كانت تذهب إلى أن يقوم المركزى بتثبيت الفائدة خلال اجتماعه الأخير فى 30 يوليو الماضى، إلا أن «القرار الأخير خالف هذه التوقعات»، على حد تعبيره. وكان البنك المركزى قد قام بتخفيض الفائدة خمس مرات منذ بداية 2009، لتصل إلى 8.5٪ على الإيداع و10٪ على الإقراض، «بعد تراجع الفائدة على الإيداع، أصبح بعض المواطنين يعتقدون أن ادخارهم منخفض الربحية، وبالتالى لا يستحق التضحية بالاستهلاك»، بحسب تعبير سليم. وقد توقع الخبراء والمحللون العشرة ارتفاع التضخم، على أساس شهرى، «بشكل ملحوظ» فى أغسطس، بسبب الزيادة المتوقعة فى الطلب المحلى بصورة أكبر. وكان معدل التضخم، قد شهد زيادة شهرية منذ يناير 2009، عندما ارتفع بنحو 0.3٪ وواصل الارتفاع لمدة 4 أشهر، حتى وصلت الزيادة إلى 1.6٪ فى أبريل. إلا أن معدل هذه الزيادة تراجع فى يونيو، عندما بلغت نسبة التغير الشهرية 0.4٪، والذى أرجعته برايم، لتداول الأوراق المالية، إلى ثبات بعض المؤشرات التى يتم على أساسها حساب التضخم.