نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن قلقها البالغ إزاء القرار الحكومي الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025 بشأن رفع أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) بنسب تتراوح بين 10% و12% تقريبا، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية بتسعير المنتجات البترولية، إلى جانب الزيادات التي طالت الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.

ارتفاع الأسعار يلتهم الأجور.. ومطلب برفع الحد الأدنى
وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن توقيت هذا القرار وصيغته يثيران قلقا مشروعا لدى العمال في مصر، وخاصة عمال القطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي تواجه الطبقة العاملة وأسرها، وكذلك الطبقتين الكادحة والوسطى من أبناء الشعب المصري، ولا سيما العمال وأصحاب المعاشات.
وأكد خليفة أن تحمل المواطنين لأعباء إضافية لم يعد ممكنا، مشددا على أنه لا يجوز تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، موضحا أن "زيادة الأسعار أصبحت غولا يلتهم أي زيادات في الأجور".
وطالب رئيس النقابة بضرورة دعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بشكل عاجل للنظر في تداعيات زيادة الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل حتى يتناسب مع مستوى المعيشة الراهن، تنفيذا لأحكام المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها.

نقابة القطاع الخاص تطالب بعقد اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور
وأشار خليفة إلى أن المادة (103) من القانون تنص على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مؤكدا أن الظروف الحالية تستوجب اجتماعا استثنائيا عاجلا.
كما دعا خليفة وزارة العمل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وفقا للمادة (104) التي تلزم المنشآت الخاضعة لأحكام القانون بتنفيذ قرارات المجلس، مطالبا في الوقت ذاته بتغليظ العقوبات على المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق ما نصت عليه المادة (287) التي تقر غرامة تتراوح بين ألفي جنيه وعشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال، وتضاعف في حالة العود.
وطالب خليفة الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والاحتكار، وتفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، لضمان عدم تحميل المواطن وحده نتائج السياسات الاقتصادية، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون البوصلة الحقيقية لكل قرار اقتصادي.
وأشار خليفة إلى أن انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل واجب وطني وأخلاقي، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا بسياسات عادلة للأجور تراعي قدرات المواطنين المالية وتضع كرامتهم في المقدمة، باعتبار أن الحق في حياة كريمة هو جوهر العدالة الاجتماعية.