"حديث الساعة".. ما هو الركود التضخمي وهل يمكن أن يحدث في مصر قريبا؟

أصبح الركود التضخمي أحد أهم المخاوف التي أثيرت على مستوى العالم خلال الأسابيع الأخيرة لتتعدى كونها مخاوف من الاقتصاديين والمسؤولين عن الملفات الاقتصادية في الدول المختلفة وعلى رأسها بعض الدول المتقدمة إلى الجماهير العادية من الناس التي أصبحت تبحث عن معنى هذا المصطلح وما يمكن حدوثه إذا وقعت هذه الحالة.
ويأتي ذلك بعد ارتفاع كبير في أسعار العديد من السلع الأساسية ومنتجات الطاقة والبترول الخام، والذي يتزامن مع نقص في المعروض رغم عدم تعافي الطلب بشكل كامل من تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، وبالتالي يتوقع أن يؤثر ذلك على إنتاج السلع واحتمالية المزيد من ارتفاع الأسعار وبالتالي تراجع الطلب عليها وهكذا.
ويتطلب حل هذه المشكلة التي قد تبدو أنها دائرة مفرغة إلى حلول تتسم بالحكمة من قبل البنوك المركزية أو المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن هذا الملف الحساس لأن المشكلة في هذه الحالة تكون مزدوجة والعمل على حل أحد جوانبها فقط دون الآخر قد يفاقم الجانب الآخر منها.
ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات المتعلقة بالركود التضخمي وكيف يمكن أن يحدث وهل متوقع حدوثه في مصر أم مستبعد.
ما هو الركود التضخمي؟
الركود التضخمي هو التضخم المصحوب بالركود وهو حدث اقتصادي يتميز بارتفاع التضخم (أي ارتفاع الأسعار) وركود نمو الاقتصاد (أي تراجع معدلات النمو أو انكماش الاقتصاد)، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات البطالة.
وقال نعمان خالد، المحلل ومساعد مدير في بنك استثمار أرقام كابيتال، لمصراوي، إن الركود التضخمي يعني أن يكون هناك نمو ضعيف في الاقتصاد (أو انكماش) مصحوب بارتفاع في معدلات التضخم.
وأضاف أن ذلك يأتي بخلاف ما يفترض حدوثه في الوضع الطبيعي أنه كلما حدث نمو كلما صاحبه تضخم، وكلما حدث تباطؤ أو انكماش للاقتصاد كلما صاحبه تباطؤ في التضخم أو انكماش في الأسعار.
وتم استخدام المصطلح لأول مرة من السياسي البريطاني إيان ماكلويد في عام 1965 لوصف ما كان يعتقد أنه "أسوأ ما في العالمين- ليس فقط التضخم من جانب أو الركود من الجانب الآخر ولكن كلاهما معا"، بحسب دويتشه فيله.
كيف يحدث الركود التضخمي؟
بحسب نعمان خالد، تتمثل أسباب الركود التضخمي في عدم وجود طلب قوي على السلع والخدمات، وهو ما يؤدي إلى انخفاض النمو أو انكماش الاقتصاد، وذلك تزامنا مع تراجع لحجم المعروض من بعض السلع والبضائع بطريقة عنيفة وبالتالي لا يكفي هذا المعروض حتى الطلب البسيط الموجود وبالتالي حدوث ارتفاع في الأسعار.
وأوضح أنه مثالا على كيفية حدوث الركود التضخمي هو ما يحدث حاليا فيما يتعلق بالغاز والبترول، وأسعارهما التي وصلت حاليا لمستويات قياسية في سنوات رغم عدم تعافي الاقتصاد العالمي بشكل كامل مثلما كان عليه الحال قبل جائحة كوفيد 19.
لماذا يعد الركود التضخمي مشكلة معقدة؟
يمكن للركود التضخمي أن يعقد الأمور بالنسبة لصانعي السياسات- الحكومات والبنوك المركزية- المسؤولين عن تعزيز النمو وإبقاء الأسعار تحت السيطرة.
ويرجع ذلك إلى أن السياسات التي تهدف إلى كبح جماح التضخم قد تؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، وقد تؤدي الإجراءات المتخذة لتعزيز الإنتاج والوظائف إلى رفع الأسعار، بحسب دوتشيه فيله.
ويعد تأثير التضخم المصحوب بالركود ذا شقين، أولا: يعني ذلك عددًا أقل من الوظائف مع دخول الاقتصاد في حالة ركود أو تباطؤ النمو، ثانيا: يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية، وينتهي الأمر بالناس إلى دفع جزء أكبر من دخلهم على الضروريات مثل الطعام والوقود، مما يقلل من قدرتهم الشرائية لعناصر أخرى.
لماذا زاد الاهتمام بالركود التضخمي في الفترة الأخيرة؟
وفقا لدويتشه فيله، أظهرت بيانات جوجل، خلال الأسابيع الأخيرة، أن الألمان يبحثون باهتمام عن الركود التضخمي على جوجل، حيث بلغ الاهتمام بالحدث الاقتصادي ذروة 13 عامًا، ويغذي هذا الفضول ارتفاع أسعار الطاقة وتعقد أزمة الشحن المستمرة التي تركت الكثيرين قلقين بشأن مستقبلهم.
"ما هو الركود التضخمي؟ ماذا يعني الركود التضخمي؟ هل الركود التضخمي قادم؟" هذه بعض الأسئلة التي ظل العديد من الألمان يبحثون عنها على جوجل خلال الأيام الماضية، بحسب دويتشه فيله
وزاد الاهتمام المفاجئ بظاهرة اقتصادية متطرفة إلى حد ما من قبل بعض تعليقات المستثمرين والمحللين في الفترة الأخيرة والتي أشارت إلى مخاوف الركود التضخمي، مشيرة إلى النمو الاقتصادي المتعثر والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
ويبدو أن الناس في المملكة المتحدة أكثر قلقًا، مع الاهتمام بالمصطلح الذي يتجه إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك مع التخوفات من الطوابير الطويلة في محطات الوقود على مدار الأسابيع الماضية، والتي قدمت تذكيرًا كئيبًا بفترة الركود التضخمي في السبعينيات.
هل يمكن أن يحدث الركود التضخمي في مصر تأثرا بالأوضاع العالمية؟
استبعد نعمان خالد حدوث ركود تضخمي في مصر خلال الفترة المقبلة لأن أزمة ارتفاع أسعار السلع عالميا ونقص المعروض من بعض هذه السلع لم تصل إلى مصر بقوتها المتوقعة.
وأكد نعمان خالد أنه ليس بالضرورة أن تنتقل أزمة السلع العالمية بكامل قوتها إلى كل الدول، ولكن التأثر يكون مختلفا بحسب العوامل المساهمة في ذلك، وهي أسباب متعددة أحدها في مصر أنها تنتج أغلبية ما تحتاجه من غاز أو منتجات بترولية محليا وبالتالي نجت حتى الآن من التأثر الكامل بأزمة الطاقة الحالية.
وذكر أن الركود التضخمي لم يحدث في مصر سوى قبيل التعويم مع ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء وقتها، ونقص العملات الأجنبية وعدم استطاعة توفيرها من الشركات وبالتالي تراجع الإنتاج مع ارتفاع الأسعار.