أجمع ستة مصرفيين ومحللين ببنوك الاستثمار، من الذين استطلعت رأيهم «الشروق»، على أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قد تتخذ قرارا بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها المزمع عقده مساء اليوم، مع عدم وجود ضغوط تضخمية حتى الآن من وجهة نظر المركزى، تدفعه إلى رفع الفائدة. كان البنك المركزى قد قام بتثبيت الفائدة ست مرات على التوالى، لتستقر عند 8.25% للإيداع، وعند 9.75% للإقراض. «لا يوجد تغيير جوهرى حدث فى أسعار التضخم، تستدعى أن يقوم المركزى بخفض أو زيادة أسعار الفائدة»، تبعا لما ذكرته ريهام الدسوقى، كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون. وبحسب الدسوقى، الزيادة التى شهدتها معدلات التضخم، وفقا للأرقام الذى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء خلال الشهر الحالى، ناتجة عن ارتفاع أسعار مؤشر الطعام والشراب، والتى ترتبط بعوامل موسمية متعلقة بزيادة الطلب خلال فصل الصيف، وقرب موسم رمضان. وبالتالى فإنه بالرغم من هذه الزيادة الموسمية، فإن ثبات التغير فى أسعار الخدمات والمنتجات غير الغذائية يرجح احتمالات الإبقاء على سعر الفائدة، تبعا للمحللة. وتتفق معها فى الرأى إيمان محمود، مدير الخزانة بالبنك العربى، التى توقعت أن يتجه المركزى إلى رفع الفائدة خلال المرة المقبلة، «بعد الزيادة التى طرأت على أسعار بعض السلع فى بداية شهر يوليو»، ولكنها استبعدت تماما إجراء أى تغيير خلال اجتماع اللجنة هذه المرة. وكان معدل التضخم السنوى فى الحضر قد شهد ارتفاعا، بعد انخفاض استمر لأربعة شهور، ليسجل 10.7% فى يونيو الماضى، مقابل 10.5% فى الشهر السابق، بينما سجل معدل التضخم الشهرى فى الحضر زيادة قدرها 0.5%. وترى مونيت دوس، كبير المحللين فى برايم للأوراق المالية، أن الاتجاه إلى انخفاض سعر الفائدة فى الوقت الحالى يعنى مزيدا من الضغوط التضخمية، خاصة أننا فى فترة تزداد فيها الاستهلاك والذى يتزامن مع شهر رمضان. كما تستبعد دوس اتجاه المركزى فى الوقت الحالى إلى زيادة سعر الفائدة فى الوقت الذى بدا فيه الاقتصاد يشهد تحسنا طفيفا، حيث أظهرت نتائج التسعة شهور الأولى من العام المالى الماضى، زيادة حجم الاستثمارات ب1%، «أى زيادة فى أسعار الفائدة سيكون لها آثار سلبية على الاستثمار وتعوق نموه» تضيف كبير محللى برايم. ويتفق مع الرأى السابق المحلل المالى ببنك الشركة المصرفية احمد رشدى، ويرى أن المركزى سوف يبقى على أسعار الفائدة فى اجتماع اليوم، بهدف دعم عملية الاستثمار وزيادة الاقتراض من خلال سعر فائدة منخفض، مازال بعض المستثمرين يطالبون بخفضه لمساعدتهم فى اتخاذ قرار الاقتراض. حيث يساهم تخفيض سعر الفائدة، فى تشجيع الاستثمار مما يدفع من عجلة النمو الاقتصادى، بينما يساعد رفعها على زيادة المدخرات وتخفيف الضغوط التضخمية. كان إجمالى القروض قد ارتفع، بنحو 0.94% فى مايو لتصل 455.167 مليار جنيه، مقارنة 450.895 مليار جنيه فى الشهر الذى يسبقه. وحول إمكانية أن يساهم قرار التثبيت فى تراجع السيولة المصرفية لدى البنوك، قالت مديرة الخزانة بالعربى أن البنوك لديها سيولة كبيرة فى الوقت الحالى، كما أن البنوك مازالت الوسيلة الأكثر أمانا للادخار، رغم اعتبار البعض أن الفائدة غير مناسبة. كان إجمالى الودائع المصرفية قد شهدت تراجعا لأول مرة منذ تسعة أشهر حسب تقرير المركزى عن أعمال شهر مايو، وقد بلغت قيمة التراجع نحو 0.41% لتصل إلى 882.785 مليار جنيه، بعد أن كانت فى أبريل نحو 886.421 مليار جنيه. من جانبه أضاف هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار فاروس أن المركزى فى بيانه الأخير لاجتماع لجنة السياسات النقدية أشار إلى أن الاتجاه إلى تغير سعر الفائدة مرهون بحدوث تغيرات جوهرية فى الموقف المالى للأسواق الأمريكية أو الأوروبية، «وهو ما لم يحدث خلال الفترة الماضية».
