تراجع التضخم إلى 18.7٪.. وتوقعات بانعكاسها على الأسعار خلال النصف الأول من 2009

تراجع معدل التضخم إلى 18.7٪ خلال ديسمبر الماضى، مقابل 20.9 خلال نوفمبر السابق، مدفوعاً بانخفاض أسعار الطعام والشراب بنحو 3.4٪ خلال الشهر نفسه، فيما توقع خبراء إبقاء البنك المركزى على سعر الفائدة الحالى وعدم تخفيضه رغم هذا التراجع فى معدل التضخم.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم فى الريف عن إجمالى المعدل العام، ليصل إلى 19.1٪، فيما سجل فى الحضر 18.3٪.
وذكر الجهاز المركزى أن أسعار الحبوب والخبز تراجعت بنسبة 3٪ فى ديسمبر، مقارنة بشهر نوفمبر السابق، فيما بلغ الانخفاض فى اللحوم 9٪ والألبان 2.6٪ والزيوت 2.9٪ والخضراوات 14.8٪ والسكر والأغذية السكرية 5٪،
فيما ثبتت أسعار البن والشاى والمياه المعدنية والغازية والعصائر، وارتفعت أسعار منتجات أخرى تأتى فى مقدمتها الفاكهة بنسبة 38٪، تليها الأسماك والمأكولات البحرية 20.7٪.
قالت الدكتورة أمنية حلمى، أستاذ الاقتصاد بالمركز المصرى للدراسات، إن تراجع التضخم نتيجة طبيعية لانخفاض الأسعار العالمية، مشيرة إلى أن التراجع فى السوق العالمية تراوح بين 10 و15٪، وهو ما انعكس على أسعار بعض السلع فى السوق المحلية وإن لم تكن بنفس النسبة لعدم انتظام السوق الداخلية وزيادة هوامش الأرباح بصورة مبالغ فيها، بالإضافة إلى سوء حالة الطرق وارتفاع تكاليف النقل بين المحافظات.
وتوقعت استمرار الانخفاض فى معدل التضخم ليصل إلى ما يتراوح بين 12 و14٪ خلال النصف الأول من 2009.
وقال الدكتور سمير رضوان، عضو الهيئة العامة للاستثمار، إنه ليس من المتوقع أن يدفع انخفاض التضخم البنك المركزى المصرى إلى تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التضخم ليس العامل الوحيد الذى يشكل تحديد مسار سعر الفائدة فى السوق.