«المركزى للاحصاء »: تراجع التضخم إلى 12.8% فى فبراير

سجل معدل التضخم لشهر فبراير الماضى تراجعا، ليصل إلى نحو 12.8%، مقارنة بنحو 13.6% فى يناير السابق، وسط توقعات بمعاودته الصعود خلال الفترة المقبلة، متأثرا بأزمة السولار التى تشهدها البلاد فى الفترة الحالية وفقا لجريدة المصرى اليوم.
وأكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير له، أمس، تراجعاً طفيفاً فى أسعار السلع الغذائية التى تعد أحد المكونات الرئيسية فى قياس معدل التضخم، لتبلغ نحو 21.1% فى فبراير، مقارنة بنحو 22% فى يناير السابق.
وأشار التقرير إلى تراجع أسعار الخضروات بنحو 6.7% فى فبراير الماضى، لتبلغ نحو 69.5%، مقارنة بنحو 76.2% فى يناير السابق، والفاكهة بنحو 2.4%، لتصل إلى نحو 38.2% فى فبراير، مقارنة بنحو 42.6% فى الشهر السابق، بينما بلغت نسبة التراجع فى السكر والسلع السكرية نحو 2.9%، محققا 25.9%، مقارنة بنحو 27%.
يأتى هذا فى الوقت الذى تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع معدل التضخم خلال مارس الحالى، بسبب أزمة السولار التى شهدتها الأسواق، والتى يتوقع أن تؤثر مباشرة فى ارتفاع تكلفة النقل وأسعار السلع التى لا تخضع للتسعيرة الحكومية.
وتوقعت ريهام الدسوقى، كبير محللى بنك بلتون للاستثمار، ارتفاع معدلات التضخم بنهاية مارس الحالى، لارتفاع أسعار السولار فى السوق السوداء خلال الأزمة الحالية. وأشارت الدسوقى إلى أن التوقعات السابقة على هذه الأزمة كانت تسير باتجاه استقرار معدل التضخم وتراجعه بشكل متتال للوصول إلى أقل من 10% بنهاية العام الحالى.
ويؤكد العديد من الخبراء أن معدلات التضخم الحالية لا تزال أعلى مما وصفوه بالمستويات الآمنة، مشيرين إلى أن الأزمة المالية العالمية ساهمت فى خفض معدلات التضخم فى دول العالم إلى مستويات اقتربت من 5% والتى كان يفترض الوصول إليها فى مصر.
وطالب الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، بضرورة العمل على خفض معدل التضخم فى مصر إلى المعدلات العالمية التى بلغت نحو 5% فى أعقاب الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى سياسات مالية ونقدية.
ولفت أبوعلى إلى أن تراجع التضخم يعتمد فى الأساس على زيادة الإنتاجية وزيادة كفاءة الاقتصاد، بما يساهم فى تلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الدخل لمواجهة ارتفاع معدل التضخم.
وأكد أن زيادة معدل التضخم تؤثر سلبا على محدودى الدخل والفقراء وتزيد من أعبائهم المعيشية.
ومن جانبه، أشار صلاح عبدالعزيز، عضو شعبة البقالة باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجعا فى القدرة الشرائية لدى المستهلك، لافتا إلى اقتصار الشراء على السلع الأساسية.