وزير التموين يستعرض إستراتيجية الحفاظ على مستوى السلع ومشروع الصوامع

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إستراتيجية مصر للحفاظ على مستوى السلع الغذائية الأساسية وأهمية مشروع الصوامع، وذلك خلال كلمته بفعاليات بدء موسم حصاد القمح بتوشكى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.
سنكتفي ذاتيا من السكر عام 2023
وقال وزير التموين إن الإستراتيجية المصرية في توفير السلع الأساسية تقوم على 3 محاور رئيسية، وهي ألا يقل الاحتياطي الإستراتيجي في هذه السلع عن 6 أشهر، بينما المحور الثاني يتمثل في رفع كفاءة منظومة توزيع السلع وضمان وصول السلع إلى جميع أنحاء الجمهورية، ما أدى لزيادة المناطق اللوجستية وسلاسل التوزيع والمنافذ التي وصلت لأكثر من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
وأضاف «المصيلحي»، أن المحور الثالث يتمثل في توفير الاعتمادات اللازمة لتوفير مثل هذه السلع، والدولة وفرت 1.8 مليار دولار في أواخر عام 2016 لرفع مستوى الاحتياطي الإستراتيجي في السلع المختلفة.
وأوضح أنه يوجد حاليا 2.6 مليون طن من القمح المستورد، ويجري استهداف إنتاج من 5.5 مليون إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي، وبالتالي لأول مرة رغم الظروف الضاغطة يصل الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 6 أشهر وقد يصل ل9 أشهر.
وأشار إلى أنه جرى رفع القدرات الإنتاجية من السكر، ووصل الاحتياطي في 2017 ل75%، وأصبح اليوم من 89% إلى 90% بعد افتتاح مصنع القناة في غرب المنيا، وبإضافة هذه القدرة الإنتاجية يكون هناك اكتفاء ذاتي على عام 2023.
استيراد 200 ألف طن سكر خام
ولفت إلى أنه مع قلة المساحة المنزرعة لقصب السكر يتم زيادة المساحات من البنجر، وجرى استيراد 200 ألف طن سكر خام العام الماضي، بينما في 2017 جرى استيراد مليون طن سكر خام.
وأفاد بأن مستوى الاحتياطي الخاص للسكر يصل ل6 أشهر، والموسم لم ينته بعد، وسيجرى استكماله في مايو ويونيو ومنتصف يوليو بإنتاج السكر سواء من قصب السكر أو البنجر.
ونوه بأن هناك فجوة ما بين الاستهلاك والإنتاج المحلي بالنسبة للحوم تقدر بنحو 40%، ولكن يجري توفير الاحتياجات لسد هذه الفجوة من خلال المبادرات مع وزارة الزراعة والخدمة الوطنية، ومن خلال استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل ودعم الشركة المصرية السودانية لتوفير اللحوم الحية من السودان.
التعاقد مع الجانب السوداني يستمر حتى أغسطس 2023
وبالنسبة للحوم والدواجن، قال إنه يوجد احتياطي من اللحوم الحية لمدة 16 شهرا، موضحا أن التعاقد مع الجانب السوداني مستمر ليغطي حتى أغسطس 2023، أي يغطي العام الجاري والمقبل، كما يوجد اكتفاء ذاتي من الدواجن في مصر، ولكن في بعض الأوقات وخاصة في فترة الشتاء يتم النقص في الإنتاج المحلي، وبالتالي يتم استعاضته باستيراد الدواجن المجمدة، لافتا إلى أن احتياطي الدواجن المجمدة يصل ل7.3 شهر، «متوفرة وبتحاول تظبط السوق مع المحلي اللي موجود».
وأضاف أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز منذ قديم الأذل، ولكن المشكلة تكمن في عملية تنظيم واستمرار عملية توريده أثناء العام، مشيرا إلى أنه لدينا تعاقدات واحتياطي يغطي لأكثر من 6 أشهر، لافتا أن موسم الأرز هذا العام يبدأ في سبتمبر وبالتالي ليس هناك أي نقص في هذه السلعة الهامة مع إضافة المكرونة على السلع التموينية.
مبادرة لتشجيع أصحاب المعاصر باستيراد بذرة الزيت
وكشف بوجود تحدٍ حقيقي في الاكتفاء الذاتي من سلعة الزيت بسبب الاعتماد على الاستيراد للزيت الخام، ولكن هناك مبادرات جرى القيام بها لتشجيع أصحاب المعاصر لاستيراد البذرة والحصول منهم على زيت خام معصور داخل مصر، لافتا أن هذه المبادرة تستمر للعام الثاني وجرى تحقيق نحو 42% من زيت محلي، ولكن من بذرة مستوردة، و52% مستورد من زيت خام.
ولفت أنه جرى البدء في زراعة هذا العام 250 ألف فدان من فول الصويا، و100 ألف فدان من عباد الشمس، مؤكدا على أنه يوجد احتياطي إستراتيجي حتى هذه اللحظة لمدة 5.4 شهر، ويجري استمرار فتح الاعتمادات واستيراد الزيوت المطلوبة.
ونوة أنه جرى زيادة السعات التخزينية للصوامع لتصل إلى 3.4 مليون طن في 2021، وما كان نستطيع الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر إلا إذا كان يوجد مثل هذه السعات.
وأضاف أنه دجرى الانتهاء من مفهوم الفاقد الذي كان يحدث سنويا في محصول القمح، والفاقد السنوي الذي كان يحدث إذا جرى اعتباره بنسبة 10% وليس 15% فكان سيمثل حوالي 6.5 مليار جنيه سنويا وهو قيمة مشروع الصوامع حتى هذه اللحظة، والذي تكلف 7.5 مليار جنيه، بمعنى أن ما تم توفيره في الثلاث سنوات الماضي فاق تكلفة المشروع الكلي.
الصوامع تحافظ على استمرار إنتاج الرغيف بجودة طوال العام
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع الصوامع يهدف إلى الحفاظ على الأقماح طوال العام بدرجة جودة عالية ومتميزة، ومن ثم الاستمرار في إنتاج رغيف الخبز بجودة طول العام.
ولفت أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لديها 2.5 مليون طن صوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية 600 ألف طن بالصوامع، وبالنسبة للشركة العامة للصوامع والتخزين يصل ل 300 ألف طن، والبنك الزراعي المصري لديه 153 ألف طن سعة تخزينية.
مشروع لزيادة السعات الخزينية للصوامع
وأشار إلى أنه يوجد مشروع مستقبلي لزيادة السعات التخزينية في الصوامع تتضمن 3 مراحل، المرحلة الأولى يتمثل في عمل 60 صومعة حقلية بسعة 10 آلاف طن لكل صومعة لإنتاج 600 ألف طن، 6 من هذه الصوامع ستدخل الخدمة في هذا الموسم ما يؤدي ذلك لرفع كفاءة شبكة استقبال الأقماح وتوزيعها، لافتا إلى أن المرحلة الثانية هي إيجاد الصوامع في مناطق الإنتاج الزراعي الجديدة ومنها توشكى 1 و2 وشرق العوينات والدلتا الجديدة أو مستقبل مصر وقنا والفرافرة.