بعد زيادة أسعار الوقود.. نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن قلقها البالغ إزاء قرار حكومة الانقلاب الصادر أول أمس بشأن رفع أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) بنسب تتراوح بين 10% و12% تقريبا، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية بتسعير المنتجات البترولية، إلى جانب الزيادات التي طالت الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.
وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن توقيت هذا القرار وصيغته يثيران قلقا مشروعا لدى العمال في مصر، خاصة عمال القطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي تواجه الطبقة العاملة وأسرها، وكذلك الطبقتين الكادحة والوسطى من أبناء الشعب المصري، ولا سيما العمال وأصحاب المعاشات.
وأكد خليفة فى تصريحات صحفية أن تحمل المواطنين لأعباء إضافية لم يعد ممكنا، مشددا على أنه لا يجوز أن تلجأ حكومة الانقلاب إلى تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل .

المجلس القومي للأجور

وحذر من أن زيادة الأسعار أصبحت غولا يلتهم أي زيادات في الأجور مطالبا بضرورة دعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بشكل عاجل للنظر في تداعيات زيادة الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل حتى يتناسب مع مستوى المعيشة الراهن، تنفيذا لأحكام المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها.
وأشار خليفة إلى أن المادة (103) من القانون تنص على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مؤكدا أن الظروف الحالية تستوجب اجتماعا استثنائيا عاجلا.

الحد الأدنى

كما دعا وزارة العمل بحكومة الانقلاب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وفقا للمادة (104) التي تلزم المنشآت الخاضعة لأحكام القانون بتنفيذ قرارات المجلس، مطالبا في الوقت ذاته بتغليظ العقوبات على المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق ما نصت عليه المادة (287) التي تقر غرامة تتراوح بين ألفي جنيه وعشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال، وتضاعف في حالة العود.
وطالب خليفة حكومة الانقلاب بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والاحتكار، وتفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، لضمان عدم تحميل المواطن وحده نتائج السياسات الاقتصادية الكارثية، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون البوصلة الحقيقية لكل قرار اقتصادي.
وشدد على أن انحياز دولة العسكر للعمال ومحدودي الدخل واجب وطني وأخلاقي، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا بسياسات عادلة للأجور تراعي قدرات المواطنين المالية وتضع كرامتهم في المقدمة، باعتبار أن الحق في حياة كريمة هو جوهر العدالة الاجتماعية.