تسعى مصر خلال السنوات الأخيرة لتعزيز أمنها الغذائي عبر خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة الصفراء والبنجر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، حيث تسعى مصر في نهاية عام 2025 لزيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية خاصة الأرز والقمح، وأسهم ذلك في تقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي للغذاء. ◄ توريد القمح زاد 17% ووصل لأكثر من 4 ملايين طن ◄ المساحات المزروعة بالأرز زادت بفضل الأصناف الموفرة للمياه ◄ الأسعار مستقرة مع رفع كفاءة التخزين وتطوير المخازن والصوامع أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز، والتحدي الرئيسي الذي يواجه البلاد ليس نقص الأراضي الزراعية بل محدودية الموارد المائية، كما حققت مصر اكتفاءً ذاتيًا نوعيًا من محصول القمح، حيث ارتفعت كميات التوريد بنسبة 17% ليصل إجمالي ما تم توريده إلى أكثر من 4 ملايين طن، مما يعكس زيادة ثقة الزراعين بمنظومة التوريد ونجاح السياسات التحفيزية التى تبنتها الدولة، وتهدف الحكومة للوصول إلى 10 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي النوعي من المحاصيل الاستراتيجية. وأوضح فاروق أن مصر حققت صادرات زراعية حتى الآن حوالى 8٫5 مليون طن، بزيادة تقارب 700 ألف طن مقارنة بالعام الماضى، وجاءت أبرز المحاصيل المصدرة للخارج الموالح بكمية إجمالية حوالى 2 مليون طن، ثم البطاطا بكمية إجمالية 310 ملايين طن، هذا بخلاف البصل والفاصوليا وغيرهما، وتعد هذه طفرة تاريخية فى مجال الصادرات الزراعية المصرية ودليلًا قاطعًا على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التى تتطلبها الأسواق الدولية، كما أنها شهادة دولية على نجاح مصر فى تعزيز تنافسية صادراتها. وأوضح د. مجاهد عمار مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن مصر باتت قريبة من الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الأرز بعد ارتفاع الإنتاج المحلى خلال عام 2025، فالمساحات المزروعة تجاوزت المستهدف مع التوسع فى زراعة الأصناف الموفرة للمياه، كما أن الدولة تسعى من خلال المشروعات القومية العملاقة مثل المشروع القومى لاستصلاح الأراضى، ومشروعات معالجة المياه وزيادة السعات التخزينية، لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والأرز، من خلال توسيع الرقعة الزراعية للمحاصيل الأساسية وعلى رأسها القمح والأرز وإضافة مساحات جديدة فى مشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر ومناطق جنوب الوادى، كما تحتل مصر المركز الأول عالميًا فى إنتاجية الأرز لوحدة المساحة وتعمل على التوسع فى الأصناف الأقل استهلاكًا للمياه والأكثر تحملًا لظاهرة التغيرات المناخية والتوسع فى البحوث المعنية بتحقيق هذه الأهداف، حيث وصلت المساحة المزروعة من الأرز إلى 1٫5 مليون فدان وتنتج 5٫5 مليون طن شعير تلبى احتياجات الاستهلاك المحلى بنسبة 100%. ويضيف مجاهد أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميَا فى متوسط إنتاجية القمح الربيعى، كما تضاعفت إنتاجية القمح والأرز خلال السنوات الأخيرة نتيجة التوسع فى الرقعة الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتى سنوى من الأرز يصل إلى 10 ملايين طن، ويرجع ذلك إلى جهود الدولة فى تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعى من خلال إنشاء صوامع حديثة وتطوير الشون وتطبيق نظام التسعير المسبق الذى يحقق استقراراً للمزارعين والأسواق. ◄ اقرأ أيضًا | مركز التجارة الدولي: 5.6 مليون دولار قيمة صادرات مصر من القمح في 2024 ومن جانبه يؤكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح والأرز والزيوت والسكر يصل لمعدلات آمنة بفضل توسع الإنتاج المحلى وتحسين منظومة التخزين، على الرغم من التغيرات العالمية فى سلاسل الإمداد، كما أن المخزون الحالى من السلع الأساسية يكفى لفترات طويلة، ما يضمن استمرار تدفق السلع للأسواق دون أى تأثير على الأسعار مع تتابع خطط الوزارة لرفع كفاءة التخزين وتطوير المخازن والصوامع بما يتماشى مع توجهات الدولة فى تعزيز الاحتياطى الاستراتيجى من الحبوب وتحسين قدرة المنظومة على مواجهة التغيرات فى أسواق السلع والغذاء عالميًا، وكل ذلك يعكس نجاح الحكومة فى إدارة ملف الأمن الغذائى وضمان توافر السلع للمواطنين طوال العام. ويؤكد أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية آمن ويتجاوز المعدلات المسجلة خلال العام الماضى وعلى رأسها القمح والأرز والزيوت، بفضل توسع الإنتاج المحلى وتحسين منظومة التخزين «الصوامع»، وكل هذا أدى إلى تقليل فاتورة الاستيراد ورفع كفاءة الصوامع لتخزين السلع ويأتى ذلك من خلال التعاون المثمر بين وزارة التموين والزراعة لتحديد خطط التوريد بما يتناسب مع احتياجات السوق وحماية استقرار الأسعار والرقابة عليها وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تقلبات السوق العالمية. ويضيف أن احتياطيات القمح والأرز والسكر والزيوت تشهد استقرارًا ملحوظًا مع توافر كميات تكفى لفترات ممتدة، كما أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة لتعزيز استدامة المخزون الاستراتيجى من خلال تنويع مصادر التوريد وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى واستكمال خطط رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين بما يضمن توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية، بالإضافة لتوفير احتياطيات الزيوت والسكر واللحوم الطازجة والمجمدة فى المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للدولة لتغطى احتياجات المواطنين دون أى نقص.