تراجع التضخم إلى 11.8% فى 2009.. وتوقعات بمعاودة الصعود خلال العام الحالى

تراجع معدل التضخم العام على مستوى الجمهورية خلال عام 2009، ليصل إلى نحو 11.8%، مقارنة بنحو 19.2% خلال العام السابق، فى الوقت الذى توقع فيه خبراء معاودة التضخم ارتفاعه خلال العام الحالى، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الاستهلاكية الرئيسية.
وأظهر تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، تراجع التضخم خلال ديسمبر الماضى، بنحو 1.5% عن شهر نوفمبر السابق ليصل إلى 13.1%.
وأشار التقرير، الصادر أمس، إلى أن معدل التغير السنوى «التضخم» خلال ديسمبر الماضى فقط ارتفع، مقارنة بنفس الشهر من عام 2008.
وأوضح اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز، أن انخفاض نسب التغير الشهرى لبعض المجموعات المؤثرة مثل الطعام والشراب واللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والألبان والجبن والفاكهة والخضروات أدى إلى انخفاض نسبة التغير الشهرية للرقم العام لأسعار المستهلكين خلال ديسمبر 2009.
وأشار الجندى إلى انخفاض الرقم العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بنسبة 1.5% وفى الريف بنسبة 1.8% وفى الحضر 1.3%.
كما سجل معدل التغير فى أسعار الطعام والشراب على مستوى الجمهورية بنسبة 2.9% وفى الريف بنسبة 3% وفى الحضر 2.7%.
يأتى هذا فى الوقت الذى توقعت فيه العديد من التقارير ارتفاع معدل التضخم بمصر فى عام 2010، كنتيجة أساسية لارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تخفيض الحكومة للدعم المقدم لها وارتفاع أسعار السلع فى الأسواق العالمية بينما ينتعش الاقتصاد العالمى.
وأشارت شركة «إتش سى» فى تقرير لها مؤخرا إلى أن ارتفاع معدل التضخم سيكون له تطور غير مقبول فى الاقتصاد نظرا لارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الطعام والطاقة والمنتجات المتعلقة بذلك، فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد ارتفاعا فى معدل البطالة وانخفاضاً فى تحويلات العاملين من الخارج.
وفى هذا السياق، قال شريف سامى، الخبير الاقتصادى، إن هناك توقعات بانتعاش اقتصادى فى العديد من الأسواق العالمية ومنها الصين والهند، مما يجعل هناك طلباً متزايداً على السلع من قبل هذه الدول، الأمر الذى يرفع الأسعار عالمياً وينعكس على السوق المحلية. وأشار سامى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة عالميا، بما يؤثر على مؤشرات أسعار هذه السلع محلياً.
وحول توقعات البعض بانتعاش أسواق المال فى ظل معاودة التضخم ارتفاعه وثبات سعر الفائدة على مستوى المدى القصير والمتوسط، قال سامى إن الاستثمار فى الأسهم المرتبطة بالسلع التى تشهد ارتفاعاً فى أسعارها يبقى المجال الآمن للاستثمار، سواء كانت سلعاً غذائية أو استهلاكية بشكل عام.
وأضاف أن البعض يتوجه أيضاً خلال هذه الفترة إلى التجارة فى عملات الدول التى ترتبط عملتها بحركة الأسعار العالمية مثل الإسترلينى والكندى، لأنهما أكبر دولتين تتأثر أسعار عملاتهما بالمواد الأولية صعوداً وهبوطاً.