تهديد لأصحاب المعاشات| مسئول يعلق علي رفع أسعار الوقود ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور ل 9 ألاف جنيه

تهديد لأصحاب المعاشات، علق مسئول علي رفع أسعار الوقود وطالب برفع الحد الأدنى للأجور ل 9 ألاف جنيه. حيث أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن توقيت قرار زيادة أسعار الوقود وصيغته يثيران مخاوفًا مشروعة لدى العمال. وأشار إلى أن الفئات العاملة وأصحاب المعاشات وموظفي القطاع الخاص يعانون من أعباء أصبحت غير محتملة. وأضاف: "زيادة الأسعار تمتص أي زيادة في الأجور. "
زيادة أسعار البنزين
وطالبت نقابة العاملين في القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه شهريًا. وذلك بعد قرار الحكومة يوم الخميس الماضي بزيادة أسعار الوقود (البنزين – السولار – البوتاجاز) بنسب تتراوح بين 10% و12% تقريبًا، حسبما أفادت اللجنة المختصة بالتسعير.
أسعار الكهرباء
وذكرت النقابة في بيان لها أن هذا القرار يأتي بعد ارتفاعات سابقة في أسعار الكهرباء والمياه، مما يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين. خاصة مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.
الحد الأدنى للأجور
وطالب خليفة بعقد اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور لمراجعة الحد الأدنى ورفعه إلى 9 آلاف جنيه على الأقل. الأمر الذي يتناسب مع الزيادة في الأسعار وتكاليف المعيشة. حيث أكد أن ذلك يتماشى مع المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. التي تنص على أن المجلس يجب أن يحدد الحد الأدنى بما يحافظ على التوازن بين طرفي علاقة العمل ويأخذ في الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم.
وزارة العمل
وأشار إلى المادة (103) التي تلزم المجلس بالاجتماع كل ستة أشهر أو عندما يستدعي الأمر. وطالب وزارة العمل باتخاذ الخطوات القانونية المناسبة لتنفيذ قرارات المجلس، وفقًا للمادة (104). التي تجبر المنشآت على الالتزام بتطبيق تلك القرارات.
وشدد خليفة على ضرورة تشديد العقوبات ضد المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى. وأوضح أن المادة (287) من القانون تنص على غرامة تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه. والتي تتضاعف في حالة التكرار وتزيد مع عدد العمال المتضررين.
سياسات التسعير
كما دعا الحكومة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع جشع التجار والاحتكار. وكذلك تفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام. وذلك لضمان عدم تحميل المواطن وحده تبعات القرارات الاقتصادية.
تم نسخ الرابط