أجمع الخبراء والاقتصاديون العشرة الذين استطلعت «الشروق» رأيهم أمس حول التضخم فى يونيو، المنتظر إعلانه اليوم، مواصلة المعدل السنوى له فى الانخفاض، ولكن بنسبة «طفيفة للغاية». وأرجعت ريهام الدسوقى، كبيرة المحللين فى بنك الاستثمار بلتون، هذا التباطؤ المتوقع لانخفاض التضخم إلى «بداية موسم الصيف وقرب حلول شهر رمضان»، مشيرة إلى أن عدم تراجع التضخم بالنسب المتوقعة له خلال الشهور الماضية «دليلا واضحا على قوة الطلب المحلى، بصورة أكبر مما كنا نتوقع، الأمر الذى سمح للتجار بأن يقوموا برفع أسعارهم»، على حد تعبيرها. ومن وجهة نظر مونيت دوس، كبيرة المحللين فى برايم للأوراق المالية، «استمرار خفض المركزى لسعر الفائدة 9% على الإيداع يعد السبب الرئيسى وراء تحفيز الطلب المحلى فى السوق المصرية». وتروى أنها كانت تتوقع فى بادئ الأمر انخفاض التضخم بمستويات ملحوظة خلال 2009، ليقترب من معدل ال6%، إلا أنه «فى ظل المتغيرات الحالية، أصبح هذا الأمر مشكوكا فيه جدا»، بحسب قولها. وفى حين توقعت بلتون وبرايم للأوراق المالية أن يصل التضخم فى يونيو، على أساس سنوى، إلى 10%، جاءت توقعات المجموعة المالية هيرمس، والبنك التجارى الدولى، إلى أقل من ذلك، لتبلغ 9.9%. وجاءت توقعات خبراء الاقتصاد متفقة مع بنوك الاستثمار، والذين أجمعوا على أن معدل التضخم السنوى لن يسجل انخفاضا أكثر من 0.2%، بسبب «عدم وجود تغيرات ملموسة فى الاقتصاد العالمى والاقتصاد المصرى، لتنعكس على الأسعار فى السوق المحلية وتسهم فى خفضها»، كما جاء على لسان طارق مرسى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، متوقعا أن يعاود معدل التضخم السنوى الارتفاع بداية من أغسطس وحتى نهاية العام الحالى ليتراوح ما بين 11.5% و12.5%. وكان معدل التضخم السنوى على مستوى الحضر قد انخفض فى مايو إلى 10.2% مقابل 11.7% فى شهر أبريل، ليصل إلى أقل مستوى له على مدار السبعة عشر شهرا السابقة، والذى أرجعه الخبراء وقتها إلى عملية حسابية، نتيجة ارتفاع الرقم الذى تتم المقارنة على أساسه. وعلى جانب المعدل الشهرى لتضخم يونيو، توقعت الدسوقى أن يشهد زيادة شهرية فى معدله بنسبة 0.5%، «وهذا الأمر ليس جيدا، لأنه دليل على أن الأفراد لم تستفد نهائيا من دورة الأسعار العالمية المنخفضة، خاصة أننا سنبدأ قريبا أن ندخل مرة ثانية فى دورة الأسعار المرتفعة»، من وجهة نظر كبيرة المحللين. وكان معدل التضخم، قد شهد زيادة شهرية منذ يناير 2009، عندما ارتفع بنحو 0.3%، وواصل الارتفاع لمدة 4 أشهر، حتى وصلت الزيادة إلى 1.6% فى أبريل. إلا أن معدل هذه الزيادة تراجع فى مايو، عندما بلغت نسبة التغير الشهرية 1.4%، والذى أرجعته برايم، لتداول الأوراق المالية، إلى ثبات بعض المؤشرات التى يتم على أساسها حساب التضخم.
