ارتفع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضى بنحو 0.7% عن فبراير الماضى، ليصل إلى 11.8%، فى الوقت الذى حذر فيه خبراء من مواصلة الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذى يهدد «الاستقرار والسلام الاجتماعى» من خلال تزايد الاحتجاجات المطالبة برفع الدخول لمواجهة الأعباء المعيشية. أوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان، أمس، أن أسعار الطعام والشراب على مستوى الجمهورية سجلت ارتفاعا شهريا بنحو 1.2% خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، فضلا عن زيادة أسعار المياه والكهرباء والوقود بنسبة 1.3%، والأثاث 4% والملابس 1.8% والتعليم 9.4%، كما سجلت أسعار اللحوم والدواجن أعلى ارتفاع لتصل إلى 3.1% والفاكهة 1.5% والخضروات 1.2%، والألبان والجبن والبيض 0.9% والأسماك والمأكولات البحرية 0.6%. وارتفع معدل التضخم السنوى لقسم الطعام والشراب على مستوى الجمهورية إلى 19.6% خلال مارس، مقارنة بالشهر المناظر من عام 2009، كما سجل معدل التضخم السنوى فى الريف 17.9% وفى الحضر 21.2%. وفيما يتعلق بالتغير السنوى فى بعض المجموعات السلعية، ارتفعت اللحوم والدواجن بنسبة 16.6% خلال مارس، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 56.8%، والفاكهة بنسبة 29.4%، والخضروات بنسبة 59.9%. وتوقع الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، زيادة معدل التضخم خلال العام الجارى، ليصل إلى نحو 14% كمتوسط سنوى، خاصة مع تحسن الاقتصاد العالمى وتعافيه من آثار الأزمة المالية، وزيادة أسعار السلع والمنتجات العالمية، بما ينعكس على الأسعار المحلية، لاعتماد مصر على استيراد جانب كبير من السلع والمنتجات ومدخلات الإنتاج. وطالب الفقى بضرورة زيادة مخصصات الدعم فى ظل الارتفاعات المتوقعة للأسعار، للحفاظ على الفقراء، خاصة أن زيادة التضخم تزيد من نسبتهم. وقال إن الحكومة ستقع فى مأزق خلال الفترة المقبلة بين الاستجابة لمطالب زيادة الأجور وارتفاع عجز الموازنة والتخوف من زيادة التضخم. ودعا الدكتور محمود عبدالحى، مستشار معهد التخطيط، إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بالاعتماد على تحديد احتياجات المواطن الأساسية من طعام ومسكن وعلاج طبى، بناء على دراسة علمية «واقعية»، تضمن مستوى حياة لائقا.
