سباق محموم بين أسعار الفائدة والتضخم

صندوق النقد ينصح برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم
والخبراء يحذرون من الركود والتعثر وزيادة تكلفة الإنتاج
12.5 % الفارق بين معدل التضخم وأسعار الفائدة.. والتوازن بينهما مفتاح استقرار الأسواق

يقع الاقتصاد المصرى هذه الأيام بين شقى رحى، هما ثنائية التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة فى البنوك، فالتضخم قفز إلى مستويات غير مسبوقة ليسجل 32.9 % فى نهاية إبريل وفقا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بل مرشح لمزيد من الصعود فى الفترة المقبلة مع تنفيذ إجراءات خفض دعم الوقود والكهرباء وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14% فى يوليو المقبل.
أما أسعار الفائدة التى اضطر لرفعها البنك المركزى فى إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادى عقب تعويم الجنيه فى شهر نوفمبر الماضى، فقد ألقت بظلالها السلبية على حركة الإنتاج والتشغيل مع ارتفاع تكلفة التمويل وعزوف القطاع الخاص عن طلب الاقتراض مرتفع العائد، وظهور مشكلات توظيف السيولة أمام بعض البنوك، وهذه الأسعار المرتفعة ذاتها مرشحة لمزيد من الارتفاع ولا سيما بعد طلب صندوق النقد الدولى رفع أسعار الفائدة بالبنوك لكبح جماح التضخم، وهكذا أصبح الاقتصاد يدور فى فلك دائرة مغلقة، لأن زيادة أسعار الفائدة تعنى زيادة تكلفة إنتاج السلع ومن ثم مزيدا من تضخم الأسعار، وزيادة أسعار الفائدة تعنى حصول المودعين على أموال إضافية يجرى توجيهها للاستهلاك ومن ثم زيادة الطلب على السلع والخدمات ما يعنى مزيدا من التضخم.
لذلك كله تترقب البنوك ودوائر الأعمال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المقرر لها اليوم 21 مايو الجارى وما سوف يسفر عنه هذا الاجتماع سواء برفع أسعار الفائدة وتثبيتها، الأمر الذى يطرح سؤالا حول مصير هذا السباق بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، وكيف يمكن الوصول إلى نقطة التوازن بينهما على اعتبار أن هذا التوازن هو مفتاح استقرار الأسواق فى المرحلة المقبلة؟


بعد توصيات صندوق النقد الدولى: هل يرفع البنك المركزى سعر الفائدة لمواجهة التضخم ؟
خبراء: الوقت غير مناسب ويتسبب فى تفاقم الدين العام
تحقيق- آيات البطاوى:
دفعت توصيات صندوق النقد الدولى بشأن الإصلاحات الاقتصادية
التى تنتهجها الحكومة لترقب الأوساط الاقتصادية انتظارا لما ستسفر عنه نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى حيال سعر الفائدة وتوجهاته إما بالرفع أو الإبقاء على معدلاتها الراهنة.
ويأتى ذلك الترقب بعد مطالبات الصندوق بضرورة رفع الفائدة فى ظل تفاقم معدلات التضخم ووصولها لأعلى من 32 %.
وقال جهاد أزعور، رئيس صندوق النقد الدولى لمنطقة الشرق الأوسط، إن أسعار الفائدة هى "الأداة الصحيحة" للحد من التضخم، وقد أثارت هذه التصريحات، التكهنات بأن صندوق النقد الدولى يوصى بأن ترفع مصر أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد زيادة معدلات التضخم عقب قرار البنك المركزى بتعويم العملة فى نوفمبر الماضى والتى أعقبها رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 300 نقطة مئوية، فى أعقاب تحرير سعر الصرف، ثم قرار البنوك العامة بإصدار شهادات ادخار مرتفعة العائد بسعر فائدة 16 و20%، جذبت نحو 400 مليار جنيه حتى الآن.
والسؤال هنا : هل من المناسب الاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولى خلال الوقت الراهن؟ أم أن هذه الحلول التى اعتبرها الصندوق ضرورة ملحة لا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية بمصر، ويجب البحث عن بدائل أخرى؟
تؤكد رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك "فاروس"، أن رفع سعر الفائدة لا يتماشى مع الوضع الاقتصادى السائد فى البلاد، موضحة أن سبب التضخم لا يعود إلى ارتفاع الطلب أكثر من العرض، ولكن بسبب ارتفاع التكلفة على المصنعين، حيث ينعكس ذلك الارتفاع على المستهلك ويدفع ضريبته ليتحمل كل الأعباء نتيجة زيادة التكلفة.
ورأت "السويفى" أن رفع سعر الفائدة لن يؤتى بثماره الإيجابية فى الوقت الحالى، وإنما تترتب عليه آثار سلبية تتمثل فى تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة والسندات لأن ارتفاع الفائدة يعنى من وجهة نظر هؤلاء ارتفاعا مماثلا فى المخاطر.
وأوضحت أن الحل يكمن فى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية وعدم اللجوء لرفعها عن حدودها الحالية، حيث إن الفائدة الحالية مناسبة جدا ولا تحتاج لأى تحريك.
ظروف السوق غير مناسبة
قال ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق إن السوق لا يجدى معه رفع الفائدة خلال الوقت الراهن، معتبرا توصيات صندوق النقد الدولى من رفع سعر الفائدة مخالفة لتوجهات السوق المصرى ولا يتناسب مع وضعيته التى تتسم بعدم وضوح الرؤية خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
أوضح أن التضخم فى مصر ناتج عن الارتفاع المبالغ فيه بأسعار السلع نتيجة تحرير سعر الصرف، وليس بسبب الطلب الكبير على السلع، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة من قبل الحكومة تتمثل فى فرض رقابة على الأسواق وحماية المستهلك من الارتفاع الجنونى لبعض السلع، خاصة أن الفارق بين تكلفة المنتج وسعره النهائى كبيرة للغاية بسبب المغالاة المفرطة من قبل التجار لتحقيق مكاسب على حساب المواطن البسيط.
وأضاف السعيد أن رفع أسعار الفائدة لن يعالج التضخم الموجود فى مصر حاليا، خاصة أن أسباب التضخم فى مصر ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة إنتاج السلع واستيرادها ما أدى لارتفاع أسعارها.
وأفاد السعيد بأن الدول تلجأ لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، عندما يكون التضخم لديها نتاجا لكثرة الطلب الذى يعبر عن الاستقرار الاقتصادى.
وأشار السعيد إلى أنه من الممكن مواجهة ارتفاع التضخم بحلول أخرى غير رفع سعر الفائدة مثل تقليل الاستيراد، ورفع الجمارك وغيرها من الحلول الاقتصادية.
وأكد السعيد أن رفع الفائدة مرة أخرى سيؤثر بالسلب فى الموازنة المصرية وتكلفة الاقتراض حيث إن رفع الفائدة سيؤدى إلى زيادة الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية فى موازنة العام المالى الجديد وهو ما سينعكس بالسلب فى النهاية على عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أنه تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد، فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات الخاصة بالتضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقى.
أما على الجانب الدولى، فتتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
واختلف كرم سليمان الخبير المصرفى مع الآراء السابقة، حيث يرى أنه من الضرورى أخذ توصيات صندوق النقد الدولى فى الاعتبار، تفاديا لعدم التأخير فى صرف الشرائح المالية من قبل الصندوق.
وقال سليمان إنه يجب إخضاع هذه التوصيات للدراسة الجادة، أو إقناع الصندوق برؤية الدولة حول عدم التطبيق والتوصل لحلول وسط من قبل كل الأطراف المشتركة فى اتخاذ القرار.
لفت إلى أنه من المتوقع زيادة سعر الفائدة بنحو نصف درجة مئوية حيث إن الرفع يمكن تطبيقه فى الوقت الحالى بشرط أن يكون مدعوما بضوابط احترازية.
وسلط سليمان الضوء على أن رفع سعر الفائدة قد يتسبب فى رفع الدين العام وهو ما يستوجب على وزارة المالية أن تكون لديها رؤية وحلول جاهزة لتعويض هذا الأمر فى الموازنة العامة حال تطبيق توصية صندوق النقد.
وأشار إلى ضرورة إسراع الحكومة فى تنفيذ إجراءات الإصلاح فيما يتعلق بخفض دعم الطاقة خاصة المواد البترولية لتقليل عجز الموازنة، وقانون الإفلاس وذلك حتى لا يحدث انسحاب أو تأجيل للشرائح المالية للقرض.
ووفقا لسليمان فإن زيادة احتياطى النقد الأجنبى تعد رسالة طمأنة تعبر عن نجاح الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة أمام صندوق النقد الدولى.
وكان صافى احتياطى النقد الأجنبى لشهر إبريل قد سجل ارتفاعا طفيفا حيث بلغ نحو 28.641 مليار دولار وهو الرقم الأعلى للاحتياطى الأجنبى منذ مارس 2011. فقد ارتفع احتياطى النقد الأجنبى بنحو 115 مليون دولار ليسجل 28.641 مليار دولار مقارنة باحتياطى النقد الأجنبى لشهر مارس الذى وصل إلى 28.526 مليار دولار.
وأرجع أسباب توصية صندوق النقد الدولى لمصر برفع سعر الفائدة إلى حالة القلق لدى الصندوق من معدلات التضخم المرتفعة، لذا أوصوا بأحد أساليب السياسة النقدية "رفع سعر الفائدة" لامتصاص مزيد من السيولة النقدية حتى لا يزيد الطلب ويؤدى لمزيد من التضخم، خاصة أن رفع سعر الفائدة سيشجع على الادخار وتقليل الاستهلاك، وهو ما يقلص من معدلات التضخم.


1.9 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية: البنوك تواجه أزمة توظيف ودائع العائد المرتفع
622.4 مليار جنيه المعروض النقدى فى يناير الماضى و 447 مليار حصيلة الشهادات مرتفعة العائد فى البنوك الحكومية الثلاثة
كتبت- آيات البطاوى:
خلقت شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع الذى بلغ 16و20 % أزمة أمام البنوك التى قامت بتدشينها والترويج لها، برغم توقف الاكتتاب فيها بجميع المصارف باستثناء بنكى الأهلى ومصر.. وتبحث البنوك فى الوقت الراهن عن خطط بديلة لتوظيف حصيلة هذه الشهادات بعائد أعلى يغطى تكلفتها للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وأوضح مصرفيون أن ارتفاع قيمة الفائدة على السوق بشكل عام، دفع صغار المستثمرين وكثيرا من رجال الأعمال للاكتتاب فى شهادات ال 20% وترك أى إضافات استثمارية حقيقية للمشروعات الإنتاجية رغبة فى الحصول على العائد المرتفع.
وأكد البعض أن زيادة الفوائد تؤدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لارتفاع تكلفة الاستثمار، وسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى وتجميعها وركودها فى القطاع المصرفى، ما أدى إلى تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة.
واعتبروا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى حصان البنوك الرابح والملاذ الآمن فى توظيف هذه السيولة المتراكمة بالإضافة لضخ تمويلات لكل القطاعات من المقاولات والأغذية والبترول والكهرباء والسياحة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدين أن البنوك لديها خطط تسعى لتنفيذها لتمويل هذه القطاعات الحيوية التى تدر ربحية على المصارف.
كما تبحث البنوك إطلاق منتجات جديدة لمواجهة تدفقات السيولة لديها
ويترقب السوق ما يسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية الذى ينعقد 21 من مايو الجارى وتوجهات البنك المركزى حيال رفع سعر الفائدة أو الإبقاء عليه فى ظل مطالبات صندوق النقد الدولى بتحريك سعر الفائدة للحد من تفاقم معدلات التضخم.
يشار إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية بنسبة 42% بنهاية يناير الماضى، مقابل نفس الفترة من العام الماضى حيث سجلت 1.9 تريليون جنيه، حيث بلغ المعروض النقدى 622.4 مليار جنيه بنهاية يناير، مقارنة بنحو 517.9 مليار جنيه فى الشهر المماثل من العام السابق، بنمو20%، بينما سجلت أشباه النقود 2.07 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى، مقابل نحو 1.39 تريليون جنيه بالفترة المماثل من العام السابق.
فى هذا السياق قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى: إن مصرفه لديه العديد من القنوات التمويلية التى يستطيع من خلالها توظيف السيولة التى جذبها من وراء الشهادات المرتفعة العائد، مشيرا إلى أن البنك كان لديه هدف قومى فى إطلاق هذه الشهادات يتمثل فى كبح معدلات التضخم واستعادة التوازن بسوق العملة عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
وأوضح أبو الفتوح أن حصيلة الاكتتابات فى الشهادات تجاوزت 300 مليار جنيه خلال الوقت الراهن، مؤكدا أن مصرفه لم يتخذ أى قرار يتضمن وقف الاكتتابات فى الشهادات مرتفعة العائد ولا تزال فروع البنك مفتوحة لاستقبال العملاء لإيداع مدخراتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من العائد المرتفع الذى تنافست عليه البنوك فى زيادة محفظة ودائعها وتنوغ مصادر السيولة لديها.
واعتبر أبو الفتوح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى حصان البنوك الرابح فى توظيف هذه السيولة والوفاء بعوائد الشهادات بالإضافة لضخ تمويلات للمشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة التى ترتبها البنوك الكبرى ومساهمة المصارف الأخرى فيها، ما يدر على البنوك عوائد كبيرة تعزز الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
وأفاد بأن الفترة القادمة ستشهد تنافسا من قبل جميع البنوك فى وضع برامج تمويلية ميسرة لمساعدتها على تجاوز أزمة توظيف السيولة والوفاء بعوائد شهادات العملاء.
من جانبه قال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: إن الفترة الأخيرة شهدت زيادات متتالية فى أسعار الفائدة على الأوعية والشهادات الادخارية أدت إلى ارتفاع نسبة السيولة بدرجة كبيرة لدى أغلب البنوك، ورغم ذلك لم يواكب هذه الزيادة ارتفاع فى حجم القروض الممنوحة، بل انخفضت وهو ما دفع البنوك لإعادة النظر فى منتجاتها التمويلية لرفع معدلات توظيف السيولة ومواجهة ارتفاع تكلفة الأموال.
وأوضح المغربى أن مصرفه يعتزم طرح منتج يتيح التمويل العقارى للمصريين العاملين فى دولة الإمارات العربية المتحدة بغرض تملك العقارات فى مصر.
أضاف أن قيمة التمويل تتراوح بين 200 ألف وحتى 5 ملايين جنيه بنسبة لا تزيد على 70% من قيمة العقار ويبلغ الحد الأقصى لمدة التقسيط 10 سنوات وسيتم منحه بعائد 16.5% على أجل 5 سنوات و 17.5% من 5 حتى 10 سنوات.
وأشار المغربى إلى أن مصرفه لايزال يتلقى الاكتتابات فى الشهادات مرتفعة العائد، لافتا إلى ترقب السوق لما ستسفر عنه اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى حيال سعر الفائدة سواء بالرفع أو الإبقاء عليها دون تحريك.
إعادة هيكلة
قال أحمد أبو الدهب، المدير العام لقطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية: إن البنك بصدد إعادة هيكلة منتجات الأفراد لتلبية احتياجات العملاء، لافتا إلى أن البنك لن يطلق منتجات جديدة، وإنما يسعى لتطوير القائم والاستفادة من توظيف السيولة لديه من خلال الحصيلة التى جمعها.
وأوضح أبو الدهب أن مصرفه قام بإيقاف الاكتتابات فى الشهادات مرتفعة العائد لجمع السيولة المستهدفة وحتى لا يتحمل البنك أعباء سداد العوائد للعملاء.
أفاد بأن سعر الفائدة المرتفع يمثل تكلفة كبيرة على البنوك، حيث إن البنك يضطر إلى رفع العائد على الإقراض بنحو 2% على الأقل فوق نسبة العائد على الوعاء الادخارى.
قال إن كل بنك له خططه وتوجهاته الخاصة فى خلق قنوات تمويلية لتوظيف السيولة المتاحة به لتحقيق أرباح وفقا لمستهدفاته.
وشهدت الفترة الماضية اتجاه البنوك لرفع عوائد الإقراض بنسب تتراوح بين 18 و25% فى خطوة لم يشهدها القطاع المصرفى من قبل لتتواكب مع متغيرات السوق عقب قرار تحرير سعر الصرف.


إسماعيل حسن: 50 % تراجعا فى التمويلات منذ تحرير سعر الصرف

شهدت تمويلات البنوك الممنوحة لقطاع الشركات الكبرى تباطؤا ملحوظا بعد تحرير سعر الصرف ولجوء المصارف لوضع إجراءات احترازية للتمويل تجنبا لعدم المغامرة بأموال المودعين.
وأوضح مصرفيون أن ارتفاع فائدة الإقراض على الشركات وزيادة التكلفة تسبب فى تراجع قيمة التمويلات البنكية الممنوحة لشركات القطاع الخاص.
وكشفت بيانات البنك المركزى عن تسجيل محفظة قروض البنوك للقطاع الخاص تراجعا لأول مرة فى 6 أشهر بنهاية ديسمبر الماضى، حيث بلغت محفظة القروض المقدمة للعملاء "غير الحكومة" نحو 996.8 مليارجنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 1.004 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه مقارنة بشهر يوليو الذى سجلت فيه تمويلات البنوك للقطاع الخاص 761 مليار جنيه بتراجع نحو 2.7 مليار جنيه.
قال إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية: إن قروض الشركات سجلت تراجعا بنحو50% عقب تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة على الإقراض، ولجوء البنوك لوضع ضمانات تمويلية " إجراءات احترازية" للإقراض، مشيرا إلى أن هذا التراجع يأتى برغم توافر سيولة كبيرة للبنوك فى وقت من المفترض أن تتعدد قنوات التمويل.
وأوضح إسماعيل أنه نظرا لارتفاع الفائدة أحجمت كثير من الشركات عن الاقتراض من القطاع المصرفى وبدأت فى تدبير مواردها بعيدا عن التمويلات البنكية ما أدى إلى انكماش الاقتراض، وتفضيل معظم البنوك ضخ تمويلات فى القروض المشتركة لتحجيم عنصر المخاطرة.
أفاد أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى تسبب أيضا فى حالة من الركود النسبى وتأجيل لقرار كثير من الشركات لتوسعاتها لحين استقرار سوق الصرف والوضع الاقتصادى.
وبلغت محفظة قروض البنوك بنهاية ديسمبر الماضى نحو 1.293 تريليون جنيه مقابل 1.289 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه، بزيادة 4.27 مليارات جنيه.
وحول توقعاته لمعدلات إقراض المصارف للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، قال حسن إن هذا يرجع بالأساس إلى السياسة التى ستنتهجها الحكومة خلال العام الحالى فيما يتعلق بإصدار سندات دولية وسندات
محلية، متوقعا أن إقراض المصارف للقطاع الخاص سيتأثر بهذه الخطوة ويحفز ضخ تمويلات مضاعفة لتلبية الطلب على التمويل،
وتوقع حسن حدوث تحسن خلال النصف الثانى من 2017 على خلفية إطلاق المركزى الكثير من المبادرات التى يأتى على رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى بالإضافة لمبادرة تمويل الطاقة والقطاع السياحى.
تابع: أن قطاعات السياحة والصناعة والمقاولات والأدوية من أكثر القطاعات التى شهدت تضررا خلال الفترة الماضية وتم تصنيفها ضمن القطاعات الأكثر تضررا، خاصة قطاع السياحة بسبب الظروف الأمنية.
وقال تامر صادق مدير عام قطاع الدعم التسويقى وتطوير الأعمال فى بنك مصر: إن هذا التراجع كان متوقعا على خلفية تكلفة فوائد الإقراض وتباطؤ نمو الاقنصاد على اعتبار أن البلاد فى مرحلة انتقالية ووجود ترقب لتداعيات تحرير سعر الصرف .
وأوضح صادق أن معظم الشركات أرجأت توسعاتها المستقبلية لحين إشعار آخر، ترقبا منها لما ستؤول إليه مسارات سعر الصرف الذى يتسم بالتذبذب خلال الوقت الراهن.

يقلص الاستثمار ويوقف التوسعات ويزيد تكلفة السلع والخدمات
«قيتو» القطاع الخاص ضد رفع أسعار الفائدة
مدحت خليل: معالجة التضخم بزيادة الفائدة تؤدى إلى انكماش
تحقيق- نجوى الحلوانى:
يجمع مجتمع الأعمال على رفض أى زيادة نظرا لتداعيات مثل هذه الخطوة على الاستثمار وأنشطة الأعمال بجميع أنواعها، وذلك لأن مثل هذه الخطوة سوف تؤدى إلى ارتفاع كبير فى تكلفة الاقتراض، وبالتالى خلق مزيد من الركود والتوقف عن أى توسعات، والنتيجة الطبيعية لكل ذلك هى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأمر الذى من شأنه أن يعمق الركود والتضخم.
فى البداية يقول فتح الله فوزى رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: إن ارتفاع سعر الفائدة يشجع على الادخار ولا يشجع على الاستثمار، حيث يفضل البعض عدم المخاطرة والاتجاه نحو الادخار، والحصول على فائدة كبيرة.
وأكد أنه لا يوافق على "رفع سعر الفائدة" من قبل الحكومة لحل أزمة التضخم، لأنه مجرد حل مؤقت، والطبيعى أن تعود الناس لتشغيل أموالها فى مشروعات مربحة.
واعترف فوزى أن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر سلبا فى الاستثمار، حيث إن القروض ستكون فوائدها مرتفعة، الأمر الذى يدفع المستثمرين وأصحاب الأعمال، على الإحجام عن العمل لعدم وجود ضمان أن تحقق المشروعات أرباحا تفوق سعر الفائدة الذى يمكن أن يصل إلى 25%.
أكد مصطفى إبراهيم عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ونائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، أن أى زيادة فى سعر الفائدة تؤثر سلبا فى مجتمع الأعمال، حيث إننا نعانى من ركود أدى إلى "تضخم انكماشى" أو "كساد تضخمى" وهذه الحالة يصاحبها نقص فى الطلب.
وأفاد بأن20% هى فائدة ضخمة جدا على الودائع، الأمر الذى يرفع الفائدة على المشروعات بنسبة تتراوح من 30% إلى 40% من إجمالى التكلفة وذلك فى بداية المشروع فقط بعيدا عن باقى العناصر، لذلك لن تحقق الشركات أى أرباح، الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض الطلب، ووقف الاستثمارات.
وقال إبراهيم: إن كل المدخلات السيادية للدولة ومنها قناة السويس تقدر بنحو 540 مليار جنيه، والفائدة على الدين المحلى، تلتهم 350 مليار جنيه سنويا، ونسبة التضخم المعلنة 33.5%، وقد تكون أعلى من ذلك.
حالة كساد
قال: إننا نعيش حالة كساد، لا بد لها من حلول جذرية، من خلال عمل مشروعات، تساعدنا على سداد مديونياتنا، وتدر عوائد سريعة.
قال المهندس مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة، إن معالجة التضخم بزيادة سعر الفائدة، تؤدى إلى حالة من الانكماش فى السوق، مؤكدا أن كل أعمال الشركة فى 2017 تأثرت سلبا، ولاسيما أن القروض التى حصلنا عليها من البنوك أصبحت فوائدها مرتفعة، ما أثر فى خططنا الاستثمارية.
وأوضح خليل أن حجم الأعمال فى مصر سيقل، لذا لابد من استحداث وسائل أخرى لمواجهة التضخم، منها تأجيل بعض المشروعات القومية، كمشروع الطاقة النووية، ولاسيما أننا حققنا فائضا فى الطاقة، لذا لابد من أن نوجه هذه الاستثمارات إلى مشروعات أخرى تنهض بالاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة تخرجنا من عثرتنا الاقتصادية.
وأكدت يمنى الشريدى رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21 أن هناك تحديات عظيمة، وتحتاج مواجهة بعمالة مؤهلة ومدربة قادرة على تنفيذ الأعمال، حيث إن نقص العمالة وخاصة فى مجال الزراعة، أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الأعمال فى مصر، بالإضافة إلى صعوبة توافر الخامات.
وقالت إن التضخم أثر سلبا فى القوى الشرائية، وأرباح الشركات ودخل الأفراد، الأمر الذى دفع أصحاب الأعمال إلى زيادة مرتبات العاملين لمواجهة هذا التضخم حتى تستطيع أن تعيش.
وأضافت: علينا أن نكون واقعيين، حيث إن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لمواجهة التضخم من زيادة لأسعار الفائدة، تعد إجراءات واقعية وصحيحة، بالرغم من أنها قرارات قاسية، ولها مردود سلبى آخر يتمثل فى أن البعض أصبح يفضل الادخار على الاستثمار وعدم المخاطرة.
وأوضحت الشريدى، أننا لم نستغل جيدا تخفيض سعر الفائدة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو أحسن قرار اتخذه البنك المركزى حتى الآن، كما أن حاجتنا إلى التصدير أصبحت مسألة حياة أو موت، لذلك قمنا بتدشين أكاديمية لتدريب السيدات على تصدير منتجاتهن.
أكد الدكتور خالد إسماعيل الشريك التجارى فى صندوق "الجبرا فينتشرز" لتمويل الشركات الناشئة، إن التضخم فى حد ذاته ليس "مصيبة" ولكن لا بد من أن يكون مصحوبا بزيادة فى الأجور ولتزيد من فرص الأعمال، وهنا تكمن مشكلة مصر.
وقال إن السياسة المالية تحتم رفع سعر الفائدة، حتى تذهب الناس لإيداع أموالها فى البنوك، ولكن هذا الأمر قد لا ينفع فى مصر، لأسباب منها، أن من 7 % إلى 8% فقط هم من يتعاملون مع البنوك ولديهم حسابات بنكية، بالإضافة إلى أنه مع زيادة سعر الفائدة على المدخرات، تزداد الفائدة على القروض، وهذا يعوق الاستثمار.
كما أن الدولة مدينة بدين محلى كبير وتدفع عليه فوائد ضخمة سنويا، وهذا يلتهم كثيرا من أموال الدولة، مؤكدا أنها معادلة صعبة قد تؤدى إلى توقف عجلة الاقتصاد، ولاسيما أن الناس ستفضل الادخار والحصول على الفائدة المرتفعة، بدون التعرض لمخاطر المشروعات ودفع الضرائب.
وأوضح إسماعيل أنه حتى مع زيادة سعر الفائدة، فالتضخم لم ينخفض، وبالتالى علينا أن نتوقف عن زيادة سعر الفائدة لتصبح معتدلة، بدلا من أن "نذبح من الجهتين".
وشدد على أهمية أن تكون هناك سياسة مالية متكاملة مترابطة، لتنمية الاقتصاد، تتمثل فى خلق فرص عمل سريعة، وأن نسهل ونيسر الأمور على الناس فى عمل مشروعات تنمى الاقتصاد، وذلك بدلا من مقاومة التضخم فقط .
وقال إن المعالجة بزيادة سعر الفائدة، وسيلة قديمة تقليدية، مشيرا إلى أن التضخم فى اليابان بالسالب، وليس لديها قانون استثمار، مثل أمريكا وحتى دبى، ومع ذلك لديها استثمارات قوية، تنظمها مجموعة من القواعد، إلا أننا مازلنا تقليديين، نفكر فقط داخل الصندوق، ولا نريد الخروج منه.
أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن البنك المركزى حدد معدل التضخم بنسبة 32% وهو ما يؤدى إلى تقليل نسبة الاستثمار فى مصر، موضحا أن المركزى يؤجل زيادة سعر الفائدة المضافة لما لها من تأثير سلبى فى الاستثمارات وتوفير فرص العمل والتصدير للخارج.
وأوضح أن العديد من الإجراءات التى تقلل من حجم التضخم الهائل التى ذكرها صندوق النقد الدولى تتمثل فى زيادة شبكة الضمان الاجتماعى وزيادة المعاشات للمواطنين، مؤكدا أن تلك الإجراءات سوف تؤثر بالإيجاب إذا تمت زيادتها فى الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن السبب وراء زيادة معدل التضخم هو ارتفاع سعر الدولار، موضحا أنه لتقليل معدل التضخم لابد من خفض سعر الدولار من خلال طرح سندات جديدة لزيادة الاحتياطى النقدى.
كما أن زيادة الطلب فى السوق النقدى سبب رئيسى فى زيادة التضخم، ولذا قام البنك المركزى بزيادة عائد الفوائد على الرغم من ذلك زاد حجم التضخم بالنسبة الحالية، موضحا أن زيادة الفوائد على الودائع من شأنها أن تزيد الأعباء على أصحاب المصانع وبالتالى ستؤدى إلى إغلاق العديد من المصانع والمشروعات الخاصة.


الاقتصاد بين نارين: التضخم يضرب الاستثمار وتحريك الفائدة يعصف بربحية الشركات
تحقيق- على قناوى:
أجمع خبراء اقتصاد على أن تحريك أسعار الفائدة كآلية لمواجهة الزيادات الكبيرة فى معدلات التضخم سينعكس بالسلب على حركة الاستثمار خاصة أنه سيؤدى إلى زيادة أعباء الاقتراض من البنوك إلى جانب زيادة تكلفة الاستثمار.
وأكدوا أن تحريك العائد قد يحمل نتائج إيجابية على رأسها رفع معدلات الادخار من خلال جذب أموال المودعين إلى داخل الجهاز المصرفى بحثا عن الفائدة المرتفعة التى قد لا تتوافر فى قنوات استثمارية أخرى.

أكد الدكتور سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق، أن ارتفاع التضخم والفائدة يؤثر بشكل كبير على مجتمع الأعمال فى مصر، لأنها من أشد المشكلات الاقتصادية التى تواجه اى دولة وفى مصر شهد التضخم ارتفاعا فى معدله السنوى إلى نحو 32% وذلك بعد أن كان 12%، ومن المتوقع ارتفاع جديد لمعدل التضخم الفترة المقبلة بسبب بداية السنة المالية وصدور الموازنة العامة للدولة وما قد تحتويه من علاوات، وكذلك قرب شهر رمضان الذى يتزايد فيه الاستهلاك، مشيرا إلى أن الدولة من الضرورى عليها مواجهة التضخم واتخاذ جميع السياسات والإجراءات التى تعمل على خفضه.
وأوضح أن الأسباب الرئيسية التى أدت إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار ترجع فى الأساس إلى التخفيض الرهيب غير المبرر فى الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية المختلفة، وبالتالى من الطبيعى أن ترتفع الأسعار بما يعكس الزيادة فى تكلفة الواردات وذلك لان الدولة غير قادرة على دعم الأسعار، فضلا عن استمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة، وبالتالى تغطية العجز تدفع الى زيادة طبع النقود، ومن ثم تكون هناك نقود اكبر من حجم السلع، وذلك زيادة الإنفاق على العديد من مشروعات البنية الأساسية من طرق ومساكن وكهرباء وغيرها.
وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية وراء الضغوط التضخمية فى الاقتصاد تتمثل فى الزيادة السكانية وعدم زيادة الإنتاج بنسبة تفوق الزيادة السكانية، كما ان السلوكيات والثقافة السائدة تعد من أهم الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصرى لأنها تعتمد على الإسراف وعدم العناية بأهمية الوقت وحسن استخدامه، مؤكدا أن صندوق النقد الدولى يحرص دائما على أن مصر يجب أن تتخذ إجراءات لاحتواء معدل التضخم وخفضه كونه مصلحة لمصر.
ومن جانبها تؤكد الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن ارتفاع معدلات التضخم والفائدة يؤثر سلبا على مجتمع الأعمال فى مصر، حيث إن ارتفاع سعر الفائدة يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار، ومن ثم يخفض فرص الاستثمار فى تحقيق الأرباح المرجوة التى يتطلع إليها المستثمر الاجنبى، مشيرة إلى أن رفع سعر الفائدة تربك حسابات المستثمرين فى المنافسة فى طرح منتجات جديدة يستفيد منها الاقتصاد المصرى، كونها من أهم المحاور الرئيسية للاستثمار فى السوق المحلى، كما أنه سوف يكون له تأثير مباشر على جذب استثمارات جديدة فى السوق، وبالتالى كل هذه التداعيات تتم مناقشتها حالياً مع صندوق النقد الدولى.
وأوضحت أن رفع سعر الفائدة لن يتناسب مع اتجاهات السوق حالياً بسبب أن التضخم ليس فقط مسألة سيولة زائدة فى السوق، وإنما يرجع فى الأساس إلى الاختلال الهيكلى فى الاقتصاد المصرى، مؤكدة أن رفع سعر الفائدة يزيد من هذه الاختلالات الهيكلية التى سببها الرئيسى "عدم الاهتمام الجيد بعمليات الإنتاج " وبالتالى هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك لعدم وجود إستراتيجية واضحة بالتصدير، كما أن هناك فجوة بين الواردات والصادرات، لافتة إلى أن الخطط طويلة الأجل غير واضحة المعالم من خلال وضع إستراتيجية للنهوض بالثقافة الإنتاجية.
وأشارت إلى أن الدولة يجب أن تضع إستراتيجية واضحة المعالم بهدف إنتاج سلع تحل محل الواردات، وهذا غير موجود فى خطط وزارة الصناعة والتجارة، كما أن هذا الأمر فى منتهى الخطورة على أداء الاقتصاد المصرى، مؤكدة أن الحل السحرى للخروج من هذه الأزمة، أن يتم تحويل رؤية مصر 2030 إلى خطة عمل، فضلا عن تغيير البعض منها نظرا لأنها غير مكتملة بالشكل المطلوب، حيث إن هذه الرؤية يجب إن تعرف جيدا ما أهم متطلبات السوق المحلى من قطاع الصناعة حتى تتم زيادة الإنتاج بالصورة المطلوبة من خلال المتطلبات التصديرية ومدى تنافسينها فى مجال إنتاج سلع تحل محل الواردات حتى تستطيع التصدى للسلع المستوردة.
رؤية تكاملية
وقالت إن الدولة يجب أن تكون لديها رؤية تكاملية بين الناتجين الزراعى والصناعى، بحيث إذا رأت الدولة تشجيع صناعة الملابس الجاهزة على سبيل المثال فلا بد أن يقابلها تشجيع زراعة القطن سواء كان قصير أو طويل التيلة، على أن يتم وضع خطة عمل تستمر لمدة خمس سنوات قادمة حتى تضع خطة طموحا لزيادة الصادرات، كما أن الدولة يجب عليها أن تشجع وتتحرك لإعادة المصانع المتعثرة للعمل مرة أخرى وهى كثيرة فى مختلف محافظات الجمهورية، لان هذه الطاقات المتعطلة تحتاج إلى دعم كبير من جانب الدولة حتى يتم تحريك عمليات الإنتاج وفقا للمعايير الدولية، والتى من الممكن أن تعطى قوة كبيرة فى الإنتاج بمستوى عال من الكفاءة.
وأتفق مع الرأى السابق الدكتور ياسر جاد الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، على أن ارتفاع معدلات التضخم والفائدة يؤثر بشكل كبير على مجتمع الأعمال فى مصر، حيث إن الزيادة فى سعر الفائدة تؤثر على قدرة المستثمرين على الاقتراض من البنوك ومن ثم تحميلهم أعباء إضافية نتيجة الزيادة الكبيرة التى ستطلبها البنوك من المستثمرين.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الفائدة سيساهم فى جذب المدخرات وتشجيع حائزى الأموال على الإيداع فى البنوك بدلا من الاستثمار فى قنوات أخرى غير مجزية، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع فى سعر الفائدة من الممكن أن يخفض معدلات الاستثمارات الجديدة فى السوق المحلى، كما ان اتجاه المستثمر للاقتراض من البنك فى ظل الفائدة المرتفعة يؤدى الى خفض قدرته على السداد، كما ان المستثمر يدرس جيدا جميع الجوانب السلبية والايجابية من ارتفاع سعر الفائدة حتى يعرف جيدا العوائد المرتقبة من المشروع.
وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة من الممكن أن يؤثر بشكل كبير على ربحية الشركات، حيث إن هذا الارتفاع سواء كان فى سعر الفائدة أو التضخم يرفع تكلفة الإنتاج، ما يتسبب فى تقليل هامش الربح الخاص بالمشروع، لافتا إلى انه من الممكن أن يرفع هامش الربح ولكن هذا الأمر يؤثر على المستهلكين من خلال زيادة الأسعار، وبالتالى ارتفاع الفائدة ليس حلا اقتصاديا يستفيد منه الاقتصاد، حيث ان هذا الإجراء من الممكن ان يكون هدفه الاساسى الاحتفاظ بالعملة المحلية بهدف تقليل الاحتفاظ بالعملة الأجنبية.
وقال إن رفع الفائدة يخلق جوانب سلبية تتمثل فى زيادة التكاليف والأعباء على الجهاز المصرفى، ولكن من الممكن أن تجذب المدخرات الجديدة.
وأكد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب أن تحريك سعر الفائدة قد يكون علاجا لمشكلة التضخم من خلال جذب إيداعات الأفراد إلى البنوك ومن ثم تقليل الكاش الذى يوجه للشراء، وهو إحدى الآليات المتبعة لمواجهة التضخم وتحجيمه من خلال خفض القدرة الشرائية للأفراد.
وأشار إلى أن تكلفة التمويل فى مصر مرتفعة نسبيا قبل تحرير سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم كما أن تطبيق مزيد من الزيادة على أسعار لفائدة سيؤدى بالتبعية إلى رفع تكلفة الاستثمار خاصة أن الفائدة البنكية تعتبر أحد أهم مدخلات عملية الإنتاج.


البورصة فى مرمى نيران ثنائية التضخم وأسعار الفائدة
ريمون نبيل: أسهم البنوك والعقارات فى مقدمة المستفيدين من الصعود الأخير للسوق
تحقيق- عبدالناصر منصور:
تلقى ثنائية التضخم واسعار الفائدة بآثارها على حركة سوق المال فمن ناحية تتعامل الشركات المسجلة والمتداولة فى البورصة مع البنوك اقراضا وايداعا.
ومن ناحية أخرى قد يفضل بعض صغار المستثمرين الانسحاب من التعامل فى البورصة وتوجيه اموالهم للايداع فى البنوك بحثا عن العائد المرتفع، وبالتالى تصبح البورصة فى مرمى اى تطورات سلبية او ايجابية لثنائية التضخم واسعار الفائدة.
بداية يرى ايهاب سعيد رئيس قسم البحوث والتحليل بشركة أصول لتداول الأوراق المالية أن أثر رفع سعر الفائدة والتضخم على الاقتصاد بالغ الأهمية, بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجى, فى ظل ارتفاع هامش المخاطرة بالنسبة للمقرض, أما على أسواق المال, فالرفع الأخير لأسعار الفائدة سواء على الكوريدور او على الشهادات الصادرة من البنوك الحكومية بفئة 20%, فلم يكن تأثيرها كبيرا على اداء البورصة المصرية, ولا سيما انه قد تواكب مع تحرير سعر الصرف, الامر الذى ادى الى ارتفاعات قوية فى أسعار الاسهم لتعويض فارق العملة شأنها شأن اى سلعة اخرى.
وأضاف سعيد أن الاقدام على اى رفع اخر خلال الفترة المقبلة, سيكون له اثر سلبى كبير على اداء السوق لارتفاع تكلفة التمويل فى ظل الركود التضخمى الحاد الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى.
وان كنا لا نتوقع ان يقدم المركزى على تلك الخطوة, على عكس ما يظن الكثيرون.
فالتضخم الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الراهنة, ليس ناتجا عن ذروة نشاط اقتصادى كما هى العادة فى نهايات الدورات الاقتصادية, وانما ناتج عن قرارات اقتصادية "استثنائية" ومنها، على سبيل المثال وليس الحصر, رفع الجمارك مرتين خلال العام الماضى, وتطبيق ضريبة القيمة المضافة, وخفض الدعم على الطاقة, وكذلك تحرير سعر الصرف, وهى كلها اجراءات ذات اثار تضخمية معروفة, ونظرا للتباطؤ الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى, تسبب هذا التضخم الناتج من ارتفاع التكلفة فى حالة من الركود الحاد فيما يعرف بالركود التضخمى وهو أسوأ انواع الركود.
والتعامل مع هذا النوع, لا يكون بالسياسات النقدية التقليدية, وانما يكون باتخاذ سياسات توسعية لدعم النشاط الاقتصادى وزيادة معدلات الانتاج وجذب الاستثمارات الاجنبية بما يؤدى لخفض معدلات البطالة وارتفاع دخل الفرد, اما اى رفع جديد فى اسعار الفائدة فقد يعمق من الركود الذى يضرب جميع القطاعات, حيث سيتراجع الطلب على الائتمان وسيكتفى الجميع بايداع اموالهم بالبنوك للاستفادة من اسعار الفائدة المرتفعة بمن فيهم المنتجون فى ظل مناخ اقتصادى يصعب فيه تحقيق معدلات ربحيه اعلى من اسعار الفائدة الحالية.
وعلى المستوى العالمى فان التجارب تؤكد أن البنوك المركزية تحرص -على مستوى العالم- على الحفاظ على معدل فائدة ثابت لدعم النشاط الاستثمارى, كما تحرص كذلك على أن يكون معدل التغير تدريجيا بشكل يمكن لمناخ الاستثمار استيعابه دون إحداث هزات عنيفة, فالاقتصادات قد تتفاعل مع أى أسعار فائدة, وتحقق نموا مطردا, فالمسألة ليست لها علاقة بسعر الفائدة ذاته كما يتصور البعض خطأً, وانما بالتغير فى أسعار الفائدة.
ومن هذا المنطلق يجب ملاحظة أنه ليس أى تغيير فى أسعار الفائدة على الأجل القصير من شأنه إحداث هزة بأسواق المال، فهناك بعض الإجراءات الاستثنائية التى تقوم بها لجان السياسة النقدية بالبنوك المركزية لتحقيق هدف أو سياسة ما بشكل مؤقت كالتفاعل مع سياسات مالية معينة يترتب عليها تعديل استثنائى فى أسعار الفائدة لتقليل الضرر الواقع على المناخ الاستثمارى جراء تلك السياسة خاصة إذا ما كان التغير بسيطا ومؤقتا.
وقال سعيد: إن تلك الإجراءات التى قد تكون ذات صدى مؤثر فى سوق المال هى تلك الناتجة عن توجهات واضحة، بمعنى أن تكون هناك سياسة محددة للمركزى بغرض كبح جماح التضخم أو دفع الاقتصاد للخروج من الركود، وهذا غالبا ما يتأتى من إجراءات متتابعة على شكل رفع أو خفض متتال فى أسعار الفائدة، كما يمكن أيضا اتخاذ بعض السياسات الأخرى بالتوازى مع سعر الفائدة كبيع أو شراء السندات للتحكم فى المعروض النقدى، تحريك سعر الخصم، رفع أو خفض الاحتياطات المودعة من البنوك لدى المركزى.
ولذلك هناك بعض الإشارات المعروفة عالميا التى يمكن عن طريقها الاستدلال عن مدى تأثر أسواق المال بسعر الفائدة، وأشهرها ما اكتشفه الأمريكى أديسون جولد فى سبعينيات القرن الماضى، وهو أن رفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة لثلاث مرات متتالية إنما يعنى سياسة انكماشية واضحة، سيتبعها حتما انهيار فى سوق الأسهم نظرا لارتفاع تكلفة التمويل، وتفضيل الغالبية من المتعاملين التوجه للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت لارتفاع أسعار الفائدة.
فيما قال ريمون نبيل خبير أسواق المال انه ما زالت المعوقات تواجه مستثمر البورصة الذى ما زال يعانى من خسائر الازمة العالمية منذ 2008 وحتى الان، ايضا يدخل فى أزمة البورصة تأثرا بثورة 25 يناير وما توالى بعدها من أحداث أضرت بمجال الاستثمار وبقيمه العملة وهو العامل الثالث والاخطر حاليا على مناخ الاستثمار فى البورصة حيث انه قد اجبر تدهور قيمة الجنيه بعد التعويم الى ان يتخذ المركزى قرار رفع الفائدة لتصل الى 20% وهو مستوى تاريخى لم تشهده الفائدة منذ اكثر من 15 سنة او اكثر مما زاد من الضغوط التنافسية على مجال الاستثمار فى البورصة من حيث إن المستثمر القديم الذى كان يستثمر أمواله فى البورصة المصرية وحتى الان لم يحقق الرجوع الى نقطة البداية من حيث اسعار الاسهم رغم ان المؤشر الرئيسى تخطى مستوى القمة التاريخية له عند مستوى 12000 ولكن لم يكن بنفس مستوى الاداء والتوازن بين الاسهم فى 2008 كان الصعود بمعظم اسهم البورصة ولكن فى 2017 كان الصعود بالأسهم التى تأثرت ايجابيا بالتعويم مثل قطاع البنوك وقطاع العقار وهما اكبر المستفيدين من ذلك وأعتقد انهما سوف يواصلان الاستفادة بالايجاب خلال ما تبقى من العام الجارى وهما القطاعان اللذان قادا الرالى الصعودى للمؤشر بعد تعويم الجنيه ليحقق قمما تاريخية جديدة لتطيح بمستوى المقاومة التاريخى للمؤشر الرئيسى EGX30 ولذلك فأن اغلب المستثمرين لم يستطع الرجوع لنقطه البداية منذ 2008.
وثانيا المستثمرون الذين حالفهم الحظ وقادهم الى الاسهم الاكثر صعودا فى الفترة الاخيرة واستفادوا من التعويم الجنيه واجههم ضعف القوة الاستثمارية للجنيه حيث ان الجنيه امام الدولار 2008 كان يقدر ب5.45 تقريبا واما الجنيه 2017 يقدر أمام الدولار ب18 جنيها تقريبا وهنا قد فقد المستثمر رونق وقدرة الجنيه الاستثمارية مع فارق عامل الزمن الذى استغرق 9 سنوات تقريبا حتى يعود لنقطة البداية منذ اتخاذه القرار بالاستثمار بالبورصة ولم يستفد من الاستثمار فى البورصة سوى من حالفهم الحظ وبدأ فى الاستثمار بعد ثورة 25 يناير حيث قد بدأوا استثماراتهم بالقرب من مستويات متدنية من الاسعار وقد نجحوا فى تحقيق مستويات ربحية مرضية وخصوصا من استثمر فى القطاع العقارى وقطاع البنوك وتبقى المراجعة الان مع المنافسة بين جذب استثمارت للبورصة فى ظل وجود الفائدة المرتفعة التى تصل الى 20% وهو استثمار آمن بالمقارنة باستثمار يميل للمخاطرة، بل تحيط بنا فى الآونة الاخيرة بعض الضغوط لرفع الفائدة مجددا واعتقد ان ذلك اذا تم حدوثه فسوف يكون رد فعله على الاستثمار قاسيا فى ظل التضخم الحالى.
------------------------------------------------------------------
..وقطاع التأمين يتجه لتعديل أسعار الأقساط
خبراء: ودائع الشركات المستفيد الأكبر من زيادة الفائدة
تحقيق- على قناوى:
تتباين الآثار السلبية والإيجابية لقضية التضخم وأسعار الفائدة على قطاع التأمين، فمن ناحية تستفيد الشركات من العائد المرتفع على ودائعها لكن فى الوقت نفسه تتضرر من تراجع معدلات بيع الأقساط وارتفاع قيمة التعويضات.
فى البداية يؤكد أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات، أنه كلما زاد سعر الفائدة زادت معدلات التضخم، ومن ثم هذا الأمر يؤثر بشكل كبير فى شركات التأمين من خلال دفع التعويضات الخاصة بالعملاء، وخاصة لو لم يكن هناك تعديل لمبالغ التأمين، حيث إن تعديل هذه المبالغ الحالية لا يتناسب مع الزيادة الكبيرة فى الأسعار التى طرأت على السوق، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يؤدى بالتبعية إلى زيادة التعويضات فى شركات التأمين إذا لم يكن مقابلها زيادة فى الأقساط التأمينية ما يعرض شركات التأمين للخطر.
وقال عارفين: إن زيادة سعر الفائدة تؤثر بشكل كبير فى تدفق الاستثمارات الجديدة فى السوق، وهناك تخوف كبير من جانب المستثمر الأجنبى من عدم تحقيق الأرباح المرجوة فى ظل هذا الارتفاع المستمر للتعويضات لأنها تؤثر بشكل أساسى فى معدلات العرض والطلب، نظرا لأن المستثمر يأتى للسوق برأسمال وبقرض يكمل هذه الاستثمارات، نظرا لأن أغلب هذه الاستثمارات لا يمكن تمويلها بنسبة 100%، مؤكدا أن المستثمر الأجنبى عندما يتجه إلى البنوك للاقتراض بنسبة فائدة عالية يعيد النظر مرة أخرى فى دراسات الجدوى الخاصة بمشروعه ما يعرض استثماراته للخسارة، مشيرا إلى أن المستفيد الأكبر من زيادة سعر الفائدة وارتفاع معدلات التضخم هى ودائع شركات التأمين، لأنها تزيد من عوائد الشركات فى البنوك حتى إن لم تظهر عوائدها فى الوقت القريب.
وقال محمد عبد الله، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، إن مبالغ التأمين تعد المتضرر الأكبر من رفع سعر الفائدة والتضخم بشكل عام، لأنها غير كافية لتغطية الخطر الموجود فعليا، مشيرا إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين قام بعقد اجتماع لزيادة مبالغ التأمين بناء على زيادة معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف على أن يلتزم الجميع بهذه الزيادة حتى لا يتعرض إلى ما يسمى بشرط النسبية، وبالتالى هناك نسبة تقدر بنحو 80% من العملاء استجابوا لهذه التعديلات التى طرأت على مبالغ التأمين نظرا لأن هذه التعديلات سوف تعود بالإيجاب عليهم حال صرف التعويضات المستحقة.
وقال عبد الله: إن قطاع التأمين بما يضم من شركات يرفض بشدة زيادة سعر الفائدة، لأنه لن يستطيع تغطيتها، كما أن زيادتها تؤثر بشكل كبير فى معدلات التنمية، ومن ثم تؤثر فى أى استثمارات جديدة، وبالتالى لا يستطيع المستثمر الحصول على قرض بفائدة مرتفعة لا يحقق من ورائه الأرباح المستهدفة، مؤكدا أن الفائدة التى تعود على القطاع من ارتفاع سعر الفائدة تتمثل فى زيادة قيمة الودائع، ومن ثم لن يكون له تأثير واضح فى عمليات صرف التعويضات.
من جانبه يؤكد الدكتور جلال حربى، المستشار التأمينى بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعاملات شركات التأمين العاملة فى السوق سوف تتأثر سلبا من ارتفاع سعر الفائدة والتضخم من خلال تغيير القيم الخاصة بمبالغ التأمين، ومن ثم فإن هذا الارتفاع يدفع القطاع إلى تقليل القيمة الحقيقية لمبالغ التأمين، مشيرا إلى أن التأثير الأكبر فى هذا الشأن يتبلور فى أن جميع التعاقدات التأمينية التى قامت بإبرامها شركات التأمين مع العملاء قبل ارتفاع معدلات التضخم سوف يكون لها تأثير واضح فى إعادة تقييم تلك الأصول التى تم التأمين عليها، نظرا لأن هناك الكثير من المبالغ التى تضررت وقت تنفيذ بنود العقود التأمينية، وبالتالى لا تمثل المبالغ الحقيقية للقيمة المؤمنة حاليا، فضلا عن القيمة السوقية للشىء موضوع التأمين.
إجراءات للمواجهة
وأوضح حربى أن قطاع التأمين يعمل حاليا على وضع العديد من الإجراءات لتلافى الآثار السلبية من ارتفاع معدلات التضخم وسعر الفائدة التى من أهمها إعادة تقييم الشىء موضوع التأمين بهدف رفع مبالغ التأمين عليه حتى تتم إعادة القيمة الحقيقية للقيمة السوقية الخاصة بكل أصل على حدة، لافتا إلى أن إعادة التقييم سوف تصاحبها بالتبعية زيادة أقساط التأمين حتى يكون مماثلا للقيمة السوقية الخاصة به، مؤكدا أن ارتفاع سعر الفائدة والتضخم لن يكون له تأثير واضح فى تعويضات شركات التأمين نظرا لأنها مرتبطة بشكل أساسى بقيمة موضوع التأمين الذى يكون متفقا عليه مسبقا سواء كان بالجنيه المصرى أو العملة الأجنبية، وبالتالى كل ذلك مدروس مسبقا مع شركات معيدى التأمين العالمية، ومن ثم شركات التأمين سوف تكون ملزمة بعمليات صرف التعويضات بناء على القيمة السوقية أو مبالغ التأمين أيهما أقل حتى يتم صرف التعويض المستحق.
وقال المستشار التأمينى بالهيئة العامة للرقابة المالية: إنه من المفترض أن يستجيب العميل فيما يخص تقييم الأصول الخاصة به حتى لا يتضرر من تطبيق شرط النسبية موضوع التأمين، ولكن الظاهر حاليا فى السوق من جانب الكثير من العملاء أنه لا توجد استجابة من العديد منهم لضعف الثقافة التأمينية التى هى مسئولية الشركات فى الأساس، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب دورا أكبر من جانب الجهات الرقابية والاتحاد المصرى للتأمين، وقبل كل ذلك شركات التأمين لرفع الوعى التأمينى الذى هو مفقود بشكل كبير فى السوق نتيجة عدم اهتمام الشركات به، حيث إن جميع الشركات مطالبة بتوضيح هذا الأمر فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، وبالتالى يجب إعادة تقييم الأصول المؤمنة عليها حتى لا يفاجئ العميل بخطاب بقيمة التعويض المستحق.
واتفق مع الرأى السابق وليد مصطفى، نائب العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، أن ارتفاع سعر الفائدة والتضخم سوف يكون له تأثير واضح فى العملاء، فمن الناحية الاقتصادية يدفع العملاء إلى تقليل مبالغ التأمين لأن الحالة الاقتصادية تكبدهم أعباء إضافية نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم بشكل عام الذى يتسبب فى عدم الإقبال على شراء الوثائق التأمينية، مؤكدا أن المرود السلبى الذى من المؤكد أن يتضرر منه قطاع التأمين يتمثل فى إعادة تقييم الأصول تتطلب زيادة الأقساط التأمينية التى من شأنها زيادة الأعباء بشكل كبير على المواطنين، ما يدفع المستثمر الصغير إلى عدم التأمين على مشروعه فى ظل الارتفاع الملحوظ فى الأسعار أو من الممكن وهو أقل تقدير أن يتجه إلى تخفيض المبالغ التأمينية بسبب ارتفاع معدلات التضخم ما يزيد من أعباء المستثمر والمواطن بشكل عام، حيث إن هذه التحديات تزيد من الأعباء الاستثمارية على المشروعات الاقتصادية سواء كان مشروعا صغيرا أو كبيرا، فالكل فى الحالتين متضرر بشكل كبير من زيادة أسعار التضخم.